حسب وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة

أكثر من 50 بالمائة من النفايات لا تجمع من شوارع المسيلة
أكدت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي، خلال زيارة العمل و التفقد التي قادتها إلى ولاية المسيلة، أول أمس، على أن أكثر من 50 بالمائة من النفايات التي ترمى في شوارع مدن الولاية لا يتم رفعها، وهو ما يمثل 30 بلدية توجد خارج نطاق مراكز الردم التقني التي أنجزت عبر 5 بلديات كبرى بالولاية، مؤكدة على ضرورة التكفل بهذا المشكل من قبل مؤسسة تسيير مراكز الردم التقني بالتقرب أكثر من المجالس البلدية، وتنظيم أيام دراسية لفائدة الأميار لتحسيسهم بأهمية تحسين مداخليهم من خلال التوجه لتشجيع الاستثمار في مجال البيئة.
وأوضحت الوزيرة بأنه و رغم استهلاك ولاية المسيلة لأكثر من 80 بالمائة من مواردها المالية في قطاع البيئة من حيث غلق 15 عملية من ضمن 17 عملية استفادت منها خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه لابد من القضاء على النقاط السوداء عبر بلديات الولاية 30 التي تنتشر بها المفارغ العشوائية، والتي تؤثر على البيئة و على الصحة العمومية، وهذا عن طريق تحسيس وتوعية رؤساء البلديات بأهمية لعب دورهم رفقة المجتمع المدني الذي دعت لأن يكون لاعبا أساسيا في الحد من مظاهر البناء الفوضوي خصوصا بمدينة بوسعادة، من خلال التوسط بين المواطنين و السلطات المحلية لتحسين الإطار الحياتي عبر الأحياء.
كما أصرت على ضرورة تكوين العنصر البشري حول البعد البيئي، و خاصة بالمؤسسات التربوية، أين قالت بأن الوزارة قامت على المستوى الوطني بتجهيز 2500 مدرسة بمختلف التجهيزات من بين 5000 مؤسسة مبرمجة لهذا الغرض.
ولدى وقوفها على تهيئة هضبة ميطر التي نظمت بها عمليات تشجير من قبل جمعية أحباب مدينة السعادة على مساحة 18 هكتارا، أين بادرت الجمعية إلى حماية هذه المساحة من أن تطالها أيادي العبث التي خربت العشرات من الجيوب العقارية بهذه المدينة السياحية، ردت على انشغال رئيس بلدية بوسعادة حول غابة جنان بلقيزاوي التي استفادت من مشروع حديقة عمومية قبل سنوات، إلا أن المشروع شمله التجميد، بقولها أنها ستدافع عن هذا المشروع على مستوى الحكومة حتى يرى النور مستقبلا، وهو المشروع الذي سينعكس حسبها على الجانب البيئي، و خلق فضاءات خضراء تتوفر على جميع ظروف الراحة للمواطنين.
وأضافت عضوة الحكومة، أن مديريات البيئة عليها أن ترفع من وتيرة مساعيها ميدانيا، وعدم البقاء في المكاتب من خلال تطوير قدرات الاتصال والتواصل مع جميع الفعاليات من مجتمع مدني وسلطات محلية وغيرها، لجعل التنمية الشاملة مقصدها وهدفها الأساسي من أجل التحسين الحضري، والقضاء على المظاهر السلبية، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور البيئة التي سيتم إعادة النظر في تسييرها، وكذا تجهيزها حتى تقدم ما هو منوط بها في عمليات التوعية والتحسيس والتربية البيئية خصوصا، مؤكدة على أن الدراسات الناجعة هي تلك التي تحترم فيها دفاتر الشروط المحددة مسبقا لتفادي الوقوع في أخطاء الماضي، والتي جعلتنا تضيف، ننجز مشاريع اكتشفنا لاحقا بأنها غير مجدية في الميدان.