مشروع لإنشاء بنك جزائري في الخارج

بهدف تعبئة مدخرات الجالية
**
* راوية: التمويل غير التقليدي ليس مؤبدا.. وسنستغني عنه إذا..
أكد وزير المالية عبد الرحمان راوية أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي سيسمح بتوفير مصادر تمويل إضافية للاقتصاد الوطني والتي تأتي تكملة لمصادر التمويل العادية مبرزا أن الاستغناء عن هذا النوع من التمويل سيتم ما إن تسمح الظروف المالية بذلك وكشف الوزير من جانب آخر عن مشروع لإنشاء بنك جزائري في الخارج وذلك بهدف تعبئة مدخرات الجالية.
وقال الوزير راوية في رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أن مشروع هذا القانون يأتي في سياق داخلي وخارجي خاص وكذا وضعية مواردنا المالية والضغوطات الواقعة على خزينة الدولة والمعالم الكبرى الاقتصادية الكلية منها والمالية .
ويهدف مشروع القانون هذا إلى الترخيص لبنك الجزائري خلال مدة أقصاها خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة العمومية قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة والصندوق الوطني للاستثمار وتمويل تسديد الدين العمومي وكذا إعادة شراء الدين البنكي لشركة سونلغاز وسوناطراك.
هذه دوافع الحكومة..
وشرح السيد راوية الدوافع التي ادت بالحكومة للجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي لتغطية عجز الخزينة العمومية قائلا أنه: من خلال اعتماد هذه الأداة تسعى الحكومة إلى توفير وسيلة تمويل إضافية تأتي تكملة لمصادر التمويل العادية رغبة منها في توفير الإمكانيات المالية اللازمة لمواصلة إنجاز المشاريع التنموية .
وبخصوص مدة اللجوء إلى هذا النوع من التمويل قال الوزير أنه تم تحديد فترة خمس (5) سنوات كأقصى تقدير مذكرا ان الهدف من وراء ذلك هو تحقيق التوازنات المالية دون التفريط في مواصلة الجهود التنموية وعلما أن الاستغناء عن هذا التمويل سيتم ما إن يسمح الوضع المالي بذلك .
وفي هذا الصدد ذكر السيد راوية أن تراكم عجز الميزانية المسجل هو ناتج عن النفقات الكبيرة التي تبذلها الدولة منذ بداية الألفية وذلك من خلال إطلاق برنامج طموح للإستثمار العمومي قصد تدارك التأخر الهيكلي وتعزيز النمو الإقتصادي والذي أدى إلى تحقيق البرامج الإقتصادية الأربعة التي بوشرت منذ سنة 2001.
وأدت هذه البرامج الإقتصادية يضيف السيد راوية إلى نمو الإستثمار العمومي الذي بلغت نسبته متوسطا يفوق 10 بالمائة في الفترة 2006-2016 والذي بفضله تم تسجيل ارتفاع النمو الاقتصادي مشددا على انه سيتم تعزيز هذه النسبة من النمو الذي من شأنه خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل التي نحن بحاجة ماسة إليها .
وحرصا على كل هذه كل الجهود تابع الوزير استمرت الميزانية في ديناميكتها على الرغم من تراجع المداخيل العمومية وهذا بعد قيام البلاد بتسديد مجمل مديونيتها الخارجية مما سمح للجزائر بتحقيق مستوى معتبر في مجال تنميتها البشرية.
أما فيما يخص مستوى المبالغ التي يجب تعبئتها سنويا أكد السيد راوية أن تحديد الحاجيات المتطلب تغطيتها سيكون بعد استنفاد كل الموارد التي في حوزة الحكومة وحسب المبالغ التي سيستلزم تخصيصها لتغطية ميزانية التجهيز .
هذه وجهة التمويل غير التقليدي
وشدد الوزير على أن التمويل غير التقليدي سيوجه حصريا لتمويل المشاريع التنموية الإستثمارية ويتم كذلك في إطار قوانين المالية التي تعرض وتناقش سنويا أمام البرلمان التي يصادق عليها مضيفا أن تفعيل هذه الآلية سيسمح بتجاوز عقبة التمويل التي كانت وراء تجميد العديد من المشاريع التنموية والتي تقرر رفع التجميد عنها خصوصا في قطاعي الصحة والتربية .
