يبدو أن مسألة الإعلان القوائم النهائية للمستفيدين من السكن العمومي الإيجاري عنابة عن لن تكون في المستقبل القريب وذلك بسبب عمليات الزبر في القوائم التي تقوم بها لجان السكن هذه الأيام وذلك بعد نزولها إلى الميدان.حيث كشفت مصادر متطابقة ل «آخر ساعة» أن لجان السكن التي تم تدعيمها بسعاة البريد حتى يقفوا بشكل دقيق على عناوين الأشخاص الذي وردت أسماؤهم في قوائم المرشحين للاستفادة أسقطوا العديد من الأسماء وذلك بعد أن وقفوا على عدم أحقيتهم بالاستفادة من سكن عمومي إيجاري، فعلى مستوى المدينة القديمة (بلاص دارم) يوم الثلاثاء على سبيل المثال لا الحصر وقفت اللجنة على العديد من الأسماء التي وردت في القائمة وهي في الحقيقة لا تسكن هناك، حيث تم الاكتفاء عند نشر القائمة بكتابة في محل السكن المدينة القديمة دون التدقيق في العنوان، حيث أوضحت المصادر أن العديد من الأسماء أسقطت لهذا السبب وتم شطب أسمائهم في انتظار الإجراءات التي ستتخذها الجهات الوصية بحقهم، هذا بالإضافة إلى العديد من الأسماء الأخرى التي تبين بأنها لا تقطن في المنازل التي حاولت من خلالها الاستفادة من سكن «سوسيال»، إذ قاموا بفتحها والمبيت فيها لما علموا بأن لجان السكن نزلت للميدان للتحقيق، حيث تم اكتشاف هذه الحالات بفضل الأسئلة الدقيقة وغير المتوقعة من لجان السكن والتي وصلت إلى حد السؤال عن سبب عدم وجود ملابس الأطفال وأدواتهم المدرسية وهو الأمر الذي أربك أولئك الذين حاولوا مغالطة لجان السكن التي ما تزال تواصل عملها الميداني، فبعد حي سيبوس، الجهة الشمالية المدينة القديمة، جاء الدور أمس على العائلات القاطنة ب «الطاباكوب»، سيدي إبراهيم ووادي الذهب، حيث كشف بعض أعضاء اللجنة الذين شاركوا في العملية أنهم لم يجدوا بعد المرشحين للاستفادة من «السيوسيال» في المحلات التي يفترض أنهم يقطنون فيها، كما أن البعض الآخر كان واضحا عليهم بأنهم وصلوا لتوهم إلى منازلهم، حيث تم رفع تقرير بخصوصهم، ويشير كل ذلك إلى أن القوائم ستعاد بأكملها تقريبا وأن العديد من الأسماء سيتم إسقاطها وذلك حتى يؤخذ كل ذي حق حقه وهو ما لم يكن يحدث من قبل، غير أن الإشكال يكمن في أن مصالح الولاية استعانت بأشخاص لتنفيذ هذه المهمة لا تتوفر فيهم الشروط، فهناك من يعملون في إطار عقود مؤقتة وبعضهم يعمل في مديريات لا علاقة لها إطلاقا بقطاع السكن، كما أنهم ليسوا محلفين، لكن يبدو أن حاجة الجهة المذكورة لأعداد كبيرة في اللجان دفعها للاستعانة بمختلف المديريات والمصالح لتنفيذ المهمة التي رأى البعض أنها محاولة من السلطات المحلية لكسب مزيد من الوقت قبل توزيع السكنات.
