خصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 222 مليار دينار( 22200 مليار سنتيم)، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر ب 178 مليار و 988 مليون دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة 43 مليارا و 511 مليون دينار، في إطار السياسة الاجتماعية، وتم رصد غلاف مالي تفوق قيمته 563 مليون دينار كتعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و أزيد من 37 مليارا و 535 مليون دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه. كشفت الحكومة تفاصيل الاعتمادات المالية المخصصة لمصالح الرئاسة، وكذا الدوائر الوزارية، بموجب قانون المالية لسنة 2016، وتظهر من خلال الجداول المقدمة في المرسوم، أن الجزء الأكبر من ميزانيات الدوائر الوزارية، يوجه لتسديد نفقات الرواتب والمنح والعلاوات، وكذا المنح والمعاشات المتعلقة بحوادث العمل والأضرار الجسدية، وكذا ما يتعلق بتسيير المصالح الإدارية وصيانة المباني. إضافة إلى الاعتمادات المخصصة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين. وتقدر الاعتمادات المخصصة لمصالح الوزير الأول، بأزيد من 3,437 مليار دينار، مخصصة لتسديد رواتب الموظفين ومختلف المنح والعلاوات، واقتناء التجهيزات، وصيانة المباني، وتم تخصيص 8 ملايين دينار، لتغطية نفقات أشغال الخبراء الوطنيين و/أو الأجانب وإقامتهم وأزيد من 200 مليون دينار لتسديد النفقات المتعلقة بالاتصال المؤسساتي، و 20 مليون دينار لتسيير لجنة الحكم الراشد. ويظهر توزيع الاعتمادات الخاصة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، تخصيص أزيد من 103 مليون دينار لإعانة المركز الثقافي الجزائري في باريس، بموجب السنة المالية، و 4 ملايير و 930 مليون دينار للتعاون الدولي، و 3,5 مليون دينار للعمل المغاربي، فيما تبلغ كلفة التكوين بالخارج للدبلوماسيين 120 مليون دينار. أكثر من 12 مليار دينار لتسديد أجور الدبلوماسيين بالخارج وبحسب المرسوم، فان إجمالي مرتبات الدبلوماسيين والموظفين العاملين بالخارج، تفوق قيمتها 12 مليار و 245 مليون دينار، منها أزيد من 907 ملايين دينار لتسديد المرتبات و 6 مليار و 230 مليون دينار لتغطية التعويضات والمنح المختلفة، فيما تقدر مصاريف العمل الدبلوماسي للمصالح الموجودة بالخارج ب 305 مليون دينار. كما خصصت الدولة 100 مليون دينار لمساعدة الجزائريين الموجودين بالخارج، وبذلك يفوق إجمالي الاعتمادات المخصصة للوزارة 30 مليارا و 573 مليون دينار. من جانبها حصلت وزارة الداخلية والجماعات المحلية على ميزانية إجمالية تفوق قيمتها 426 مليارا و127 مليون دينار، منها أزيد من 1 مليار و614 مليون دينار لتسديد المرتبات، وتم تخصيص إعانات تفوق قيمتها 1,7 مليار دينار كإعانات لتسيير بعض المدارس، على غرار المدرسة الوطنية للحماية المدنية، والمدرسة الوطنية للمواصلات، ومركز تكوين مستخدمي الجماعات المحلية، والمعهد الوطني للبحث الإجرامي، والمدرسة الوطنية للإدارة، وهيئات أخرى تابعة للوزارة. 