انتقد إنجاز أحياء جديدة دون مرافق

والي أم البواقي يطلب لجنة وزارية للتحقيق بورشة سكنات عدل
كشف، مؤخرا، والي أم البواقي بريمي جمال الدين عن توجيهه مراسلة لوزير السكن والعمران، يطالبه فيها بضرورة إيفاد لجنة تحقيق لمعاينة مشروع إنجاز 500 سكن عدل بأم البواقي، في ظل الاختلالات التي صاحبت إنجاز المشروع والتي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقد الوالي برمجة مشاريع سكنية من دون إرفاقها بمرافق مختلفة على غرار المؤسسات التربوية وقاعات العلاج وملاحق بلدية وكذا الطرقات.
بعين مليلة وخلال معاينته الأشغال الجارية لإنجاز 110 سكنات عمومية إيجارية في منطقة تضم مستقبلا 800 سكن عمومي إيجاري بمخطط شغل الأراضي رقم 9، انتقد الوالي عدم برمجة مجمعات مدرسية ومرافق مختلفة بعد اطلاعه على مخطط الكتلة الذي عرض أمامه، مطالبا بتدارك الوضع والعمل على برمجة مجمعين مدرسيين ومتوسطة إلى جانب عدم إغفال عمليات لإنجاز مرافق مختلفة على غرار قاعة علاج وملحق بلدي.
و اعتبر الوالي الفترة المخصصة لإنجاز 110 سكنات والمقدرة ب30 شهرا، بالطويلة في ظل استهلاك مؤسسة الإنجاز آجال 8 أشهر في الأشغال التي تعرف تأخرا مطالبا بالعمل على استدراك التأخر المسجل، وتفاجأ الوالي عند تنقله لمعاينة الورشة التي شارفت على الانتهاء، والمخصصة لإنجاز 200سكن عمومي إيجاري، لغياب المرافق الصحية والتربوية كذلك، معتبرا ما حصل بالخطأ الفادح، محملا مديريتي السكن والتعمير الخطأ الذي وصفه بالكارثي.
و بعين كرشة عاين الوالي ورشة إنجاز 80 سكنا عموميا إيجاريا، أين حدد فترة شهرين لإتمام التهيئة الخارجية، وأمهل السلطات المحلية مدة شهر لإتمام إعداد قوائم المقترحين للاستفادة من الحصة السكنية الجاهزة للتوزيع والمقدرة ب400 سكن عمومي إيجاري، وهي المهلة التي رد بشأنها رئيس الدائرة بأن لجنة السكن تعمل بتأن لدراسة جميع الملفات، غير أن الوالي شدد على ضرورة توزيع السكنات الجاهزة استجابة لتوجيهات وزارة الداخلية.
لينتقل بعدها المسؤول الأول بالولاية لمعاينة مشروع إنجاز 250 سكنا ضمن برنامج عدل 2، وهي التي استنفذت ما نسبته 16 بالمائة من الآجال التقنية ولم تتجاوز الأشغال نسبة 4.8 بالمائة.
وانتقد المسؤول التأخر الحاصل في الإنجاز، داعيا المقاولة العمومية التي تأخرت كذلك في إنجاز مخبر بعين البيضاء، لتدارك التأخر المسجل محددا فترة شهرين لتفعيل وتيرة الأشغال، مهددا في حال لم تستجب المقاولة بفسخ عقدها، وعاين الوالي بعدها ورشتين لإنجاز 400 سكن عمومي إيجاري، حيث طالب بتقليص المدة التقنية للإنجاز والمحددة ب36 شهرا.
وبعين البيضاء، عاد الوالي لينتقد برمجة مشاريع سكنية دون إرفاقها بمرافق مختلفة، مقترحا على مديرية التعمير بمجمع مدرسي وقاعة علاج ومسجد بالموقع السكني الذي يضم مستقبلا 1050 سكنا بمختلف الصيغ، وبموقع إنجاز 200سكن اجتماعي طالب الوالي من السلطات المحلية التحضير لتوزيع 720 سكنا قبل الدخول الاجتماعي القادم، غير أن رئيس الدائرة أبلغه بأن لجنة السكن لا تزال تعمل وبلغت هذه الأيام ملفات سنة 2004.
مشيرا إلى أن السكنات غير جاهزة لتوزع في الآجال المحددة، وبالموقع الثاني الخاص بإنجاز 200 سكن اجتماعي انتقد الوالي غياب المرافق العمومية وتدهور الطريق المؤدي لهذه الورشات، وبعين ببوش أمر الوالي بتوزيع 160 سكنا عموميا إيجاريا ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، وهي التي انتهت بها الأشغال وكانت السلطات المحلية قد سلمت الأسبوع الماضي 30 سكنا آخر.
وبأم البواقي تفقد الوالي الأشغال التي انتهت بحصة 240 سكنا ترقويا مدعما، منتقدا التأخر في ربطها بمختلف الشبكات وداعيا مديرية التعمير للتنسيق مع مختلف المصالح لتسوية الوضعية، بسبب تأخر عملية التسليم طيلة سنتين كاملتين، وبموقع إنجاز 500 سكن بصيغة عدل طرح ممثل عن الجمعية الجاري تأسيسها، قضية عدم احترام المقاولة لدفتر الشروط، واستغنائها عن إنجاز الجدارين العازلين للصوت والحرارة، ليكشف الوالي بأنه طلب من وزير السكن ضرورة إيفاد لجنة للتحقيق لمعاينة مدى احترام المقاولة لدفتر الشروط، مطالبا من المقاولة ضرورة احترام آجال تسليم السكنات شهر مارس من السنة القادمة.