بوحجة يؤكد بأنه لم يسحب

مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى مؤجل إلى ما بعد العطلة البرلمانية
أوضح رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن مشروع النظام الداخلي للمجلس لم يسحب إنما أرجئ إلى حين التوصل إلى توافق بين جميع الكتل البرلمانية والنواب حوله وفقا لأحكام الدستور.
دفع تساؤل تقدم به رئيس الكتلة البرلمانية لنواب «تجمع أمل الجزائر» مصطفى نواسة أمس في ختام جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لمصادقة على قانوني القضاء العسكري، والقانون العضوي لقوانين المالية بخصوص تأجيل مشروع النظام الداخلي للمجلس، السعيد بوحجة إلى تقديم توضيحات لجميع النواب حول مصير هذا القانون، الذي نوقش قبل أسبوعين في جلسة عامة وصنع الكثير من الجدل وكان من المفترض أن يتم التصويت عليه في جلسة أمس.
وقال بوحجة أن المشروع «لم يسحب إنما تم إرجاؤه»، فسأله نواسة إلى متى؟ رد بوحجة بأن ذلك متوقف على المشاورات التي سيجريها مع الكتل البرلمانية، قبل أن يضيف بأنه يتفهم الوضعية ويأخذ بعين الاعتبار اهتمامات رؤساء الكتل و النواب، وأنه سيعمل مع الجميع لإحداث التوافق وفقا لأحكام الدستور بخصوص هذا المشروع، وبأنه على يقين بأن كل نائب وكل كتلة ستجد نفسها فيه في النهاية.
كما أوضح المتحدث بأن فكرة تأجيل المصادقة على مشروع النظام الداخلي كانت مطروحة خلال المناقشة، ولم تأت من الخارج، مؤكدا أن لديه الوعي الكامل كي يعرف كيف يستخلص انشغالات النواب والكتل البرلمانية، ويعرف كيف يصيغها بعد ذلك، وكيف يصل إلى التوافق.
وعندما عاد رئيس كتلة تاج ليسأله عن موعد تقديم المشروع قال له بوحجة بأنه سيكون بعد العطلة البرلمانية، وعليه يبقى العمل حاليا بالنظام القديم، نافيا في نفس الوقت أن يكون المشروع الجديد قد أعد بارتجالية وتسرع، حيث ذكر في هذا الصدد بأنه كانت هناك أرضية للعمل وقد أخذت اللجنة المختصة كل وقتها واستشارت كل الخبراء والمجموعات البرلمانية.
وأضاف بأن هناك خمسة مصادر تم الاعتماد عليها لإعداد مشروع النظام الداخلي هي الوثيقة التي أعدت في العهدة السابقة والتي شارك فيها الجميع، و التي أرسلت إلى مجلس الأمة ليقوم بصياغة نظامه الداخلي وفقها، ثم يصبح نظامه الداخلي مصدرا ثانيا، وهناك أيضا ملاحظات المجلس الدستوري، والنظام الداخلي القديم.
وبالنسبة لبوحجة فإن كل الإشكالات تدور حول 6 أو 7 نقاط فقط سيتم تعديلها وأحداث التوافق حولها، أما بالنسبة لعملية تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني فقد أوضح المتحدث بأن تعليمة في هذا الشأن قد أرسلت إلى جميع الكتل وما عليهم سوى تطبيقها والقيام بعملية التجديد.
نشير فقط أن مشروع النظام الداخلي للغرفة السفلى كان قد أجل إلى موعد لاحق بضغط من كتلة حزب جبهة التحرير الوطني، وهذا بعد أن أثار جدلا كبيرا خلال جلسة المناقشة بسبب بعض المواد الواردة فيه خاصة ما تعلق منها بالعقوبات المفروضة على النائب في حال تغيب عن الجلسات.
إلياس -ب
النواب يصادقون بالأغلبية على قانوني القضاء العسكري والقانون العضوي لقوانين المالية
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني بالأغلبية على القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية في جلسة علنية أمس بحضور وزير القطاع عبد الرحمان راوية ووزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة، ورفض القانون نواب حزب العمال، بينما امتنع عن التصويت عليه نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.
وقال عبد الرحمان راوية بعد التصويت على القانون أن هذا الأخير يتضمن تعريف الإطار القانوني الجديد المنظم لتحضير وإعداد قوانين المالية ومضمونها، وكيفية تقديمها والمصادقة عليها فضلا عن تحديد القواعد والمبادئ التي تحكم المالية العمومية، وحسابات الدولة إلى جانب تنفيذ قوانين المالية ورقابة هذا التنفيذ.
وأضاف أن النص بذلك سيشكل وسيلة لعصرنة المالية العمومية لكونه يتطلع إلى إدخال تحولات عميقة في كيفية تسيير المال العام، معتبرا أن التصويت على هذا النص الهام سيتيح التكفل بأربعة محاور رئيسية هي، أولا إصلاح إطار تسيير المالية العمومية بتوجيهه نحو البحث عن فعالية و نتائج أكبر، ثانيا تحسين تقديم قوانين المالية ومحتوياتها للحصول على نصوص أكثر وضوحا وأفضل مضمونا ومعلومات ميزانية يميزها مزيدا من الشفافية ، ثالثا تعزيز الجانب الإعلامي والرقابة البرلمانية، رابعا إدماج أكبر لعناصر المرونة في تسيير الميزانية.
وحرص الوزير على التأكيد على أن هذا النص الهام يتطلب من حيث التطبيق اعتماد مبدأ التدرج ذلك أنه يستدعي إصلاحا شاملا للمالية العمومية من منظور عصرنة قطاع المالية والقطاعات الوزارية الأخرى، وهذا الموضوع هو محور ورشة متسمرة شرعت فيها وزارة المالية على وجه الخصوص منذ العشرية الأخيرة، ولا تزال الترتيبات الداخلية تقتدي العمل على التأقلم مع المتطلبات الجديدة إلى غاية سنة 2021، حيث سيدخل النص حيز التنفيذ، وسنة 2022 تاريخ إدراج بالنسبة لكل سنة مالية كتلة عملياتية ووظيفية نص عليها هذا القانون.
المصادقة على قانون القضاء العسكري
كما صادق نواب الغرفة السفلى أمس أيضا بالأغلبية على مشروع قانون القضاء العسكري، عدا نواب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الذين صوتوا ضده، ونواب جبهة القوى الاشتراكية الذين امتنعوا عن التصويت عليه.