فدرالية المستهلكين تقول إن الزيادة في أسعار الأدوات المدرسية تقدر ب 15 بالمئة:ارتفاع أسعار ملابس العيد بنسبة تصل إلى 20 بالمئة

مصاريف العطلة والعيد والدخول المدرسي تثقل كاهل العائلات
ترى الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن مصاريف الأسر الجزائرية تعرف ارتفاعا كبيرا، مع حلول مناسبة عيد الأضحى المبارك، بالنظر إلى الزيادة المسجلة في أسعار الأضاحي، ومن جهة أخرى ارتفاع أسعار ملابس العيد بنسبة تصل إلى 20 بالمئة ، كما أشارت أيضا إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية بنسبة 15 بالمئة وهو ما يزيد من العبء على الأسر قبل الدخول المدرسي المقبل.
وأوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز في تصريح للنصر ، أمس، أن أسعار ملابس العيد تعرف ارتفاعا يتراوح بين 15 إلى 20 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية، معتبرا أن هذا النسبة كبيرة و»غير مقبولة»، مضيفا في السياق ذاته أن تخفيض قيمة العملة الوطنية يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وهو ما ينتج عنه ضرر على المستهلكين .
وقال في نفس الإطار،» إن العائلة المتوسطة التي تضم 3 أولاد يلزمها 30 ألف دينار على الأقل لشراء الملابس لأولادها»، مضيفا أن العائلة الجزائرية تدفع 10 آلاف دينار لشراء ملابس طفل واحد ، حذاء ولباس كامل ذو جودة مقبولة ، متوسطة.
وأوضح «أن بعض العائلات الفقيرة تلجأ لاقتناء ملابس لأطفالها بمبلغ يتراوح بين 4000 إلى 5000 دينار، لكن هذا اللباس غير آمن وغير صحي «.
ويرى المتحدث ذاته، أن المشكل الكبير الذي يواجه العائلات عند اقتنائها لهذه الملابس يتعلق «بالجودة و عدم توفر المقاسات بين 12 و18 سنة و أيضا عدم ملاءمة هذه الملابس مع تقاليد وأعراف وقيم المجتمع»، موضحا في هذا الصدد أن « بعض الملابس المستوردة لا تستجيب لقيم مجتمعنا، بحيث أنها لا تستر العورة ، و لا تؤدي الدور المنوط بها للأسف الشديد والمتمثل في حماية الشخص من البرد والحر وغيرها وستر عورته سواء بالنسبة للرجال أو النساء»، مضيفا في هذا الإطار أن هذه الملابس يجب أن تؤدي دورها بستر العورة و حماية الإنسان ، ودعا «إلى ضرورة العمل للخروج من هذه المشكلة والتخلص من التبعية بالاعتماد على أنفسنا في خياطة الألبسة» .
وذكر في السياق ذاته أن بعض العائلات أصبحت تختار الملابس التقليدية وخاصة في مناسبة العيد، حيث تقتني لأولادها ملابس تقليدية «وهذا أمر جميل ونحن نشجعه «، كما دعا المستوردين لاختيار الملابس التي تتلاءم مع طبيعة المجتمع الجزائري.
وبالنسبة لمسألة الجودة أوضح حريز في هذا الصدد أنه يفترض خاصة بالنسبة للملابس التي تلتصق بجلد الإنسان أن تكون مصنوعة من المادة الطبيعية بنسبة كبيرة تصل إلى 55 أو 60 بالمئة، أما المادة المصنعة ( البوليستر، النيلون) فتكون في المرتبة الثانية بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40 بالمئة. ولكن في بعض الأحيان -كما أضاف- نشاهد لباس 100 بالمئة مصنوع من مادة البوليستر أوالنيلون وهذا خطر على الإنسان ويسبب له مشاكل، كما أنه يكون معرضا لتهديد الحريق في حال تعرضه لشرارة كهربائية .
ومن جانب أخر، أشار رئيس الفدرالية إلى ارتفاع أسعار الأدوات المدرسية ، موضحا أن هذا الارتفاع متعلق بقيمة العملة والتضخم و أضاف أن الزيادة في أسعار هذه الأدوات تتراوح بين 10 إلى 15 بالمئة مشيرا إلى تسجيل ارتفاع في أسعار الورق الأبيض، مقارنة بالعام الماضي فضلا عن مختلف الأدوات المدرسية الأخرى، واعتبر أن 80 بالمئة من هذه الأدوات تقريبا يتم استيرادها من الخارج، فيما نصنع محليا بعض الدفاتر.
الأسر المتوسطة تدفع حوالي 20 مليون سنتيم خلال 3 أشهر
من جهة أخرى تطرق المتحدث ذاته إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، معتبرا أنه من الضروري الاستثمار في التربية الصناعية للحيوانات و إنشاء مزارع نموذجية، مضيفا «أن الاعتماد على الطريقة التقليدية، يبقي على مشكل ارتفاع الأسعار، في حين إذا تم اللجوء إلى الطريقة الصناعية من خلال إنشاء مزارع كبيرة دون التخلي على طريقة الرعي، سيمكن ذلك من خفض أسعار اللحوم الحمراء».
وبالنسبة لأسعار الأضاحي ذكر نفس المتحدث، أنها تبقى مرتفعة، بحيث تصل الأسعار حتى إلى 50 ألف دينار.
وقال إن الفدرالية كانت قد ناشدت رئيس الجمهورية والوزير الأول العام الماضي و أيضا خلال السنة الجارية من أجل استيراد أضاحي العيد من السودان لتكون أسعارها منخفضة وفي متناول العائلات.
و من جهة أخرى أوضح حريز، أنه خلال السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة، أصبحت المناسبات تأتي متتالية وهو ما يزيد من العبء على الأسر مع حلول شهر رمضان، ثم عيد الفطر والعطلة الصيفية وعيد الأضحى والدخول المدرسي، موضحا في هذا الإطار أن مصاريف العائلات لقضاء عطلة لمدة أسبوع في مكان متواضع تصل إلى 70 ألف دينار على الأقل ، كما يلزمها مبلغ 40 ألف دينار كمتوسط، مخصص لعيد الأضحى، إضافة إلى 30 ألف دينار على الأقل لشراء ملابس العيد للأطفال وبذلك فإن العائلات ستصرف حوالي 15 مليون سنتيم في ثلاث مناسبات ، ومع إضافة المصاريف المخصصة للدخول المدرسي والمقدرة بحوالي 30 ألف دينار فإن الأسر المتوسطة ستدفع حوالي 20 مليون سنتيم خلال 3 أشهر ، مضيفا أنه من الضروري على العائلة أن تفكر كيف توسع مداخيلها باللجوء إلى أعمال ثانوية في الفترة المسائية لكي لا تقع في حرج كبير وذلك لتوفير مختلف المتطلبات.