وفق تقديرات منظمة حماية و إرشاد المستهلك

ارتفاع في أسعار ملابس العيد ب 20 بالمئة
تشهد أسعار ملابس العيد ارتفاعا محسوسا ، في الآونة الأخيرة، وهو ما زاد من العبء على الأسر، سيما مع زيادة مصاريفها لاقتناء السلع الغذائية الأخرى، خلال هذا الشهر الكريم، و في هذا الإطار اعتبرت المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك، أن الزيادة في أسعار ملابس العيد لا تقل عن 20 بالمئة، ومن جهتها ترى الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، أن العائلة الجزائرية المتوسطة تدفع من 12 إلى 15 ألف دينار، كمعدل لاقتناء ملابس خاصة بطفل واحد، في المقابل أشارت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، إلى تراجع الطلب على ملابس العيد خلال هذه الفترة.
وأوضح رئيس المنظمة الجزائرية لحماية و إرشاد المستهلك مصطفى زبدي في تصريح للنصر، أمس، "أن الزيادة في أسعار ملابس العيد، لا تقل عن 20 بالمئة" مضيفا في السياق ذاته، أن هذه الأسعار "جد مرتفعة و خاصة ملابس الأطفال"، بحيث أنها ليست في متناول العائلات المتوسطة والمعوزة، مشيرا إلى أن أغلبية المنتوجات هي مستوردة ، ومع تدني قيمة الدينار بالنسبة للعملة الصعبة، فإن هناك ارتفاعا في تسعيراتها، إضافة إلى ذلك فإن شهر رمضان -كما قال – تسجل خلاله زيادات في الأسعار، في جميع المجالات وذلك ما شهدته المواد الغذائية في بداية هذا الشهر الكريم، و الآن أسعار ملابس العيد أيضا تعرف ارتفاعا.
واعتبر المتحدث ذاته، أن تكلفة اقتناء ملابس من النوع الرديء، "من الممكن أن تصل إلى 5 آلاف دينار، في حين أنه إذا كانت نوعية الملابس مقبولة، فإن التكلفة تتراوح بين 8 آلاف إلى 10 آلاف دينار للطفل الواحد" .
من جهته أوضح رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، في تصريح للنصر، أمس، أن بعض العائلات قد اقتنت ملابس العيد قبل بداية رمضان لتفادي فترة الزيادات في الأسعار، كما أشار إلى النقص في مقاسات الملابس لأبنائهم بين 12 و 18 سنة، مضيفا في السياق ذاته أن" ما يلاحظ هو وجود زيادات هذه السنة تتراوح بين 10 و15 بالمئة مقارنة بالعام الماضي"، مرجعا ذلك إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية، كون أن الملابس تقريبا كلها مستوردة، وذلك بنسبة تقدر ب 85 بالمئة، وأوضح نفس المتحدث، "أن الطبقة الضعيفة تقتني الملابس المستوردة من الصين، لكن الطبقة المتوسطة تلجأ إلى الملابس المستوردة من تركيا أو إيطاليا او إسبانيا، معتبرا أن أسعار الملابس لا تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطنين، أو مع الأجر الوطني المضمون".
وأضاف رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين، "أن العائلة الجزائرية المتوسطة، تدفع على الأقل 12 ألفا إلى 15 ألف دينار لاقتناء ملابس طفل واحد"، مشيرا في السياق ذاته، أن حذاء طفل صغير يصل ثمنه إلى 3500 و4000 دينار ، مضيفا "أن العائلة التي لديها ثلاثة أولاد، تدفع ما مقداره 45 ألف دينار لشراء ملابس مقبولة خلال هذه الفترة".
من جهة أخرى حذر نفس المتحدث ، من اقتناء الملابس المستوردة من الصين ذات النوعية الرديئة والتي لا تكلف كثيرا، لكن نوعيتها تشكل خطرا على صحة الأطفال بالنظر إلى المواد التي تصنع منها.
من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار أن أسعار ملابس العيد، هي نفسها الأسعار التي كانت خلال الموسم الماضي وذلك لسببين -كما قال- ، ويتعلق الأمر بكون أن مخزون الملابس حاليا أغلبه يعود للسنة الماضية ، و الأمر الثاني ، تراجع الطلب على ملابس العيد خلال هذه الفترة نظرا للقدرة الشرائية للمواطنين، بحيث أن أغلبهم مع بداية رمضان يركزون على المواد الغذائية، ومن جهة أخرى فإن الكثير من العائلات، كما حدث في السنوات الأخيرة ، تقتني ملابس العيد قبل شهر رمضان حسبه ، موضحا في هذا الصدد أن العائلات اقتنت حاجيتها من ملابس العيد قبل رمضان ، وبالتالي هناك تراجع في الطلب وبقاء أغلب المخزون الخاص بالعام الماضي في السوق، وعليه فإن الأسعار مستقرة ومتشابهة على حد تعبيره.
كما ذكر رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، أن معظم الملابس التي يقتنيها الجزائريون، هي ملابس مستوردة، كون الإنتاج الوطني من الملابس ضعيف جدا ولا يلبي الطلب .