الاتفاق النهائي حول مشروع مصنع ''رونو'' بالجزائر قد يتم نهاية السنة

توفير 28 ألف منصب شغل

أكد السيد محمد بن مرادي وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار، أول أمس، أن المفاوضات مع الطرف الفرنسي حول الملفات المتصلة بالشراكة الإقتصادية تسير بشكل جيد، مشيرا إلى إمكانية توصل الطرفين إلى اتفاق أولي خلال منتدى الأعمال المقرر نهاية الشهر الجاري، كما لم يستبعد إمكانية التوقيع على الاتفاق المتضمن إنشاء مصنع للسيارات في الجزائر مع ''رونو''، قبل نهاية السنة الجارية.
وأوضح السيد بن مرادي، في تصريح للصحافة على هامش الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية بالمجلس الشعبي الوطني، أن الطرفين اللذين عقدا لحد الآن أربع جولات مفاوضات سيجتمعان يومي 30 و31 ماي الجاري، في إطار استكمال النقاش والتفاوض حول الملفات ال12 المطروحة للتفاوض، والتي يوجد منها ملفات ثقيلة، على غرار ملف إقامة مصنع سيارات بالجزائر مع المتعامل الفرنسي ''رونو''، والذي أكد الوزير أن المفاوضات بشأنه تقدمت بشكل كبير، مشيرا إلى توصل الطرفان لحد الآن إلى اتفاق يقضي بانجاز أزيد من 50 بالمائة من المنتوج بالجزائر، وهي تخص بشكل أساسي تركيب هياكل السيارات، في حين لم يتم الفصل بعد في مسألة صناعة المحركات بالجزائر، وذلك بالنظر إلى ''عدة أمور معقدة'' على حد وصف الوزير، منها ما يرتبط بالشراكة القائمة بين شركة ''رونو'' الفرنسية وشركة ''نيسان'' اليابانية في صناعة هذه المحركات، علاوة على اشتراط الطرف الفرنسي على الطرف الجزائري إنجاز 300 ألف محرك في السنة، بينما تقترح الجزائر تركيب 150 ألف محرك وهو مقدار الاحتياجات السنوية حسب السيد بن مرادي، الذي أشار في سياق متصل إلى أنه تم تقديم نحو 70 مناول في مجال الميكانيك للطرف الفرنسي، في إطار التحضير لهذا المشروع الهام الذي تصل قيمته الإستثمارية إلى أكثر من 1 مليار أورو، بينما سيساهم تجسيده في فتح نحو 8000 منصب شغل مباشر و20 ألف منصب شغل غير مباشر.
وفند الوزير أن تكون المفاوضات بين الطرفين الجزائري والفرنسي حول الملفات الإقتصادية تعاني من تعطيل أو انسداد، موضحا بأن أية مفاوضات في العالم حول الملفات الثقيلة تستغرق سنة على أدنى تقدير، مذكرا بأن المفاوضات التي يقودها مع الطرف الفرنسي لم يمض عن انطلاقها أزيد من 3 أشهر وأنها تناولت مختلف الجوانب التقنية والإقتصادية المتصلة بالملف، فيما يبقى التفاوض على المسائل التجارية.
وأوضح في هذا الصدد أنه في حال تم التوصل إلى التوقيع على اتفاق أولي في اللقاء المقرر نهاية الشهر الجاري، قد يمكن ذلك من التوقيع على الإتفاق النهائي بعد 4 أشهر أي قبل نهاية العام الجاري.
وذكر السيد بن مرادي بأنه إلى جانب ملف مصنع ''رونو'' الذي ''لن يؤدي الإتفاق حوله بأي حال من الأحوال إلى وقف استيراد السيارات''، هناك مشروع ''المترو'' الذي أشار بخصوصه إلى تأكيد المؤسسة الفرنسية المكلفة بتسييره أول أمس على تشغيله في 31 أكتوبر المقبل، كما أشار إلى قرب توقيع الإتفاق المتعلق بمصنع الزجاج ''ألفيرس.
وفي حين أكد الوزير عودة الثقة إلى الشركاء الأجانب بعد التراجع الذي سجل في إقبالهم في سنة ,2010 بفعل التخوف الذي صاحب فرض السلطات الجزائرية في قانون المالية التكميلي 2009 لقاعدة الشراكة 51/49 بالمائة، مسجلا بأن عودة الثقة إلى المتعاملين الأجانب تجلت بشكل محسوس بعد التوقيع على اتفاقات مع المؤسسات الألمانية على غرار ''مرسيدس'' و''ليبهير''، كشف الوزير أن مؤسسة ''أرسيلور ميتال'' تستعد لتنفيذ مخطط استثماري بقيمة 400 مليون دينار يمتد على مدى 5 سنوات، لدعم إمكانياتها وقدراتها الإنتاجية، مبرزا أهمية هذا المخطط في رفع حجم الإنتاج الوطني من الحديد، حيث تستورد الجزائر حاليا 5 ملايين طن بينما تنتج 1 مليون طن فقط.
على صعيد آخر، وفي رده على سؤال شفهي لنائبة حزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني حول ملبنة ''بني تامو'' بالبليدة، والتي يمتلكها المتعامل الفرنسي ''كالتاليس'' بالشراكة مع المتعامل ''صومام''، أوضح ممثل الحكومة أن الوزارة لم تسجل أي إخلال بالإلتزامات المتضمنة في دفتر الشروط الخاص بهذا المشروع الذي تم التنازل عنه في إطار برنامج الخوصصة في ,2006 مسجلا عكس ذلك أن مالك الملبنة رفع تعداد العمال من 293 عاملا إلى 415 عاملا حاليا، كما نفذ تعهده المتعلق بإقامة مخطط استثماري على مدى 5 سنوات بقيمة مليار و50 مليون دينار، حيث فاق استثماره هذه القيمة وبلغ مليار و150 مليون دينار، أما حجم الإنتاج الخاص بالملبنة فقد وصل إلى 100 ألف لتر في اليوم.
كما رد وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الإستثمار على سؤال لنائب آخر، حول مشروع تأهيل المنطقة الصناعية لعين وسارة بولاية الجلفة، مؤكدا بأن الوزارة أدرجت خلال العام الجاري غلافا ماليا بقيمة 300 مليون دينار لتأهيل هذه المنطقة الصناعية التي استفادت في مرحلة أولى من 140 مليون دينار، فيما تمت لحد الآن دراسة وتسوية 33 ملفا تخص عقود المستثمرين بهذه المنطقة الصناعية، التي ستنطلق الدراسات التقنية الخاصة بها خلال الصائفة القادمة على حد تأكيده.