أم البواقي

التماس عامين حبسا لرئيس بلدية الضلعة
التمس، أمس، وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي الابتدائية، توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دينار في حق رئيس بلدية الضلعة للعهدة الحالية المدعو (ع.ف) الموقف عن مهامه مؤقتا بقرار ولائي، وذلك بعد متابعته بجرم اختلاس أموال عمومية.
القضية التي تورط فيها "المير" الموقف عن مهامه، ترجع إلى نهاية سنة 2012، عندما اختفت فجأة أزيد من 14 دفتر للوقود من البلدية، و التي استلمتها البلدية التي ترأسها المتهم الحالي في تلك الفترة، لتخصصها لمختلف السيارات والمركبات، لتصل النيابة العامة عريضة تكشف عن اختفاء عدد معتبر من دفاتر الوقود، والتي بلغت قيمتها المالية الإجمالية 55 مليون سنتيم، حيث انطلقت فرقة الدرك الوطني في تحقيقات مكثفة، استمعت فيها لكل الأطراف المشتبه بها يتقدمهم رئيس البلدية، و كشفت التحريات آنذاك بأن دفاتر الوقود اختفت شهر سبتمبر من سنة 2012، قبيل توقف رئيس البلدية عن مهامه بسبب ترشحه لرئاسة البلدية لانتخابات شهر نوفمبر من السنة نفسها، وهي الفترة التي لم تظهر فيها وجهة دفاتر الوقود.
رئيس البلدية أوضح طيلة مجريات التحقيق الأولي بأنه وجه دفاتر الوقود التي اتضح وجود محضر موقع من طرفه يثبت استلامه لها من حظيرة البلدية، للقضاء على حشرة الناموس، مبينا كذلك بأنه سلم 6 دفاتر كاملة لرئيس الدائرة في تلك الفترة، كون الدائرة منحت البلدية في وقت سابق ست دفاتر لتعيد البلدية الدفاتر حسبه للدائرة، غير أن عديد الأطراف من داخل البلدية أكدت بأن استغلال وصل واحد من أي دفتر يتم عن طريق تسجيله في سجل خاص بذلك، فما بالك إذا تعلق الأمر ب15 دفترا كاملة، والتي لا أثر لاستغلالها في جميع السجلات، كما أن الأطراف نفسها أكدت بأن عملية القضاء على حشرة الناموس تتم إما في مارس أو شهر أكتوبر ولا تكون في الشهر الذي اختفت فيه.
التحقيقات الأمنية أثبت حصول اختفاء غامض لدفاتر وقود بقيمة مالية إجمالية قاربت 55 مليون سنتيم، كون كل دفتر يحتوي على 50 وصل بنزين، كما خلصت إلى استحالة استغلال هذه الدفاتر في فترة قصيرة جدا في غياب إثبات لاستغلالها، وعدم تقييد عملية استغلالها في السجل المخصص لذلك.
كما اتضح بأن الأمين العام للبلدية في تلك الفترة الذي يشغل المنصب نفسه ببلدية أم البواقي، سلم لقاضي التحقيق وثيقة تؤكد بأن "المير" المتهم وقع على وصل استلامه الدفاتر من حظيرة البلدية، في غياب أي دليل عن الوجهة التي استغل فيها هاته الدفاتر.
تحقيقات عناصر فرقة الدرك الإقليمية انتهت بتحويل ملف القضية على الجهات القضائية المختصة، التي أخطرت بدورها والي أم البواقي عن حجم التجاوزات المسجلة، ليتم إخطار الجهات المختصة، التي أوفدت لجنة تحقيق من مجلس المحاسبة، التي حققت في جميع التعاملات المالية والمحاسبية لبلدية الضلعة في تلك الفترة ووقفت على عديد التجاوزات، أبرزها اختفاء دفاتر الوقود، لتحيل ملف القضية على النيابة العامة التي تابعت "المير" بجرم اختلاس أموال عمومية.
رئيس البلدية المتهم في القضية أنكر الجرم المنسوب إليه، مشيرا بأنه سلم الدفاتر التي اختفت لرئيس الحظيرة، غير أن رئيس الحظيرة أكد بأنه لم يستلم أي دفتر من رئيس البلدية المتهم، من جهته "المير" الذي أشرف على تسيير شؤون بلدية الضلعة بعد عهدة المتهم أكد بأنه رفض تسليمه المهام، بعد اكتشاف اختفاء الوصولات.