الانقطاعات الكهربائية تخلف فوضى بالوادي

أزمة ماء وخبز ونقل
أدت الحركات الاحتجاجية التي تشهدها مختلف دوائر وبلديات ولاية الوادي هذه الايام بسبب الانقطاعات الكهربائية إلى خلق العديد من الازمات وظهور حالة من الفوضى العارمة في كل مكان اثرت سلبا على الحياة العادية لسكان الولاية ومن جميع النواحي.
وحيث أغلقت العديد من المخابز ابوابها منذ ايام وذلك بعد تواصل الانقطاعات الكهربائية للعديد من المرات في اليوم الواحد والتي لم تقتصر على فترات النهار فحسب بل تعدته إلى فترات الليل، وهي الحالة التي خلّفت نوعا من الخوف لدى الخبازين الذين فضّلوا غلق مخابزهم على ان يتعرضوا للخسارة في حال انقطاع التيار وقت بداية العمل وخلط العجينة خوفا من الخسائر الأمر الذي خلّف ازمة حقيقية في التزود بمادة الخبز في مختلف المناطق بالولاية.
وتوقف التزود بالمياه الشروب في العديد من الاحياء والمناطق حيث أكد سكان العديد من المناطق غياب المياه عن منازلهم منذ ايام ومنذ بداية ظاهرة الانقطاعات الكهربائية، كما هو الحال بحي الظهراوية، الذي تعاني حنفياته الجفاف منذ أزيد من أسبوعين إذ غالبا ما تصادف الانقطاعات الكهربائية وقت تزود الأحياء بالمياه، وهو ما يحول دون وصول هذه المادة الحيوية إلى الحنفيات بسبب توقف المضخات الكهربائية على مستوى الخزانات المائية التي تزود السكان بالمياه لانعدام التيار الكهربائي، الأمر الذي اجبر المواطنين على شراء المياه من الشاحنات الصهريجية التي تعمل على جلب المياه من الولايات المجاورة وبيعه لسكان الولاية كماء صالح للشرب.
واجبر أصحاب حافلات نقل المسافرين يوم امس على التوقف عن العمل بشكل شبه كلي بعد أن اغلقت في وجوههم كل السبل والطرق جراء تعميم الحركات الاحتجاجية في شتى المناطق التي عمد فيها المحتجون إلى غلق الطرق الرئيسية والثانوية بالمتاريس والحجارة والعجلات المشتعلة مما ادى بأصحاب الحافلات على اخذ قرار التوقف عن العمل إلى غاية انتهاء مشكلة الانقطاعات الكهربائية وما يتبعها من حركات احتجاجية عارمة، حيث أوضح عدد من اصحاب الحافلات انهم اجبروا على التوقف عن العمل بعد ان اشتدت الحركات الاحتجاجية وزاد غضب السكان خوفا من تعرضهم لاعتداءات او تعرض حافلاتهم للتكسير والحرق من طرف الغاضبين.
وأدى توقف هؤلاء عن العمل ظهور مشكل آخر وهو عجز آلاف الموظفين والعمال من الوصول إلى اماكن عملهم خاصة الذين يقطنون في بلديات اخرى غير البلديات التي يعملون فيها ليجبر عدد هائل منهم على العودة إلى منازلهم بعد الوقوف لساعات طويلة في المواقف دون مرور الحافلات التي من المفترض ان تقلّهم إلى اماكن عملهم وهو الأمر الذي خلّف سخطا كبيرا في اوساط العمال، الذين عبر بعضهم للنصر، عن تخوفهم من تواصل غيابهم عن اعمالهم وما قد يترتب عن ذلك من مشاكل وخصومات مع مسؤوليهم في العمل خاصة اولئك الذين يعملون لدى الخواص.
وككل مرة استغل أصحاب سيارات النقل الحضري هذه الأزمة لصالحهم و لجأوا إلى رفع الأسعار، حيث فرضوا تسعيرات خيالية، فبعد ان كان سعر التنقل بالسيارة على سبيل المثال من بلدية قمار إلى عاصمة الولاية 250 دج رفع إلى 600 دج وهو المبلغ الذي يستحيل على الكثيرين دفعه ليجبروا على التخلي عن الذهاب إلى اماكن عملهم والخلود إلى الراحة الجبرية.
من جهة أخرى وجد بعض اللصوص وقطاع الطرق فرصتهم للسرقة والابتزاز حيث اكد عدد من المسافرين والناقلين القادمين من خارج الولاية خاصة اصحاب الشاحنات العاملين على جلب فضلات الحيوانات التي يستخدمها فلاحو المنطقة كأسمدة عضوية تعرضهم للابتزاز من طرف بعض المبتزين في الطريق ببعض المناطق شبه النائية و اجبروهم على دفع 1000 دج مقابل السماح لهم بالعبور.