مناقشة قانون المالية التكميلي بالبرلمان بعد عيد الفطر

التصويت غدا على مشروعي قانوني القضاء العسكري والمتعلق بقوانين المالية
يستأنف المجلس الشعبي الوطني أشغاله نهار غد، بتنظيم جلسة علنية للمصادقة على مشروعي القانونين المتعلقين، الأول بالقضاء العسكري، والثاني القانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، اللذان كان قد ناقشهما نواب الأمة قبل أسبوعان.
وذكر مصدر من الغرفة السفلى للبرلمان ل " الجزائر الجديدة "، أن مجموع التعديلات التي تم إدخالها على المشروعان وحظيت بموافقة أعضاء لجنتي المالية والميزانية، ولجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، 76 تعديلا، منها 48 خاصة بمشروع قانون القضاء العسكري و28 خاصة بالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية . وأوضح نفس المصدر أن حصة كبيرة من التعديلات كانت لكتل المعارضة.
وذكر المصدر ان جلسة التصويت على هذان المشروعان تعد الأخيرة خلال الشهر الفضيل الذي أدرك أسبوعه الثالث.
في سياق متصل، تحدث المصدر نفسه عن مناقشة ثلاثة مشاريع جديدة قبل اختتام الدورة البرلمانية الجارية التي سيسدل عنها الستار في الثاني جويلية القادم، ويتعلق الأمر بقانون المالية التكميلي، وكذا القانون العضوي المتعلق بإنشاء المجمع الجزائري للغة الامازيغية ، وأيضا القانون العضوي لإنشاء أكاديمية وطنية تتولى السهر على تطوير وترقية اللغة الامازيغية، وأضاف هذه المشاريع الثلاثة ستتم مناقشتها والتصويت عليها من طرف النواب هيئة السعيد بوحجة ، بعد عيد الفطر.