محمد مباركي يشرف على افتتاح دورة فيفري بباتنة ويكشف

تحضير قانون جديد لتسهيل توظيف الممتهنين وتخصيص رواتب لهم
كشف أمس، وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي خلال إشرافه على افتتاح الدخول المهني لدورة فيفري 2018 بباتنة، عن تحيين وتحضير وزارته لقانون جديد لتطوير أنماط التمهين، وهو القانون الذي قال بأنه يتوقع عرضه للنقاش على البرلمان شهر مارس الداخل في جلسة علنية، مؤكدا على أهميته التي ستتجلى في تسهيل توظيف الممتهنين فور تخرجهم ونيلهم للشهادات من طرف المؤسسات الاقتصادية، وكذا تسهيل تمويل الممتهنين عن طريق تخصيص شبه رواتب يتقاضوها عن طريق الصندوق الوطني لتطوير التمهين والتكوين المتواصل.
وزير التكوين والتعليم المهنيين، أشرف على افتتاح الدخول المهني لدورة 2018 من المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني الجديد بحملة 03، الذي قام بتدشينه رفقة السلطات العمومية المحلية، وفي كلمة له بالمناسبة كشف عن توفير أكثر من 290 ألف منصب تكوين جديد في مختلف أنماط وأجهزة التكوين بزيادة تقدر بحوالي 50 ألف متربص مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وبتنويع عروضه طبقا لإستراتيجية الحكومة في مجال ملاءمة التكوين والشغل والاحتياجات في الموارد البشرية، كاشفا أيضا عن برمجة 370 تخصصا يغطي 22 فرعا مهنيا متوجا بشهادة دولة منها 80 تخصصا يهدف إلى تمكين الشباب يستكملوا الطور الإلزامي من الحصول على شهادة تأهيل.
ودعا محمد مباركي المتربصين ومؤطريهم إلى بذل الجهود والمثابرة في مشوارهم التكويني قصد المساهمة في تنفيذ البرنامج التنموي للبلاد، الذي أكد بأنه يتطلب تحضير اليد العاملة المؤهلة لتنفيذ المشاريع الكبرى في ميادين البناء، الأشغال العمومية، النقل، الفلاحة، الري الفندقة، السياحة والصناعة، وكشف الوزير عن تجنيد كافة الإمكانيات لإنجاح الدخول المهني لدورة فيفري مشيرا لفتح أبواب 1250 مؤسسة تكوينية موزعة عبر التراب الوطني لاستقبال الوافدين طالبي التكوين، يضاف إليها عشرون (20) مؤسسة جديدة يتم فتحها لأول مرة بمناسبة هذا الدخول وتمثلت في 09 معاهد وطنية متخصصة في التكوين المهني، 04 معاهد للتعليم المهني، 07 مراكز للتكوين المهني والتمهين.
وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، عن شروع وزارته في توظيف ألفي مكون للمساهمة في عملية التكفل بتدريس التخصصات الجديدة وتأطير المؤسسات التكوينية التي فتحت أبوابها، وأكد محمد مباركي بأن القطاع يشهد نهضة شاملة وتحسنا نوعيا في أدائه بعد تطويره الشراكة مع مؤسسات اقتصادية وشركات صناعية رائدة، وعقده لاتفاقيات إستراتيجية ترتكز على الاستجابة لعملية تأهيل اليد العاملة.
وخلال إبرام اتفاقية شراكة وتعاون بين المديرية الولائية بباتنة ومجمع قلوبال موتورز بمصنع تركيب عربات هيونداي، أكد محمد مباركي على أن إستراتيجية الحكومة تولي أهمية لكسب الخبرات من المؤسسات الأجنبية من خلال تكوين المكونين، وأكد على أهمية الشراكة مع المؤسسات الاقتصادية من خلال تكييف التكوين واحتياجات السوق، مشيرا أيضا للتركيز على التخصصات التكنولوجية والرقمنة في التخصصات الجديدة وعلى إيلاء أهمية للاستجابة لكل المسائل ذات الصلة بالجانب الاجتماعي والمهني لمنتسبي القطاع من إطارات وعمال وأساتذة ومؤطرين بيداغوجيين.