ڑبلديات تكثف الجهود بحثا عن مصادر لتمويل المشاريع

في إطار تطبيق قرارات الحكومة وتعليمات ولاية الجزائر

تسعى ولاية الجزائر العاصمة من خلال التوصيات الأخيرة المنبثقة عن اجتماع (الحكومة-ولاّة) المنعقد مؤخرا، إلى إيجاد ميكانيزمات جديدة تسمح باستحداث مصادر تمويل لتغطية العجز المالي الذي تعاني منه الخزينة العمومية وخزينة البلديات على وجه خاص، وهو ما حال دون التمكّن من إعادة بعث مختلف المشاريع التنموية على المستوى المحلي، ورهن دور هذه الجماعات المحلية في إحداث القيمة المضافة والاهتمام أكثر بالاستثمار.
وتعمل الولاية عبر مختلف مصالحها، حسبما علمت "المساء" في هذا الإطار، على دعوة رؤساء البلديات وممثلي المجالس المحلية المنتخبة، على تكثيف الجهود للبحث عن مصادر تمويل جديدة تعوّّض العجز الكبير الذي مسّ خزينة العديد من هذه البلديات، خاصة مع تداعيات الأزمة الاقتصادية التي نجمت عن تراجع سوق النفط، عبر التركيز أكثر على التحصيل الضريبي للجباية المحلية على النشاطات التجارية بشكل خاص.
ويزداد الاهتمام أكثر بهذا الانشغال، خاصة في ظل تسجيل عجز في مشروع قانون الميزانية لسنة 2016 (أكثر من 94 مليار دينار)، الذي تمت مناقشته والمصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس الشعبي الولائي للولاية، علما أنّ هذا العجز قد أرجعه رئيس المجلس ورؤساء اللجان الولائية إلى تزايد الأعباء المالية والنفقات العمومية أمام تراجع المداخيل، إلى جانب إهمال التحصيل الضريبي المتعلق بالقطاع التجاري على مستوى البلديات، باعتبار العديد من التجار والناشطين بقطاع التجارة الحرّة، يتهرّبون عن تسديد ديونهم ويلجأون إلى طرق غير قانونية في مزاولة نشاطهم، أبرزها انعدام السجل التجاري..
وتماشيا مع هذه الوتيرة، لاتزال العديد من البلديات لاسيما الريفية منها، تسجّل عجزا كبيرا في تحصيل مداخيل مالية جديدة تضاف إلى ميزانياتها السنوية في سبيل مواصلة دفع المشاريع التنموية المتوقفة، حيث يرى المنتخبون المحليّون بها أن السبب في تراجع التحصيل يعود إلى عدة انشغالات ومعوّقات حالت دون التوصّل إلى ذلك، منها التهرّب الجبائي والتلاعب في السجلات التجارية وعدم تسوية الوضعية مع صناديق التأمين.. وغيرها.
وأمام هذا الوضع حثّت الولاية كافة رؤساء البلديات على وجوب مضاعفة الجهود والتشمير على السواعد لتطبيق قرارات اجتماع الولاة الأخير مع الحكومة؛ خدمة لواقع التنمية المحلية، باعتبار ذلك أحد الحلول الرئيسة لمواجهة تأثيرات الأزمة الاقتصادية. للتذكير، فإن مختلف اللجان التابعة للمجلس الشعبي الولائي للعاصمة، قد أبدت انشغالها الكبير إزاء هذا الموضوع، حيث طالبت رئاسة المجلس وديوان والي الولاية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتدخّل لتدارك الأمر، عبر دعوة الجماعات المحلية إلى لعب دورها على أكمل وجه في جلب اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال على مستوى إقليم الاختصاص، لإشراك جهودهم في برمجة المشاريع وإعادة بعث المتوقفة منها، وفتح المجال واسعا أمامهم للاستثمار المحلي.