بعضها أصبحت عاجزة عن تسديد أجور موظفيها

عجز مالي يفوق 40 مليارا عبر 16 بلدية بولاية البرج
تعاني 16 بلدية بولاية برج بوعريريرج، حسبما كشفت عنه دراسة انجزت مؤخرا، من عجز مالي تفوق قيمته 40 مليار سنتيم، رغم التوجيهات الصارمة لوزارة الداخلية، و السلطات الولائية لرؤساء البلديات، و المجالس المحلية، بضرورة إيجاد مصادر بديلة للتمويل، و عدم الاتكال على طرق التمويل التقليدية التي أرهقت الخزينة العمومية.
و أشارت مصادرنا، إلى اتخاذ إجراءات لتغطية العجز المسجل، بهدف إعادة التوازن المالي لهذه البلديات، و القضاء على المشاكل التي حالت دون تقدم وتيرة المشاريع التنموية، و كذا تسوية الوضعية المالية ببعض البلديات التي سجلت عجزا كبيرا، إلى درجة أصبحت فيها غير قادرة على دفع مرتبات موظفيها، ما زاد من متاعبها المالية التي انعكست بالسلب على تسيير مواردها، و مختلف المصالح .
و قد وجهت السلطات الولائية، تعليمات صارمة لرؤساء البلديات المعنية، لإعداد مخططات تقويمية، و تحديد مكامن العجز، مع ترشيد نفقاتها، و سعي مسؤوليها للبحث عن مصادر تمويل بديلة، و ذلك تجسيدا لتعليمات وزارة الداخلية التي دعت البلديات إلى الاعتماد على التمويل الذاتي، و توعدت بتطبيق عقوبات ضد المسؤولين المتقاعسين في تطبيق القرار، خصوصا بعد الأزمة المالية، و انكماش مداخيل الدولة، ما جعل مسعى البحث عن مصادر التمويل الذاتية حتمية يفرضها الواقع الاقتصادي الجزائري، و كذا التحولات الاقتصادية، و التنظيمية في قانون البلديات، و في المنظومة المالية، و المصرفية التي أصبحت تعتمد بصفة أكبر على مداخيل المشاريع الاستثمارية المنتجة، و الأكثر نجاعة للخروج من التبعية لقطاع المحروقات.
و تم توجيه تعليمات لرؤساء البلديات بتشجيع الاستثمار، و خلق مجالات، و مشاريع تعود بالفائدة على خزينة البلدية، مع تفعيل دور الجباية المحلية، من خلال تثمين دور اللجنة البلدية للتحصيل الضريبي.
و بالمقابل، يشتكي رؤساء العديد من البلديات، خصوصا الجدد منهم الذين تم تنصيبهم على رأس البلديات في الانتخابات المحلية الفارطة، من الانعدام شبه التام لمصادر التمويل ببلدياتهم، و معاناتها من عجز مالي معمر، ناهيك عن ضعف نسب نجاح المشاريع الاستثمارية بها، لتواجدها بمناطق معزولة، و كذا لانعدام العقار المخصص للاستثمار الصناعي، حيث لا تزال العديد من البلديات تعاني من توقف المشاريع التنموية، و تجميدها، أو إلغائها للعجز المسجل في المحافظة العقارية، على غرار بلديات حرازة، و بن داود، و بلديات دائرة الجعافرة في الجهة الشمالية، ناهيك عن الموقع الجغرافي لبعض البلديات الذي لا يسمح لها بالانفتاح على الاستثمار، و المشاريع الصناعية، أو لإقامة أسواق، و فضاءات تجارية كبرى، و ذلك لمحدودية إمكانياتها من جهة، و عدم توفرها على شبكات الطرق الكبرى، و البنى التحتية التي من شأنها مضاعفة نجاح مثل هذه المشاريع.
كما يشكل تأخر انجاز المشاريع، أهم عائق يقف كعقبة تحول دون تحقيق الوثبة التنموية المنتظرة من طرف المواطنين، في وقت تعاني فيه عديد القرى، و التجمعات السكانية الريفية، و الحضرية من نقائص تنموية كبيرة، خاصة ما يتعلق منها بتهيئة، و تحديث الطرقات، و مشاكل النقص المسجل في توفير المياه، فضلا عن النقائص المسجلة على وجه الخصوص بالمناطق الريفية التي تتعلق بانعدام شبكات الصرف الصحي، و تدهور الطرقات، و انعدام الإنارة العمومية، ما يجعل اهتمام رؤساء البلديات منصبا على الاستجابة لانشغالات المواطنين، و محاولة البحث عن إيجاد توازنات في الإنفاق المتوفر من الإمكانيات المالية التي عادة ما تقتصر على ميزانية التنمية المحلية.
من جانبهم يشتكي رؤساء البلديات من نقص الاعتمادات المالية، و ضعف الميزانية الموجهة إلى البلديات مقارنة بالاحتياجات التنموية بالقرى، و التجمعات السكانية، بالإضافة إلى تخصيص جزء كبير من هذه الميزانية للتسيير، و دفع أجور العمال، و الموظفين، حيث تسجل بعض البلديات اختلالا كبيرا، و انعداما للتوازن بين متطلبات المواطنين، و المصاريف الواجب توفيرها، و مداخيلها المالية، خصوصا بالبلديات التي تفتقر لمصادر تمويل إضافية من أموال التحصيل الضريبي، و الجبائي، ناهيك عن الصعوبات الكبيرة في تسجيل المشاريع، سواء ما يتعلق منها بعدم القدرة على تسجيل مشاريع كبرى بالنظر إلى نقص الاعتمادات المالية في ميزانية التنمية المحلية، و كذا الصراعات بين أعضاء المجالس البلدية في تسجيل المشاريع.
بالإضافة إلى ضغط المواطنين، و تزايد مطالبهم بمنحهم الأولوية في تسجيل المشاريع التنموية بالمناطق التي يقطنون بها على حساب قرى، و تجمعات سكانية أخرى بحاجة كذلك إلى دفع في وتيرة التنمية، ما يفرض صب أموال ميزانية التنمية المحلية في مختلف المشاريع، و دفع الأجور، و يحول دون استغلال جزء منها في الدراسات المتعلقة بالاستثمار، و المشاريع ذات النجاعة الاقتصادية.