ملف مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون على طاولة الثلاثية

الثلاثية تجتمع اليوم في دورتها ال13..

ستجتمع الثلاثية "الحكومة وأرباب العمل والنقابة" في دورتها ال13 اليوم وغدا بإقامة الميثاق بالجزائر العاصمة لدراسة العديد من الملفات أهمها مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون، وطبقا للاتفاق الحاصل بين الأطراف المشاركة في الثلاثية بعد مشاورات مستمرة بين كل الشركاء الاجتماعيين فإن جدول أعمال اللقاء يتضمن أيضا دراسة ملف نظام التعويضات والمنح وملفي الخدمات الاجتماعية وتعاضدية العمال إلى جانب تقييم العقد الاجتماعي. وسيشارك في هذا اللقاء بالإضافة إلى وفد عن الحكومة الذي سيرأسه الوزير الأول «أحمد أويحيى» وفود عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكنفديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكنفديرالية الجزائرية لأرباب العمل، كما سيحضر هذا اللقاء وفود عن الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وجمعية النساء رئيسات المؤسسات وكنفديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وكذا الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية ووفد يمثل شركات تسيير مساهمات الدولة، وكان مسؤولون في الاتحاد العام للعمال الجزائريين قد صرحوا للصحافة في العديد من المناسبات أن موضوع رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون سيكون الملف الرئيسي خلال اجتماع الثلاثية المقبل بغرض تحسين القدرة الشرائية للعمال دون أن يفصحوا عن الزيادة الذي ستدور حولها المفاوضات، كما أكد رئيس الاتحاد «عبد المجيد سيدي السعيد» بأن المشاورات التي جرت بين الشركاء الاجتماعيين والحكومة بخصوص جدول أعمال الثلاثية جرت في جو ساده التفاهم.
وبدوره أشار وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي «الطيب لوح» أن مسألة مراجعة الأجر الوطني الأدنى المضمون كان قد أعلن عنها رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» أما ملف التعاضديات الاجتماعية فقد طرحه الشركاء، كما أوضح «لوح» في وقت سابق أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور أن حصلت ستطبق في قانون المالية ل2010 وتكون سارية المفعول ابتداء من جانفي للسنة ذاتها، وأضاف الوزير أن الثلاثية ستعكف على تقييم العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي من حيث الآليات والأهداف التي وصل إليها الشركاء وكذا من حيث الآفاق علما بأن العقد الذي تم توقيعه في ثلاثية 2006 ستنتهي المدة المحددة له بعد سنة، وكان الوزير قد أشار إلى احتمال أن تطرح مسودة مشروع قانون العمل على مستوى الثلاثية، وحسب الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين فإن اجتماع الثلاثية يشكل فرصة لمناقشة العديد من الملفات الخاصة بعالم الشغل وبمستقبل المؤسسات الوطنية وكذا إعادة النظر في الإصلاحات وتقييم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد نظرا لتأثير الأزمة المالية العالمية على الجزائر من خلال انخفاض سعر برميل البترول.
وكانت الثلاثية في اجتماعها 12 التي انعقدت في أكتوبر 2006 قد رفعت الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 12000 دينار بعد أن كان قبل ذلك بقيمة 10000 دج علما بأن هذا القرار أصبح ساري المفعول ابتداء من شهر جانفي 2007، كما أفضت الثلاثية المذكورة إلى التوقيع على العقد الوطني الاقتصادي الاجتماعي والتوقيع على الاتفاقيات القطاعية للقطاع الاقتصادي علما بأن العقد الوطني ساري المفعول لمدة 4 سنوات. أما فيما يخص الاتفاقيات القطاعية فقد تم التوقيع على اتفاقيات قطاعية تتعلق بالقطاع العام بين الاتحاد العام للعمال الجزائريين وشركات مساهمات الدولة من جهة والاتفاقية الجماعية للقطاع الخاص بين الاتحاد ومنظمات أرباب العمل، وكانت الحكومة قد اعتبرت ما أفضت إليه الثلاثية في اجتماعها ال12 بداية مرحلة جديدة وانطلاق في الحكم الراشد الاقتصادي والاجتماعي، أما ممثلي أرباب العمل فاعتبروا أن العقد سيسمح لهم برفع التحدي للمساهمة في الحفاظ على مناصب العمل والتوصل إلى تنمية مستديمة معتبرين الوثيقة التي تعنيهم أيضا رهان للجميع من أجل التطور.