أزمة ترجي قالمة في طريقها إلى الانفراج

تغيير جذري في الجمعية العامة وشرقي يعد بالصعود
صادق أول أمس، أعضاء الجمعية العامة لترجي قالمة بالإجماع على التقرير الأدبي للموسم المنقضي، رغم أن الفريق كان قد تفادى السقوط إلى الجهوي في المنعرج الأخير من البطولة، كما زكى الحضور الحصيلة المالية للنادي، الخاصة بالسداسي الثاني لسنة 2017، لكن التغيير الكبير الذي عرفته تركيبة الجمعية العامة يبقى أهم قرار تم اتخاذه، والنجاح في التجسيد الميداني للتدابير المعلن عنها كفيل بإخراج «السرب الأسود» من الدوامة التي ظل يتخبط فيها على مدار عشريتين من الزمن.
هذه الدورة، والتي جاءت بعد 48 ساعة من تأجيل الجمعية العامة العادية، احتضنت أشغالها قاعة الندوات التابعة لدار الشباب محمدي يوسف، بحضور 14 عضوا فقط من أصل 40، في ظل اشتراط تسديد حقوق الاشتراك السنوي من أجل المشاركة، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث فوضى خارج القاعة، لكن تدخل وحدات الأمن كان كافيا للتحكم في الأوضاع.
إلى ذلك، فقد استغل مدير الشباب والرياضة عادل تجّار الفرصة، ووجه كلمة إلى كل الأطراف الفاعلة في الساحة الرياضية القالمية، حيث أكد بأن السبب الرئيسي في تدهور الترجي يبقى العزوف الجماعي عن تحمّل المسؤولية، مع الاكتفاء بالانتقاد والانضواء تحت تكتلات المعارضة، واعتبر الوقفة الاحتجاجية التي قامت بها مجموعة من المناصرين قبل نحو شهر رد فعل إيجابي من بعض الغيورين، على أمل النجاح في وضع القطار على السكة مبكرا، لكن بعض الجهات كما أردف «زجت بنفسها في الوقفة، ودسّت بأطفال صغار ضمن صفوف المحتجين».
على صعيد آخر، أشاد «الديجياس» بالدور الذي لعبه الرئيس الحالي للنادي رياض شرقي من أجل انقاذ الفريق من الاندثار والزوال، وأكد بأن تواجده على رأس الترجي كان بسبب سد فراغ إداري، بسبب رفض جميع الأعضاء الترشح، في مرحلة جد حرجة، مع التنويه أيضا بالأدوار التي لعبها رجال الظل في الجولات الأخيرة من البطولة، والتي كللت بتنجيب الفريق السقوط الثاني على التوالي.
من هذا المنطلق، فقد أعلن رئيس النادي عن مشروع تعديل تركيبة الجمعية العامة، وذلك بتجريد كل الغائبين عن هذه الدورة بصفة آلية من العضوية، وفتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال وكذا بعض الغيورين على الفريق لتدعيم التركيبة، في صورة أفضل سفير للكرة القالمية مصطفى سريدي، ومجموعة من المستثمرين، وهو المقترح الذي زكاه الحضور بالاجماع، ليتم إدراج 25 عضوا جديدا في الجمعية العامة، ورفع حقوق الاشتراك السنوي إلى 3 ملايين سنتيم.
من جهة أخرى، فقد وافق أعضاء الجمعية العامة على الاستقالة الجماعية لأربعة أعضاء من المكتب المسير، ويتعلق الأمر بكل من خميسي أومدور، فؤاد محجوب، محمد بومعزة وعمر عيساوي، الأمر الذي يستوجب برمجة جمعية عامة استثنائية في القريب العاجل لتشكيل طاقم مسير جديد، لأن المكتب الحالي لم يبق منه سوى الرئيس شرقي وأمين المال بودودة.
أما بخصوص الحصيلة المالية، فإن قضية الديون السابقة تبقى أكبر إشكال تم طرحه، لأن تجميد الرصيد من طرف بعض الدائنين، وغالبيتهم من اللاعبين السابقين، حرم النادي من اعانات بقيمة 1,5 مليار سنتيم، والأحكام القضائية مازالت تتهاطل على الإدارة الحالية، الأمر الذي جعل بعض الحاضرين يطالبون باخضاع الوضعية المالية للترجي للخبرة والمراقبة، من أجل التدقيق في الحسابات، والتعرف على القيمة الفعلية للديون، لأن شرقي كان قد ورث ديونا بمبلغ 4,2 مليار سنتيم، والمؤشر تراجع إلى عتبة 3,3 مليار سنتيم في نهاية سنة 2017.
من جهة أخرى، فقد اعترف شرقي بأن تجربة الموسم الفارط كانت استثنائية بالنسبة له، لكنني كما صرح « حفظت الدرس جيدا، انطلاقا من الأخطاء المرتكبة في ضبط التعداد، مرورا بطريقة التسيير، ووصولا إلى خبايا بطولة ما بين الجهات، وبالتالي فإنني أجزم بأننا سنحاول ترتيب البيت بسرعة، وهدفنا الرئيسي يبقى البحث عن تأشيرة الصعود إلى وطني الهواة». ص / فرطاس