تخصيص 100 مليون دينار لمساعدة المهاجرين

91 مليون دينار من ميزانية تسيير الرئاسة للمحافظة السامية للأمازيغية
خصصت الدولة ميزانية تفوق قيمتها 91 مليون دينار، للمحافظة السامية للأمازيغية مقتطعة من الميزانية السنوية المخصصة لرئاسة الجمهورية، كونها هيئة تابعة للرئاسة، أزيد من 140 مليون دينار لإعانة المركز الثقافي الجزائري في باريس، كما خصصت الدولة 100 مليون دينار لمساعدة الجزائريين الموجودين بالخارج
كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لمصالح الرئاسة، وكذا الدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2018، والتي تضمنها العدد رقم 7 من الجريدة الرسمية، وتقدر الاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية أكثر من 7 ملايير و 859 مليون دينار، منها 7 ملايير و 162 مليون دينار للأمانة العامة للرئاسة، وأزيد من 589 مليون دينار للأمانة العامة للحكومة، فيما استفادت المحافظة السامية للأمازيغية من ميزانية تفوق قيمتها 91 مليون و 127 ألف دينار ويتولى تسيير هذا الاعتماد المحافظ السامي للأمازيغية، بينما تم تخصيص 16 مليون دينار للحرس الجمهوري
وتقدر الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول، بأزيد من 4,458 مليار دينار، مخصصة لتسديد رواتب الموظفين ومختلف المنح والعلاوات، واقتناء التجهيزات، وصيانة المباني، وتم تخصيص 1,425 مليون دينار لتغطية نفقات الإقامة الرسمية للوزير الأول، و 3,325 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير المصالح المشتركة لإقامة الدولة بنادي الصنوبر، و 400 مليون دينار كمساهمة في إقامة الدولة للساحل، 7,6 مليون دينار لتغطية نفقات أشغال الخبراء الوطني و/أو الأجانب وإقامتهم وأزيد من 200 مليون دينار لتسديد النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي، و 14 مليون دينار لتسيير لجنة الحكم الراشد.
اما بالنسبة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، فقد حصلت على اعتماد اجمالي تفوق قيمته 35 مليار دينار، حيث تم تخصيص أزيد من 140 مليون دينار لإعانة المركز الثقافي الجزائري في باريس، بموجب السنة المالية، و 50 مليون دينار إعانة للمعهد الدبلوماسي للعلاقات الدولية و 4 ملايير و 930 مليون دينار للتعاون الدولي، و 1,5 مليون دينار للعمل المغاربي، فيما تبلغ كلفة التكوين بالخارج 2,8 مليار دينار، وهي تغطي النشاط التربوي والثقافي.
وبحسب المرسوم الرئاسي، فان إجمالي مرتبات الدبلوماسيين والموظفين العاملين بالخارج، تفوق قيمتها 14 مليار و 600 مليون دينار، منها 1 مليار دينار لتسديد المرتبات و 6 مليار و 900 مليون دينار لتغطية التعويضات والمنح المختلفة، فيما تقدر مصاريف العمل الدبلوماسي للمصالح الموجودة بالخارج ب 244 مليون دينار. كما خصصت الدولة 100 مليون دينار لمساعدة الجزائريين الموجودين بالخارج، وبذلك يفوق إجمالي الاعتمادات المخصصة للوزارة 35 مليار و 216 مليون دينار.
وحصل قطاع التربية على اعتمادات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 709 مليار و 558 مليون دينار، لتمويل نفقات القطاع، وتم تخصيص جزء من الميزانية لتغطية نفقات تسيير المصالح التابعة لقطاع التربية، كما استفادت المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا من إعانة بقيمة 480 مليون دينار، و 400 مليون دينار لتمويل النشاط التربوي لفائدة المهاجرين، وتم تخصيص أكثر من 13 مليار دينار كإعانات لقطاع التعليم الأساسي و 8 مليار دينار لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني، و 30 مليون دينار لإعانة المركز الوطني البيداغوجي واللغوي لتعليم تمازيغت.
كما خصص القطاع 2 مليون دينار لتغطية نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية، و 9 ملايير دينار لتغطية منحة التمدرس، و 6,5 مليار دينار كمساهمة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين، كما تم تخصيص 98 مليون دينار كنفقات التكوين قصير المدى في الجزائر وفي الخارج لتحسين مستوى مستخدمي التربية الوطنية.
وفيما يتعلق بقطاع الشؤون الدينية الذي حصل على اعتمادات بقيمة تفوق 25 مليار دينار، فتم تخصيص 606 مليون دينار للنشاط الدولي، منها 400 مليون دينار لتغطية نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين، و 120 مليون دينار طبع المصحف الشريف والكتب والمنشورات الدينية، و 12 مليون دينار كمساهمة لتسيير المساجد، و 52 مليون دينار للجمعيات ذات المنفعة العامة. كما تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 5 ملايين دينار كمساهمة في نفقات صيانة الجامع الكبير بالعاصمة، إضافة إلى مبالغ لصيانة مسجدي وهران وقسنطينة.
واستفادت وزارة الاتصال من ميزانية تفوق قيمتها 20 مليار دينار، تم تخصيص 50 مليون دينار منها لإعانة سلطة ضبط السمعي البصري، و 1 مليون دينار لاقتناء و توزيع الصحافة الأجنبية، و 7,4 مليون دينار لجائزة رئيس الجمهورية للصحافي المحترف، كما تم تخصيص 6,7 مليار دينار كمساهمة في المؤسسة الوطنية للتلفزة و 5,6 مليار دينار للإذاعة، و 680 مليون دينار لوكالة الأنباء الجزائرية.
51 مليار دينار لمواجهة ندرة الأدوية في المستشفيات
كما حصل قطاع الموارد المائية على ميزانية بقيمة تفوق 14 مليار دينار، منها 2 مليار و 766 مليون دينار لحماية المنشآت الإستراتيجية التابعة للقطاع، أما بالنسبة لقطاع الصحة، فقد استفاد من ميزانية بقيمة تتجاوز 392 مليار دينار، بلغت مساهمة الدولة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، 51,5 مليار دينار، أي بزيادة تقدر ب 1,5 مليار دينار عن ميزانية 2016، وتم تخصيص 323 مليار دينار كمساهمة من الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية، و 9 ملايين للهلال الأحمر، و 40 مليون دينار لتغطية نفقات العلاج والإقامة لفئات المعوزين غير المِؤمنة اجتماعيا، بالنسبة للمستشفى المركزي للجيش، و 8,2 مليار دينار لتغطية النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي.