الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي

الوضعية الراهنة تتطلب عقدا يرعاه الرئيس
دعا الأمين العام لحركة النهضة محمد ذويبي، أمس، إلى حوار وطني بناء يجمع كل أبناء الشعب الجزائري، على اختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية ومواقعهم، يتوج بعقد يمس كل المجالات السياسية، الاجتماعية، الاقتصادية والثقافية، يرعاه رئيس الجمهورية.
و قال محمد ذويبي خلال إشرافه على افتتاح ندوة سياسية لحركة النهضة، بقسنطينة، أن الواجب الوطني والديني يفرض على أصحاب الضمائر الحية، تحيين التحديات وترتيب الرهانات، لمواجهة تغول النظام العالمي الجديد وتوتر الأوضاع الأمنية بعدد من دول الجوار، وهي رهانات قال عنها أمين عام حركة النهضة، تتطلب انخراط كل أطياف المجتمع من سلطة حاكمة، أحزاب سياسية وطبقة مثقفة، في بوتقة واحدة وعبر حوار وطني يرعاه رئيس الجمهورية، يتوج بعقد يحمي الجزائر ويجنب البلد مزيدا من المتاعب، خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الراهنة، المتميزة بالاحتقان على المستوى الاجتماعي المتزايد، لتواصل إضرابات عدة فئات في مقدمتها الأطباء المقيمون وطلبة المدارس العليا، وهي توترات، كما أردف، أضيفت للمشاكل الاقتصادية التي تمر بها الجزائر جراء انهيار أسعار النفط.
وقال الرجل الأول في حركة النهضة الذي وصف حركته السياسية بأنها حركة ميدان وليست حركة «جرائد»، أن أمن الجزائر يحتاج لنظرة تقوم على فقه الأولويات، ولهذا الغرض يجب تبني مقاربة تعتمد على نظرة سياسية ناضجة، تقوم على الاعتدال في الفكر والانفتاح على الأخر، والذي لن يتأتى سوى بحوار جامع وشامل يضع مصلحة الجزائر فوق كل اعتبار، يجمع كل أبناء الجزائر، معتبرا ذلك مسؤولية النخب والأحزاب، التي طالب بعضها بعدم التحرج من قضية المراجعات الفكرية، لأن الفكر السياسي اجتهاد بشري، يبقى دائما خاضعا للتقويم خاصة في ظل تغير الظروف والتحديات والأهداف.
ووجه ذويبي رسالة مبطنة لبعض الأطراف دون أن يسميها، التي سبق وأن انتقدت موقف الحركة وتهكمت على مواقفها، وخاصة في علاقتها بالسلطة، حيث قال أن نواياهم واضحة بمحاولة الزج بكل مكونات التيار الإسلامي في صراع مع السلطة حتى تستفيد هي من ذلك، مؤكدا أن الحركة مسؤولة أمام الشعب الجزائري ولها رصيدها وتاريخها ورؤيتها ناضجة، ولا يمكن استغلالها كوقود في صراع سياسي من أي طرف كان.
وختم حديثه إلى مناضليه بدعوى أخرى لرئيس الجمهورية، قصد التدخل لحل قضية الانسداد الحاصل بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والتربية من جهة، وبين الأطباء وطلبة المدارس العليا المضربين منذ أشهر، من منطلق أن مطالبهم كما قال فيها الكثير من الموضوعية، وحاجة الجزائر لكل إطاراتها وقطع الطريق على عدة دول وفي مقدمتها فرنسا للاستفادة من صفوة الإطارات الجزائرية دون مقابل، بعد أن صرفت الدولة الجزائرية مبالغ مالية طائلة لتكوينها، معيبا على المسؤولين اللجوء لمنطق التعنت ومنطق الغالب والمغلوب ومستنكرا ما قامت به فرنسا عندما قلصت من شروط الإقامة والعمل في محاولة لجذب «أدمغة» جزائرية.