11 مليار دينار لتعويض ضحايا الإرهاب وبحسب الجداول المتضمنة توزيع النفقات، تم تخصيص 3,384 مليار دينار للحماية المدنية و 3,150 مليون دينار للانتخابات، وأزيد من 36 مليار دينار كمساهمة في صندوق التضامن للجماعات المحلية، و 5 ملايير دينار لتمويل إعادة انتشار الحرس البلدي، كما تم تخصيص 11مليارا و 600 مليون دينار لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء، وغلافا ماليا غير محدد لتعويض ضحايا وذوي حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية أو ما يعرف بأحداث منطقة القبائل. بالإضافة إلى ذلك، خصصت الوزارة ميزانية بقيمة 252 مليون دينار لفائدة ولايات أقصى الجنوب، وأزيد من 223 مليون دينار كمساعدات للعائلات الرحل بولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي. من جانب آخر، تم تخصيص أزيد من 174 مليارا و 254 مليون دينار لتسديد مرتبات أعوان الشرطة، ومختلف التعويضات والمنح، وخصصت الوزارة بموجب قانون المالية للعام الجاري، 850 مليون دينار لاقتناء لوازم وصيانة الأدوات التقنية لمصلحة المواصلات اللاسلكية التابعة للأمن الوطني، و 580 مليون دينار لاقتناء أدوات الحماية والأمن. 40 مليونا للسجناء المعوزين و 37 مليار دينار لتحلية المياه إجمالي الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل أكثر من 74 مليارا و431 مليون دينار، وتم تخصيص أكثر من 92 مليون دينار من الميزانية التي استفادت منها الوزارة، لتغطية المساعدات المالية والاجتماعية الممنوحة لفائدة المحبوسين المعوزين، و 40 مليون دينار لتغطية نفقات تسيير مؤسسات السجون في الوسط المفتوح. أما وزارة المالية فحصلت على اعتمادات تفوق قيمتها 95 مليار دينار، واستفادت وزارة المالية من اعتمادات تفوق قيمتها 44 مليارا و 793 مليون دينار، وتم تخصيص إعانات ومساهمات من ميزانية الوزارة، لتشجيع مؤسسات تابعة للقطاع منها 225 مليون دينار لمؤسسة المدينة الجديدة لحاسي مسعود، وأكثر من 3 ملايير دينار لمراكز أبحاث مختلفة. أما بعنوان المساعدة الاجتماعية والتضامن، فقد تم تخصيص غلاف مالي تفوق قيمته 563 مليون دينار كتعويض في إطار تخفيض فوترة الكهرباء لثلاث ولايات من الهضاب العليا، و أزيد من 37 مليارا و 535 مليون دينار لتعويض فارق سعر الماء الصادر من وحدات تحلية المياه. 192 مليار دينار للمجاهدين وذوي حقوق الشهداء واستفادت وزارة المجاهدين من اعتمادات مالية تفوق قيمتها 248 مليار دينار، خصص منها إعانات لتسيير بعض الهيئات التابعة للوزارة، على غرار المركز الوطني لتجهيز معطوبي وضحايا حرب التحرير الوطني وذوي الحقوق، ومتحف المجاهد ومراكز الراحة للمجاهدين، والمتاحف الجهوية، ومصاريف الأيام الوطنية، وحماية الأماكن التاريخية. وتجاوزت قيمة المخصصات المالية لتغطية المنح الخاصة بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء وضحايا المواد المتفجرة، وذوي حقوقهم وكذلك كبار المعطوبين من الضحايا المدنيين، 192 مليارا و 779 مليون دينار، وأكثر من مليار دينار لتغطية نفقات النقل للمجاهدين وذوي الحقوق، و 170 مليون دينار لنفقات العلاج بالحمامات المعدنية والإقامة بالمراكز المعدنية للمجاهدين. وتم تخصيص غلاف مالي بقيمة 10 ملايين دينار كمساعدة استثنائية للمجاهدين وذوي الحقوق المحتاجين، وغلاف مالي بقيمة 500 ألف دينار لإعادة رفاة الشهداء ومعطوبي الحرب المتوفين بالخارج إلى أرض الوطن وكذلك تحويلهم مابين الولايات. و 49 مليار دينار لنفقات التكميل التفاضلي للمعاش المقدم للمجاهدين. وفيما يتعلق قطاع الشؤون الدينية الذي حصل على اعتمادات بقيمة تفوق 26 مليار دينار، فتم تخصيص 206 ملايين دينار للنشاط الدولي، و 500 مليون دينار لتغطية نفقات تأطير النشاط الديني والثقافي لفائدة المهاجرين، و 125 مليون دينار طبع المصحف الشريف والكتب والمنشورات الدينية، و 20 مليون دينار كمساهمة لتسيير المساجد، و 65 مليون دينار للجمعيات ذات المنفعة العامة. 