كشف مصدر عليم ل «آخر ساعة» بأن محمد سلماني والي عنابة قرر الاستعانة بسعاة البريد من أجل ضبط القوائم النهائية للمستفيدين من برنامج السكن العمومي الإيجاري ببلدية عنابة والتي أعلن عن قوائمها الأولية قبل حوالي السنة. وحسب المصدر ذاته فإن المسؤول الأول عن الجهاز التنفيذي بولاية عنابة عقد قبل بضعة أيام اجتماعا مع إدارة مؤسسة «بريد الجزائر» بالولاية وذلك من أجل إشراكها في عملية الضبط النهائية لقوائم «السوسيال» وذلك ضمانا لأن تكون الأسماء التي في القوائم لأشخاص يستحقون فعلا الاستفادة من سكن عمومي إيجاري، من خلال حذف اسم كل من لا يتم إيجاده في محل الإقامة الذي في الملف أو يتبين أن المنزل مغلق وأن المستفيد استغله فقط للحصول على سكن، حيث أوضح المصدر أن الوالي طلب من إدارة المؤسسة المذكورة وضع سعاة البريد على مستوى بلدية عنابة في خدمة لجان السكن التي شرعت مطلع الأسبوع الجاري في عملها الميداني النهائي من خلال التنقل إلى بيت كل شخص ورد اسمه في القائمة للتأكد من أنه يسكن حقا في العنوان الذي ذكره وأنه يشغل محل الإقامة، بالإضافة إلى التأكد من كافة المعلومات التي يتضمنها ملفه، انطلاقا من الحالة الاجتماعية، مرورا بعدد الأولاد وصولا إلى الوصل الخاص بتاريخ دفع الملف على مستوى مصالح الدائرة لطلب الحصول على سكن عمومي إيجاري، ولأن سعاة البريد لهم معرفة كبيرة بعناوين السكنات وأصحابها والسكنات الشاغرة، فإن استعانة السلطات المحلية بهم جاء من أجل مساعدة اللجان على القيام بعملهما على أكمل وجه واكتشاف المتلاعبين، من خلال حصولهم على معلومات دقيقة من سعاة البريد الذين كشف المصدر أن إدارة مؤسستهم سطرت لهم برنامجا خاصا بهذا الغرض، ففي كل يوم يتم استدعاء السعاة التي ستتوجه اللجان إلى الحي الذي يعملون فيه، فبعد حي سيبوس (جوانو) يوم الأحد، جاء الدور أمس على العديد من الأحياء الواقعة في الجهة الشمالية لعاصمة الولاية في صورة «ميناديا»، «سانكلو» وواد القبة، إلى جانب جزء من حي واد الذهب، حيث ينتظر أن تستمر العملية خلال الأيام القادمة وذلك قبل الضبط النهائي للقوائم والشروع في توزيع الإستدعاءات على المستفيدين لدفع المستحقات المالية لدى ديوان الترقية والتسيير العقاري تمهيدا لعملية تسليمهم المفاتيح وهي العملية التي كان يفترض أن تتم في الاحتفالات المخلدة لذكرى الاستقلال في الخامس من جويلية الماضي، حيث يأمل المستفيدون أن ينتهي انتظارهم الذي دام قرابة السنة ويتم ترحيلهم قبل الدخول الاجتماعي القادم، رغم أن العديد من المؤشرات توحي بأن عملية الترحيل ستكون بعد الدخول الاجتماعي.
