لوح يرد على سيدي السعيد

لا زيادة في الأجور دون موافقة الثلاثية
تعميم العمل ببطاقة الشفاء في أوت المقبل
صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الطيب لوح، أمس، أن إقرار أي زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون لن يتم خارج لقاءات الثلاثية ومن دون اتفاق بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين.
وعقب الوزير على هامش أشغال الندوة الوطنية حول ''نظام بطاقة الشفاء'' المنعقدة بالمركز العائلي ببن عكنون، أنه لا يُمكن الحديث عن إمكانية اعتماد زيادات جديدة في الأجر الوطني الأدنى المضمون من دون الجلوس على طاولة الحوار مع مختلف الشركاء، وترك الانطباع بأن الخوض في مثل هذا الموضوع أمر سابق لأوانه.
واكتفى وزير العمل بالقول أنه يحترم مثل هذا الموقف الصادر عن أمين عام المركزية النقابية وأدرجها ضمن ''حرية التعبير التي يكلفها القانون''، ومع ذلك ردّ بطريقته بالقول ''كما تعلمون، هذا الأمر يُحدّد في إطار الثلاثية أين نناقشه مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين''.و ردا على سؤال بخصوص احتمال اتخاذ قرار بهذا الخصوص في الاجتماع المقبل للثلاثية واستعداد الحكومة للقبول بكذا اقتراح قال وزير العمل ''هذا القرار لا يهمّ الحكومة لوحدها.. وبالتالي فإنه يُتخذ باتفاق مع كل الشركاء''، وبرّر المتحدث التحفظ بالإشارة إلى أن ''كل قرار في هذا الشأن تترتب عنه آثار اجتماعية إضافة إلى آثار اقتصادية''.
ثم استدرك قائلا ''نحن ندعم كل ما يخدم مصلحة العمال ونعمل دوما على ترقية الحوار الاجتماعي الذي قطعنا فيه أشواطا كبيرة''.
لكن مصادر متخصصة تستبعد زيادة في الأجور وخصوصا أنه لم تمض إلا سنة ونصف على إقرار آخر زيادة في الأجر القاعدي الخام.
وتعهد الوزير من جهة أخرى بأن يضمن مشروع قانون العمل الجاري الإعداد له مع الشركاء حماية مصالح العمّال، نافيا أن تكون هناك نية نحو ''تقويض'' العمل النقابي مثلما ذهبت إليه الكثير من النقابات.
وأعلن الوزير أنه ترأس في الفترة الأخيرة اجتماعا رفيعا على مستوى دائرته الوزارية بحضور الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل الوقوف على نتائج الثلاثية الاقتصادية المنعقدة يومي 28 و29 من شهر أفريل الماضي، وهو الاجتماع الذي كشف بأنه انتهى إلى تنصيب ثلاث لجان متابعة.
وحسب ما صرّح به الطيب لوح فإن هذه اللجان تتمثل في لجنة الإدماج المهني وتسهيله من قبل المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب لجنة أخرى تُعنى بالتدريب و التربّصات في المؤسسات لفائدة الشباب خريجي مراكز التكوين المهني والتعليم العالي، بالإضافة إلى لجنة ثالثة متعلقة بالنظر في المنظومة التشريعية التي تنصّ على غلق المؤسسات الاقتصادية في حال خرقها القانون. و أشار إلى أن هذه اللجان أنهت عملها وأعدّت تقريرها النهائي بإدراج توصيات ستتم مناقشتها في الثلاثية المقبلة بالتزامن مع الدخول الاجتماعي.
من جهة أخرى أعلن وزير العمل أن نظام الدفع من قبل الغير عن طريق البطاقة الإلكترونية "الشفاء" الذي شرع في تطبيقه تدريجيا لفائدة فئات معينة من المجتمع (المتقاعدين والمصابين بالأمراض المزمنة ذوي الدخل الضعيف) "سيتم توسيعه إلى باقي فئات المؤمن لهم اجتماعيا الناشطين منهم (عمال أجراء) وغير الناشطين منهم كالمعاقين والطلبة الجامعيين والمجاهدين''.
من جهته ثمن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي الذي حضر الملتقى، العملية واعتبر أن تعميم استعمال بطاقة "الشفاء" لفائدة كل الفئات المؤمنة اجتماعيا "يجسد بالفعل مفهوم أن تكون تكنولوجيات الإعلام والاتصال في خدمة المواطن". مشيرا في الآن ذاته إلى أنه بإمكان تعميم هذه التجربة على قطاعات أخرى تطبيقا للإستراتيجية المعدة من طرف الحكومة في إطار "الجزائر الإلكترونية".
وطالب وزير العمل القائمين على نظام الضمان الاجتماعي على العمل على إنجاح عملية تعميم تطبيق نظام بطاقة "الشفاء" على كل الفئات المؤمن لها اجتماعيا التي سيشرع فيها انطلاقا من الفاتح أوت المقبل.وأكد لوح وهو يقدم تعليماته لمديري وإطارات الضمان الوطني على المستوى الوطني في ملتقى حول موضوع "عصرنة وتكفل أمثل بالمؤمن له اجتماعيا" أن المهم في هذه المرحلة (قبل 1 أوت) هو تفادي كل ما يمكن أن يعرقل السير الحسن لعملية تعميم بطاقة الشفاء لباقي فئات المجتمع المؤمن لها اجتماعيا. وشدد في نفس الوقت على ضرورة أن يحصر الملتقى هذا كل الاختلالات أو النقائص قبل التاريخ المحدد آنفا داعيا في ذات الوقت إلى متابعة الإجراء من قبل المسؤول المباشر عليه (المدير الولائي للضمان الاجتماعي) الذي عليه القيام بمبادرات إعلامية لفائدة المعنيين بالأمر وذوي الحقوق.
وكشف الوزير عن افتتاح مدرسة عليا للضمان الاجتماعي مع بداية الدخول الاجتماعي 2013، وذلك نزولا عن متطلبات قطاع الضمان الاجتماعي الحالية، وقد تم الشروع في الإجراءات التحضيرية لانجاز هذا المشروع.
وبحسب الوزير فإن المشروع يتم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويندرج في إطار استمرار التكوين بالنسبة لأعوان وإطارات الضمان الاجتماعي في سياق الإصلاحات التي تعرفها منظومة الضمان الاجتماعي، منبها في الآن ذاته إلى أن قطاعه كان منذ أربع سنوات قد انطلق في سلسلة من التكوينات في ميدان الاستشراف في الضمان الاجتماعي داخل وخارج البلاد.