200 مليار للحليب والقمح و5 ملايير للنقل وتثبيت أسعار السكر والزيت وحصلت وزارة التجارة من جانبها على اعتمادات مالية فاقت قيمتها 20 مليار دينار، وتم تخصيص أزيد من 5 ملايير دينار لتغطية بعض التكاليف الاجتماعية، حيث تم رصد غلاف مالي يفوق 3 ملايير و 270 مليون دينار كمساهمة في صندوق تعويض نفقات النقل و 2 مليار دينار لتثبيت أسعار السكر الأبيض والزيت الغذائي العادي المكرر. وخصصت الدولة ميزانية ضخمة تفوق قيمتها 222 مليار دينار، مقتطعة من ميزانية وزارة الفلاحة لتثبيت أسعار الخبز والحليب، حيث استفاد الديوان الجزائري المهني للحبوب من غلاف مالي بقيمة إجمالية تقدر ب 178 مليار و 988 مليون دينار، كما استفاد الديوان الوطني للحليب من غلاف مالي بقيمة 43 مليارا و 511 مليون دينار، وخصصت غلافا ماليا بقيمة 1,5 مليار دينار كتعويض عن الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية. 800 مليون دينار لحماية المنشآت الاستراتيجية وبلغ إجمالي مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الأشغال العمومية 19 مليار دينار، تم تخصيص 18 مليون دينار منها كمساهمة في مصاريف التغذية في الورشات الصحراوية، و 800 مليون دينار لحماية المواقع الإستراتيجية التابعة للقطاع، من جانب آخر تم اقتطاع 92 مليونا و 500 ألف دينار من الاعتمادات المخصصة لوزارة النقل لتمويل برنامج الدعم للقطاع، و 4,5 مليار دينار لتنفيذ الاتفاقية بين الدولة والشركة الوطنية للسكك الحديدية، و 34 مليون دينار كمساهمة في تسيير المصالح المطارية وغلاف مالي بقيمة 3 ملايير دينار كمساهمة في شركة الخطوط الجوية الجزائرية في إطار تنفيذ تبعات المرفق العام. 4 ملايين دينار لإصلاح المنظومة التربوية و 26 مليارا للمطاعم وحصل قطاع التربية على اعتمادات مالية تفوق قيمتها الإجمالية 764 مليارا و 52 مليون دينار، لتمويل نفقات القطاع، وتم تخصيص جزء من الميزانية لتغطية نفقات تسيير المصالح التابعة لقطاع التربية، منها إعانة للمدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا بقيمة 486 مليون دينار، و 446 مليون دينار لتمويل النشاط التربوي لفائدة المهاجرين و21 مليار دينار كإعانات لقطاع التعليم الأساسي و 12 مليار دينار لمؤسسات التعليم الثانوي والتقني، و أكثر من 4 ملايين دينار لتغطية نفقات متعلقة بمتابعة وتقييم إصلاح المنظومة التربوية، و 178 مليون دينار كمخصصات لدعم المكتبات المدرسية بالكتب لترقية المطالعة في الوسط المدرسي. كما تم تخصيص 97 مليون دينار كنفقات التكوين قصير المدى في الجزائر وفي الخارج لتحسين مستوى مستخدمي التربية الوطنية. وتم رصد غلاف مالي بقيمة 26 مليار دينار للمطاعم المدرسية، وفي الشق الاجتماعي، تم رصد 9 ملايير دينار لتسديد المنحة المدرسية الخاصة لفائدة التلاميذ المعوزين، و 6,5 مليار دينار كمساهمة من الدولة في مجانية الكتاب المدرسي لفائدة التلاميذ المعوزين. أما بعنوان الوقاية، تم تخصيص أكثر من 347 مليون دينار للصحة المدرسية. 50 مليار دينار لمواجهة ندرة الأدوية في المستشفيات أما بالنسبة لقطاع الصحة بلغت مساهمة الدولة في الصيدلية المركزية للمستشفيات لاقتناء الأدوية لفائدة المؤسسات العمومية للصحة، 50 مليار دينار، وتم تخصيص 312 مليار دينار كمساهمة من الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية، و 8,7 مليار دينار لتغطية النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي.
