أوفدت وزارة السكن والعمران والمدينة لجنة وزارية للوقوف على واقع السكن بولاية معسكر ومدى تجسيد المشاريع السكنية الكبرى بهذه الولاية. تتكون هذه اللجنة من المدير المركزي للسكن ونائب المدير مكلف بالسكن الريفي، حيث عقدت هذه اللجنة الوزارية عدة جلسات مع القائمين على قطاع السكن ومع مديري السكن والبناء والتعمير ومع المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، حيث اطلعت على مختلف البرامج السكنية بمختلف الأنماط، كما تنقلت لمعاينة المشاريع في الميدان. وقد أجرت نفس اللجنة سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين المحليين للتأكد عن كثب عن توقعات ومواعيد توزيع السكنات لسنة 2016 ومدى جاهزيتها مع تحديد نسبة الأشغال ومراقبة التهيئة الأولية والثانوية لهذه السكنات. ومن المحتمل جدا أن تلتقي هذه اللجنة مع والي الولاية قبل أن ترفع تقريرا مفصلا حول واقع السكن بهذه الولاية والتأكد من صحة الأرقام المقدمة لهم والمرسلة للوزارة ومقارنتها مع الأرقام على أرض الواقع. وفي سياق ذي صلة، تم إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية لولاية معسكر وعين مدير التجهيزات العمومية لولاية الواد خلفا له، من جهة أخرى أبدى والي الولاية استياءه وتذمره الشديد حيال وتيرة إنجاز السكنات الاجتماعية على وجه الخصوص وأعاب على الشركات الصينية المكلفة بإنجاز السكنات الاجتماعية ذات الطابع الإيجاري العمومي تأخرها في إنجاز تلك المشاريع وحمل المقاولات مسؤولية ذلك بسبب تقاعسها وتماطلها، وقد أبدى نفس المسؤول جام غضبه على هذه المؤسسات وأكد أنه لن يتسمح تحت أي ظرف أو بناءا على أسباب واهية معها. كما لم يسلم مسؤولو الشركة الصينية الثانية المسماة ”سي أر سي سي 17” والمستفيدة من حصة 3048 سكن ببلدية معسكر، حيث لم تتراوح نسبة الانجاز 3 في المئة. وأمر المقاولة بتدعيم الورشات كلها باليد العاملة وأمهلها مدة 15 يوما لتدارك التأخر المسجل وإلا سيتم اتخاذ إجراءات عقابية تصل إلى حد فسخ الصفقات مذكرا بأن المواطن يعيش في ظرف صعب وينتظر هذه السكنات، كما أن كل العقبات الإدارية تم تذليلها أمام المقاولة. أما المقاولة الثالثة المكلفة بإنجاز مشروع ألفي سكن بكل من بلديتي سيڤ وتيغنيف لم تتفاوت نسبة الأشغال 5 بالمائة، المقاولة الرابعة والمكلفة بانجاز برنامج سكنات عدل 1500مسكن، فهذا المشروع هو الآخر يشهد تأخرا كبيرا في الإنجاز، حيث لم تتجاوز نسبة تقدم الأشغال 3 بالمائة، غير أن المقاولين، خاصة الشركات الصينية، أرجعوا هذا التأخر إلى تأخر الجهات المعنية في تسديد مستحقاتهم العالقة، حيث ألزم الوالي كلا من المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري ومدير السكن بموافاته بتقارير يومية حول نسبة تقدم الأشغال في مختلف الأنماط السكنية والأسراع من أجل توزيعها على مستحقيها في أقرب الآجال.