وبشأن الرقابة على التمويل غير التقليدي قال الوزير ان الإنفاق العمومي يتم في حدود قوانين المالية وان إستعمال هذه الاداة سيتم بمتابعة ميدانية عبر إطار رقابي على مستوى وزارة المالية عن طريق لجنة ستكلف برصد أثار التنفيذ على خزينة الدولة كما سيتم على مستوى بنك الجزائر حسبه مراقبة أداء وآثار هذه الآلية على الكتلة النقدية وعلى مستوى التضخم وسيولة البنوك وكذا سعر الصرف من أجل استعمال أحسن وإعادة توجيه هذا التمويل الإستثنائي في حالة ما إذا حاد عن الهدف المنشود حسبه.
أما فيما يخص تأثير هذه الألية على التضخم أبرز الوزير أن تأثير آلية التمويل غير التقليدي على التضخم يشكل اهتمام دائم للدولة التي تسعى إلى اجتناب كل العوامل المولدة لهذه الظاهرة ولهذا يتوقع نسبة تضخم متراجعة في السنوات المقبلة مبرزا أن التوقعات ترتقب نسبة تضخم ب5ر5 بالمائة في 2018 أي بنفس النسبة المنتظرة في نهاية 2017 ثم 4 بالمائة في 2019 ثم 5ر3 بالمائة في 2020.

بنك جزائري في الخارج؟
من جهة أخرى وبخصوص المنتجات الإسلامية على مستوى البنوك والتي ألح عليها النواب في تدخلاتهم أوضح الوزير أن قانون النقد والقرض لا يتعارض مع تداول هذه المنتجات بل ويكرس كذلك مبدأ إحداث البنك العام الذي يسمح لهذه المؤسسات المالية بتوفير منتجات من هذه الطبيعة لزبائنها كما هو معمول به ببنك البركة وبنك السلام.
ومن المنتظر حسب الوزير أن تقوم بنوك عمومية بعرض مثل هذه المنتجات في القريب العاجل أي قبل نهاية السنة حسبه وهي صندوق التوفير والإحتياط (كناب) وبنك التنمية المحلية وبنك الفلاحة والتنمية الريفية.
أما على المستوى الدولي قال السيد راوية أنه يوجد مشروع لإنشاء بنك في الخارج لتعبئة مدخرات الجالية الجزائرية.
وقال السيد راوية في سياق منفصل أن ترشيد الانفاق العام هو حتمية تفرض نفسها على كل الاقتصادات مهما كانت الظروف و مسعى الحكومة يندرج في هذا المنظور لتحقيق فعالية أمثل للنفقات العمومية وذات اثر اكبر في النمو اللإقتصادي مضيفا انه تم إعتماد إطار ميزاني يخص الفترة 2017-2019 يسمح بتخصيص احسن للموارد المتوفرة وضبط الأولويات والتحكم في التوقعات مع تشجيع القطاعات الوزارية على تسجيل أهدافها في حدود تضمن إستمرارية.
كما ذكر الوزير أنه ولمواجهة تقلص الموارد المالية الناجمة عن تراجع اسعار المحروقات قامت الحكومة باتخاذ جملة من الإجراءات للتحكم في نفقات التسيير والتجهيز مع الحفاظ على مستوى يسمح بدعم النمو الإقتصادي إلى جانب مباشرة العديد من الإصلاحات الجبائية لمحاربة التهرب والغش وتحسين التحصيل لتجنب الزيادة في الضغط الضريبي وكذا توسيع الوعاء الجبائي وتقريب الجباية من المواطن بفضل إنجاز المراكز الجبائية.
وتم كذلك حسب الوزير تجسيد فعلي لعصرنة إدارة الجباية لا سيما من خلال تعميم الوسائل المعلوماتية مما ادى إلى زيادة سنوية لعوائد الجباية بنسبة تقارب 10 بالمائة ومن المنتظر ان يرتفع هذا المعدل بحكم توسيع وتحسين التحصيل الضريبي حسبه.
كما ستسمح تعبئة موارد التمويل غير التقليدي حسب السيد راوية بدفع مستحقات شركة سوناطراك ما يسمح لها بالحصول على إمكانيات هي بحاجة إليها لمواصلة تطوير برامجها الاستثمارية كما سيسمكن من ضخ السيولة في النظام المصرفي وهي السيولة التي ستسمح بتنشيط حركة الإقتصاد.
أما فيما يخص شركة سونلغاز قال الوزير أن تحويل ديونها من قبل بنك الجزائر الى سندات مالية سيسمح بإعادة إنعاش نشاط هذه المؤسسة وتحريرها من عبئ المديونية لتمكينها من الإستجابة لمتطلبات السوق وإحتياجات الزبائن.