رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة

ضغط الأولياء على التلاميذ وراء حالات انتحار و اختفاء
دعت رئيسة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة مريم شرفي أمس الأسر لعدم الضغط على الأبناء بسبب النتائج المدرسية، وعدم الدفع بهم إلى الاختفاء الطوعي أوالجنوح أو الانتحار، مؤكدة تسجيل سنويا حالات لأطفال فروا من البيت الأسري خوفا من العقاب بسبب الرسوب في المدرسة، كاشفة في سياق متصل بأن هيئتها تتلقى يوميا إخطارات حول الاستغلال الاقتصادي للأطفال خاصة
في السوق الموازية.
ونبّهت مريم شرفي لدى استضافتها في فوروم الإذاعة الوطنية إلى النتائج الوخيمة التي تترتب سنويا عن الضغوط التي تمارسها الأسر على الأبناء بسبب تراجع النتائج المدرسية أو الرسوب في الامتحانات الرسمية، مما يدفع بعديد منهم إلى الفرار خشية من العقاب، مؤكدة بأنها تلقت حالات عدة حينما كانت قاضية للأحداث قبل أن تتولى هذا المنصب، في حين أن إخفاق الطفل في الدراسة لأسباب مختلفة لا يجب أن يتحول إلى مأساة، طالما أنه بإمكانه تكرار السنة لتحقيق نتائج أفضل، وأبدت المتحدثة قلقها من أن تتكرر المآسي التي عاشتها بعض الأسر في سنوات ماضية بسبب انتحار أبنائها أو اختفائهم في ظروف غامضة، فور الاطلاع على النتائج الدراسية.
وفي سياق ذي صلة أفادت مفوضة الهيئة الوطنية لترقية وحماية الطفولة بأن مصالحها تتلقى يوميا ما بين 3 إلى 4 إخطارات تتعلق بالاستغلال الاقتصادي للأطفال، سواء من خلال السوق الموازية، أو من طرف الأسر التي تلزم أبناءها على بيع بعض المواد كالخبز التقليدي على الأرصفة، ويتم التحري عن هذه الحالات من قبل الوسط المفتوح التابع لوزارة التضامن الوطني والأسرة، ويتم إحالة بعض الملفات إلى قاضي الأحداث، وهي التي يتورط فيها الآباء باستغلال أبنائهم اقتصاديا، بحكم أن قاضي الأحداث هو الوحيد الذي يملك صلاحية نزع الطفل من الوالدين في حال تعريضه للخطر.
وأكدت السيدة شرفي بأن القضاء يتعامل بحذر مع الأطفال الجانحين، وهو يتحرى أولا حول أسباب تبني سلوكات منحرفة من قبل هذه الفئة، مقللة من شأن الظاهرة لكون أن العدد الإجمال للأطفال على مستوى مؤسسات إعادة التربية لا يتجاوز ال 400 طفل، مذكرة بأن قانون حماية الطفولة يلزم بإنشاء مراكز خاصة لإعادة تربية وإدماج المسجونين، وفي حال عدم توفرها يتم وضعهم في أجنحة خاصة بالمؤسسات العقابية بعيدا عن البالغين، مع تمكينهم من عديد الحقوق، كالدراسة والتكوين، وقضاء مدة 10 أيام كل 3 أشهر وسط الأسرة، فضلا عن رخصة العطلة الصيفية.
وشددت المتحدثة على ضرورة محاربة عمالة الأطفال، وكذا توظيف الأشخاص دون 19 عاما في الأعمال الليلية، موضحة بأن الهيئة التي تترأسها وضعت الرقم الأخضر 11/11 للتبليغ عن التجاوزات التي يتم معالجتها فورا عن طريق فرق خاصة تابعة لوزارة التضامن، فضلا عن تدخل أسلاك الأمن، وهو ما منح الجزائر تصنيفا إيجابيا ضمن التقارير الدولية المتعلقة بحماية الطفولة، كاشفة بأن الهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل تلقت 29 إخطارا من قبل أطفال يواجهون صعوبات اجتماعية، من بينها حرمان فتيات من مواصلة الدراسة، وتقوم خلية خاصة تضم كفاءات، من بينهم أطباء ونفسانيين بدراسة كافة الإخطارات التي تصل الهيئة، قصد التعامل معها في إطار القانون.
كما تقوم الهيئة بتكوين المتدخلين في مجال الطفولة، من ضمنهم 200 متدخل تابعين للأمن الوطني، قصد تمكينهم من الطرق العلمية والصحيحة للتعامل مع الأطفال، كما تمكنت الهيئة من تطبيق تقنية الاستعمال المصور للأطفال ضحايا الاستغلال الجنسي على مستوى مراكز الأمن، بغرض تجنيبهم الضغوط النفسية الناجمة عن سماعهم لمرات عدة خلال مجريات التحقيق، وبالموازاة مع ذلك يتم العمل على استحداث فرق على مستوى الأحياء للتكفل بالأطفال الذين يعانون من مشاكل أسرية، كما ستشرع رئيسة هذه الهيئة بزيارات ميدانية ل 12 ولاية مع عقد لقاءات مع ممثلي المجتمع المدني، بغرض استحداث شبكة على مستوى هذه الولايات للاعتناء بالطفولة التي تواجه أخطارا.