ستجتمع الثلاثية (الحكومة وأرباب العمل والنقابة) في دورتها الثالثة عشر اليوم وغدا بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة لدراسة العديد من الملفات أهمها مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون. وطبقا للاتفاق الحاصل بين الأطراف المشاركة في الثلاثية بعد مشاورات مستمرة بين كل الشركاء الاجتماعيين فان جدول أعمال اللقاء يتضمن أيضا دراسة ملف نظام التعويضات والمنح وملفي الخدمات الاجتماعية و تعاضدية العمال إلى جانب تقييم العقد الاجتماعي. وسيشارك في هذا اللقاء بالإضافة إلى وفد عن الحكومة الذي سيرأسه الوزير الأول أحمد أويحيى وفود عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين و الكنفديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل. كما سيحضر هذا اللقاء وفود عن الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وجمعية النساء رئيسات المؤسسات وكنفديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وكذا الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية و وفد يمثل شركات تسيير مساهمات الدولة. وكان مسؤولون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد صرحوا للصحافة في العديد من المناسبات أن موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيكون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل بغرض تحسين القدرة الشرائية للعمال دون أن يفصحوا عن الزيادة الذي ستدور حولها المفاوضات. كما أكد رئيس الاتحاد عبد المجيد سيدي السعيد بان المشاورات التي جرت بين الشركاء الاجتماعيين و الحكومة بخصوص جدول أعمال الثلاثية جرت في ''جو ساده التفاهم''. وبدوره أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السيد الطيب لوح أن مسألة مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أما ملف التعاضديات الاجتماعية فقد طرحه الشركاء. كما أوضح لوح في وقت سابق أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور إن حصلت ستطبق في قانون المالية ل2010 وتكون سارية المفعول ابتداء من جانفي لنفس السنة. وأضاف الوزير أن الثلاثية ستعكف على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من حيث الآليات والأهداف التي وصل إليها الشركاء وكذا من حيث الآفاق علما بان العقد الذي تم توقيعه في ثلاثية 2006 ستنتهي المدة المحددة له بعد سنة. وكان الوزير قد أشار إلى احتمال أن تطرح مسودة مشروع قانون العمل على مستوى الثلاثية. وحسب الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين فان اجتماع الثلاثية يشكل فرصة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بعالم الشغل و بمستقبل المؤسسات الوطنية وكذا إعادة النظر في الإصلاحات و تقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية على الجزائر من خلال انخفاض سعر برميل البترول. وكانت الثلاثية في اجتماعها 12 التي انعقدت في أكتوبر 2006 قد رفعت الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 12.000 دينار بعد ان كان قبل ذلك بقيمة 10.000 دج علما بان هذا القرار أصبح ساري المفعول ابتداء من شهر جانفي .2007 كما أفضت الثلاثية المذكورة إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي والتوقيع على الاتفاقيات القطاعية للقطاع الاقتصادي علما بان العقد الوطني ساري المفعول لمدة اربع سنوات. أما فيما يخص الاتفاقيات القطاعية فقد تم التوقيع على اتفاقيات قطاعية تتعلق بالقطاع العام بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين و شركات مساهمات الدولة من جهة و الاتفاقية الجماعية ''الإطار'' للقطاع الخاص بين الاتحاد و منظمات أرباب العمل. وكانت الحكومة قد اعتبرت ما أفضت اليه الثلاثية في اجتماعها ال 12 بداية مرحلة جديدة وانطلاق في الحكم الراشد الاقتصادي و الاجتماعي. أما ممثلو أرباب العمل فاعتبروا ان العقد سيسمح لهم برفع التحدي للمساهمة في الحفاظ على مناصب العمل و التوصل الى تنمية مستديمة معتبرين الوثيقة التي تعنيهم أيضا رهان للجميع من اجل التطور.
