وقف عليها وزير التجارة محمد بن مرادي

صناعات محلية بمواد أولية مستوردة بنسبة 100 بالمئة
استحداث وثيقة لرسم مسار أسعار الخضر والفواكه قبل رمضان
اعتبر وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الخميس المنصرم، أن وقف استيراد الشوكولاطة مع إنتاجها محليا بمواد مئة بالمئة مستوردة، تناقضا في العملية التجارية، موضحا أن مثل هذه النماذج الإنتاجية مؤقتة في انتظار خلق نسيج للمواد الأولية التي تحتاجها، مشيرا أن العديد من المؤسسات الجزائرية لا تتعارف فيما بينها وبالتالي يلجأ المصنعين للاستيراد عوض استغلال المواد المنتجة محليا.
أكد وزير التجارة محمد بن مرادي يوم الخميس المنصرم خلال ندوة صحفية أعقبت زيارته الميدانية لقطاعه بوهران، أن تطوير نسيج المناولة في الجزائر ليس بالعمل السهل بل هو شاق خاصة فيما يتعلق بصناعة السيارات التي يمهلها القانون فترة معينة لرفع نسبة الإدماج لتصل ما بين 30 و50 بالمائة، بينما المواد التي تم منع إستيرادها فهي تتأرجح بين منتج يستورد كل المواد الأولية ومنتج يوجه للتصنيع "باحتشام".
ولدى زيارته لمصنع الشوكولاطة بوهران الذي دخل مرحلة الإنتاج مؤخرا، إستغرب الوزير أن كل المواد مستوردة حتى التغليف يتم طبعه في تركيا، وهنا أوضح بن مرادي أنه لا يمكن غلق المصنع في الوقت الحالي، داعيا صاحب المؤسسة لإلزامية البحث عن مصنعين جزائريين لبعض المواد الأولية التي تدخل في صنع الشوكولاطة والتعامل مع الفلاحين المنتجين للمكسرات مثل اللوز والبندق وغيرها من المواد التي يمكن الحصول عليها محليا، ويبدو أن الوضع في مصنع مواد التجميل والعطور الذي زاره الوزير يوم الخميس المنصرم، لا يختلف كثيرا عن سابقه سوى في الإنطلاق في تصنيع بعض العطور بمواد محلية مع الإبقاء على إستيراد عدة عطور ذات جودة عالية والتي لا يمكن تصنيعها وطنيا في الوقت الحالي، مضيفا أن هناك خلية متابعة تجمع قطاعات التجارة والصناعة والفلاحة، حيث تجتمع هذه الخلية مرتين في الأسبوع وتعمل على جمع المتعاملين سواء المنتجين أو المستوردين من أجل ضبط قوائم المواد التي يمكن منع إستيرادها نهائيا أو جزئيا، وكذا المواد التي يستمر إستيرادها لغاية بداية إنتاجها وطنيا، مشيرا في هذا الخصوص أنه يوجد مؤسسات جزائرية منتجة لبعض المواد الأولية التي تستورد، ولكن هذه المؤسسات غير معروفة لدى العديد من المنتجين النهائيين الذين يلجأون لإستيرادها، مبرزا أن عمل هذه اللجنة سيتواصل ومن شأن بعض النتائج التي سيتم التوصل إليها أن تساهم في تعديل قائمة المواد الممنوعة من الإستيراد في غضون السنوات القادمة بالموازاة وتوازن ميزان المدفوعات، مبرزا أيضا أن التعديل الجزئي للقائمة يمكن أن يكون خلال السداسي الأول من السنة الجارية حسب المعطيات التي ستجمعها لجنة وزارة التجارة.
من جهة أخرى، كشف وزير التجارة محمد ن مرادي، أن العمل جار على مستوى دائرته الوزارية من أجل استحداث وثيقة تسمح بمتابعة مسار أسعار الخضر والفواكه من البداية عند الفلاح لغاية المستهلك، وهذا للحد من ظاهرتي المضاربة والأسواق الموازية، مشيرا أن هذه الإجراءات تندرج ضمن برنامج وطني لتنظيم التعاملات التجارية، وكذا لتجاوز عائق عدم إخضاع التعاملات التجارية للفلاحين لفواتير لأن القطاع الفلاحي غير معني بالضريبة، كما أبرز الوزير أن نسبة كبيرة من المنتوج الفلاحي تسوّق خارج الأطر القانونية. ولدى وقوفه يوم الخميس المنصرم عند وضعية تسويق المنتوج الفلاحي بسوق الجملة بالكرمة في وهران، إستمع الوزير لإنشغالات الباعة التي صبت في خانة مشكل التوزيع الذي يجعلهم يتخلصون يوميا من أطنان من المنتوجات الفلاحية التي نوّه الوزير بنوعيتها وجودتها مستغربا في الوقت نفسه من عدم وجود هذه النوعيات فائقة الجودة في الأسواق الوطنية وكذا من عدم التوجه للتصدير، حيث أمر بن مرادي بضرورة تصنيف المنتوج الفلاحي والسعي للتصدير في أقرب وقت وهذا بعدما أكد له وكلاء بيع الخضر والفواكه بأنه يوجد فائض في الإنتاج الذي لا يجده طريقه للمستهلك فأغلب باعة التجزئة يلجأون للأسواق غير المراقبة لإقتناء خضر وفواكه رديئة وبعضها غير صالحة للإستهلاك ولكن يبيعونها بأسعار منخفضة، أما عن مشكل التوزيع فطرح رئيس وكلاء سوق الجملة إشكال عدم وجود رقابة على مستوى أسواق الجملة مشيرا أن البعض منها أصبحت اليوم مسرحا للتسويق غير القانوني ولإغراق السوق بمنتوجات ذات نوعية رديئة.
وفيما يتعلق بالإجراء الجديد المتمثل في إخضاع نظام رخص الإستيراد للمزايدة العلنية، أوضح وزير التجارة أن العملية تندرج ضمن الإتفاقية مع الإتحاد الأوروبي الخاصة بإعفاء بعض المواد في إطار نظام الرخص، وكذا إضفاء للشفافية وفق بن مرادي، الذي أفاد أنه سيتم قريبا تنظيم إعلان بالمزايدة لمنح الرخص المتعلقة ببعض المواد الفلاحية أو التي تدخل في الصناعة الفلاحية والتي ستحدد قائمتها لاحقا.
ولدى رده على أسئلة الصحفيين بخصوص ملف دعم بعض المواد الأساسية وتحديد الفئات التي تستفيد منه، أوضح الوزير أن العمل متواصل على مستوى وزارة المالية منذ سنة، مشيرا أن بعض الثمار بدأت تظهر من خلال رفع سعر الوقود في انتظار التفصيل في الإجراءات التي ستمس موادا أخرى مستقبلا، كاشفا أنه يتم بالموازاة التحضير لبطاقية للأسر لمعرفة المدخول الشهري لكل أسرة مما سيسمح بضبط قائمة الأسر التي تحتاج لدعم ومساعدة ومن هنا يمكن أن يتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لإلغاء الدعم المعمم لجميع المواد ولجميع الجزائريين، حيث سيتم إستثناء ذوي الدخل الكبير والميسورين من هذا الدعم. بن ودان خيرة