المفتش العام للداخلية: "لا نسجل أي عجز مالي عبر بلديات الوطن"

الوزارة بصدد مراجعة نظام تسيير صندوق التضامن لمنحها "قروضا مؤقتة"

أكد عبد الرحمن صديمي، المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أن بلديات الوطن لا تسجل أي عجز مالي في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية بصدد مراجعة نظام تسيير صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية لتمكين البلديات من ”قروض مؤقتة” لتجسيد مشاريع اقتصادية محلية.
ونفى صديمي لدى استضافته ب”فوروم الإذاعة”، أمس، تسجيل أي عجز مالي عبر البلديات في السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا المشكل واجهتته البلديات في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، لكن عدد البلديات العاجزة تقلص إلى أدنى حد مع مرور الوقت، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل أي عجز مالي لدى البلديات خلال السنوات الأخيرة، بل على العكس فإن بعض البلديات سجلت فائضا ماليا.
وأضاف المفتش العام لوزارة الداخلية أن الجهود منصبة حاليا على تحويل هذه البلديات من مجرد توازن مالي إلى توازن تنموي وتفعيل المخطط التنموي على مستوى كل البلديات، والقضاء على جميع الفوارق بين مختلف أقاليم الجماعات المحلية، وفق مقاربة تنموية شاملة تسمح البلديات بالحصول على مختلف المرافق العمومية وتمكينها من استقلالية إنشاء مرافق اقتصادية مدرة للمداخيل وجعلها في مأمن من كل التقلبات سواء كانت في أسعار النفط.
وكشف صديمي أن وزارة الداخلية بصدد إعادة النظر في نظام تسيير صندوق التضامن وضمان الجماعات المحلية من أجل تمكينه من تمويل مشاريع اقتصادية تدر المداخيل على البلديات بتمويلات مستحقة الرد، أي أن البلدية تحصل على تمويل من صندوق التضامن من أجل إنجاز مشروع تنموي على أن ترد الغلاف المالي للصندوق. وأوضح المتحدث ذاته أن وزارة الداخلية تقوم بتجسيد برنامج عمل طموح ارتكز سنة 2015 على تعميق اللامركزية وتقريب الخدمات الإدارية من المواطن وتعمل على جعل سنة 2016 لترقية التنمية المحلية على كل المستويات.
وقال صديمي إن وزارة الداخلية اتخذت من اجتماع الحكومة مع الولاة خلال أوت 2015 مرجعا لتركيز جهود ولاة الجمهورية لتطوير الأداءات الاقتصادية على مستوى ولاياتهم وترقية الاستثمارات المحلية، مضيفا أن الجماعات المحلية أصبحت مطالبة بتحسين أدائها الإداري بإدراج معايير العقلنة الاقتصادية في تسيير الشأن المحلي من خلال تحسين تحصيل الجباية المحلية، تطوير استعمالات بعض المرافق من الأملاك المنتجة للمداخيل وتطوير مناخ الاستثمار المحلي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين بتوفير العقار الاقتصادي.
من جانبه قال عمارة لخضر مدير التنظيم والشؤون القانونية إن النصوص القانونية المنتظرة بعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ، ستمكن البلدية من إنشاء اقتصاد محلي، مضيفا أنه ستتم مراجعة العديد من النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية، لا سيما في تمكين البلدية من موازنة مداخيلها وتوفير العقار من أجل استقطاب الاستثمارات ومشاركة الموطنين بجميع فئاتهم في اتخاذ القرار على المستوى المحلي من خلال قانون الديمقراطية التشاركية الذي تسهر وزارة لداخلية على إعداده.