رأس الماء بسطيف: إضراب شبه طبيين بمستشفى إعادة التأهيل الحركي

أعلن، أمس، شبه طبيون بالمؤسسة العمومية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي و الوظيفي برأس الماء بسطيف، عن دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل اعتبره مدير المؤسسة غير قانوني.
حسب بيان صادر عن المكتب الولائي للنقابة الجزائرية لشبه الطبي بنفس المؤسسة، تلقت النصر نسخة منه، فقد تم رفع عدة مطالب مهنية أهمها ، الإلغاء الفوري للإجراءات التأديبية المتخذة ضد نقابي أحيل على المجلس التأديبي، إضافة إلى تحديد مسؤوليات الطبيب الرئيس، حسب ما يخوله القانون، مع تفادي تدخله في الأمور الإدارية حسب نفس البيان.
كما طالب المضربون بضرورة تفادي التحويلات «العشوائية»، مع إتباع الإجراءات الإدارية بإصدار مقررات حسب ما يتم العمل به عبر المؤسسات الإستشفائية الصحية بالولاية، ملحين على ضرورة تحمل الإدارة لمسؤوليتها، و تطبيق القانون بالعدل بين جميع المستخدمين، لتفادي التفريق بينهم حسب الولاء و الانتماء، إضافة إلى توفير شروط العمل المناسبة لضمان تأدية الخدمة العمومية بشكل جيد.
النقابة اشتكت من بعض الصعوبات في ممارسة الحق النقابي، مطالبة بتسهيل مهامها، و توفير مكتب لأعضائها قصد تنظيم اجتماعات دورية وفقا لما ينص عليه قانون العمل النقابي. مع أهمية فتح باب الحوار مع الشريك الإجتماعي، خاصة بعد مراسلة وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات تحت رقم 37 المؤرخة في 15 جانفي 2018 و القاضية بفتح الحوار مع الشريك الاجتماعي.
أما في الشق المهني، فطالب المنتمون إلى السلك بضرورة إعفاء المراقبين الطبيين الحاليين من مناصبهم، مع تعويضهم بآخرين يلتزمون بالحياد و الشفافية، دون اللجوء إلى سياسة تصفية الحسابات الضيقة، إضافة إلى نقطة أخرى تضمنها البيان، تمثلت في حساب منحة المردودية بناء على المعايير المهنية، مع استبعاد المحسوبية و الولاء، شأنها في ذلك شأن التوقيع على ورقة الحضور، من خلال إلزام جميع الموظفين على التوقيع عليها دون استثناء، لكونها مقتصرة على شبه الطبيين فقط حاليا.
ليتخم البيان بمطلب موجه لمديرية الصحة و السكان، قصد إيفاد لجنة تحقيق للمستشفى لوضع حد لما أسمته النقابة بالتصرفات السلبية بالمؤسسة.
مدير المؤسسة العمومية المتخصصة في إعادة التأهيل الحركي و الوظيفي برأس الماء، أكد أن الإضراب غير قانوني ، لكون المحكمة الإدارية قضت بعدم شرعيته، مشيرا إلى أن الأمور الإدارية تسير بشكل جيد، خاصة المالية منها، قائلا بأن شبه الطبي الموقف عن عمله و المحال على المجلس التأديبي ، ارتكب خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة، بعد رفضه التكفل بمريض، مع عدم تنفيذه لأوامر صدرت عن طبيب يشغل رئيس منصب مصلحة، ليختم بأنه يطبق مراسلة وزارية قاضية بفتح قنوات الحوار.