وزير التجارة يعلن:

إلغاء نظام رخص الإستيراد في 2018

900منتوج ممنوع من الإستيراد بداية من جانفي المقبل منح تراخيص إستثنائية لاستيراد السيارات في 2018
أعلن وزير التجارة، محمد بن مرادي، أمس، إلغاء نظام رخص الاستيراد المطبق منذ 2016، وذلك اعتبارا من العام المقبل 2018، وذلك بعدما اثبت محدوديته و تسبب في تذبذب التموين بالسلع في القطر الوطني، بالمقابل كشف المسؤول الاول عن قطاع التجارة عن تفاصيل نظام جديد لمراقبة الواردات سيشرع في تطبيقه مطلع السنة المقبلة. وأوضح بن مرادي خلال اجتماعه بالإطارات المركزية والجهوية لقطاع التجارة، أن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته، واصفا إياه كذلك بالنظام البيروقراطي والذي يفتقد للشفافية فضلا عن تسببه في تذبذب في التموين بالسلع. وبخصوص السيارات المعنية أيضا بقرار إلغاء رخص الاستيراد ابتداء من 2018، أكد الوزير انه لا يمكن اللجوء مجددا للحصص الكمية للاستيراد إلا في حالة الضرورة، واشار بان مصنعي السيارات في الجزائر التزموا بإنتاج 150 ألف سيارة العام المقبل، وفي حال تسجيل طلب يفوق قدرات المنتجين المحليين سيتم منح تراخيص للاستيراد. بالمقابل، أقرت الحكومة تدابير جبائية وتنظيمية لضبط الواردات وحماية المنتوج المحلي، بحيث قررت الحكومة ابتداء من جانفي المقبل منع استيراد قرابة 900 مادة، منها الفواكه بأنواعها باستثناء الموز، والخضر بأنواعها باستثناء الثوم، والاجبان وكل اللحوم بأنواعها باستثناء لحوم الإبقاء، والمياه المعدنية واللبان (العلك) والحلويات والشكولاطة والاسمنت وكذا المواد البلاستيكية ومواد أخرى، وطمأن الوزير بان السوق لن تشهد أي اضطرابات في التموين بعد دخول هذا القرار حيز التنفيذ. كما قررت الحكومة فرض ضريبة على الاستهلاك الداخلي تشمل 36 منتوجا مستوردا، كما سيتم رفع الرسوم الجمركية على 129 منتوج مستورد، وهي كلها تدابير بغرض حماية المنتجات المحلية، وستمس هذه الضرائب أجهزة الإعلام الآلي، والهاتف النقال والمشروبات والمكملات الغذائية وبطاقات التعبئة وبطاقات فك التشفير وهياكل الجرارات وتجهيزات ومواد أخرى، منها أجهزة الرفع والجسور المتحركة وأجهزة تنقية مياه الشرب. من جانب آخر، أكد الوزير بان الارتفاع المسجل في أسعار بعض المنتجات لم يشمل المواد المدعمة أو السلع واسعة الاستهلاك، مضيفا بان الزيادة مست بعض المواد المستوردة بفعل تراجع سعر صرف الدينار مقارنة مع العملات الأجنبية. أما بالنسبة للمواد الفلاحية، فقد ارجع الوزير إلى المعاملات التي تتم خارج الأسواق الرسمية، والتي لا تخضع للرقابة، موضحا بان الحكومة لن تفرض على الفلاحين التعامل بالفواتير بل ستحثهم على إصدار وثيقة تسمح بمتابعة المنتوج من الفلاح إلى المستهلك لمعرفة تطور الأسعار. وبخصوص المشاكل التي تعيشها السوق بالتزويد بمادة الحليب، قال الوزير بان تدابير خاصة أقرت في مجال تموين الملبنات المقدر عددها ب100 وحدة لإنتاج الحليب منها 5 وحدات فقط تابعة للقطاع العام، موضحا بان الحكومة وضعت إجراءات لمنع تحويل مسحوق الحليب لإنتاج مواد أخرى من مشتقات الحليب على غرار الاجبان والياغورت. وفيما يتعلق بمطالب الخبازين المحتجين على تراجع هوامش الربح، قال الوزير بان مصالحه بصدد وضع تدابير تسمح برفع مردودية المخابز من خلال تزويدهم بمنتوج خاص من الفرينة بنفس السعر المطبق حاليا على أن ينحصر استعماله فقط في إنتاج الخبز لا غير، وهو ما سيسمح بالإبقاء على أسعار مادة الخبز كما هي محددة من قبل الحكومة. وحسب بن مرادي، سيتم اصدار تدابير جديدة في 2018 بغرض تأطير التجارة الخارجية وهذا لحماية الانتاج الوطني وتفادي ارتفاع جديد لفاتورة الواردات. ووفقا لتوقعات دائرته الوزارية، فإن قيمة الواردات ستبلغ بنهاية العام الجاري 2017 حوالي 45 مليار دولار مقابل 46,7 مليار دولار في 2016. وبالنسبة ل2018، ينتظر أن تواصل فاتورة الواردات انخفاضها لتبلغ حوالي 30 مليار دولار، يضيف الوزير.