بسبب متابعته في قضيتين

توقيف - مير - الضلعة في أم البواقي عن ممارسة مهامه
كشفت، أمس، مصادر موثوقة للنصر أن والي أم البواقي بريمي جمال الدين، أنهى في غضون الساعات القليلة الماضية، مهام الرئيس الحالي لبلدية الضلعة بسبب متابعته قضائيا، في قضية تتعلق بجرم التزوير، واستعمال المزور، وإساءة استغلال الوظيفة، والتي أدين بسببها بعقوبة عامين حبسا نافذا، كما انطلقت التحقيقات معه في قضية ثانية تتعلق بجرم تبديد المال العام، بعد اختفاء غامض لعدد من دفاتر الوقود.
مصادر النصر، أشارت إلى أن قرار المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي للولاية، جاء بعد إخطار النائب العام للسلطات الولائية بتواجد "المير" المعني محل متابعة قضائية، بعد أن تمت إدانته بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم، حيث أن المتهم استأنف في الحكم الابتدائي لتجدول قضيته لتاريخ الثاني عشر من شهر مارس القادم، حيث اتهم "المير" بتزوير عقد قطعة أرضية ، باسم زوجته في غياب ملف قاعدي ، ليتضح بأنها تخص شخصا آخر حرك دعوى بشأنها.
و ينتظر أن يمتثل "المير" خلال الأيام القليلة القادمة أمام محكمة الجنح الابتدائية بعين البيضاء، في قضية أخرى تتعلق بتبديد المال العام، حركت من طرف المجلس البلدي السابق عقب اكتشافه اختفاء 14 دفترا للوقود في نهاية عهدة "المير" السابقة بين سنوات 2008 و2012، حيث تم التحقيق فيها مع الأمين العام الحالي لبلدية أم البواقي، الذي كان يشغل المنصب نفسه ببلدية الضلعة، و امتدت التحقيقات لرئيس الحظيرة و موظفي مصلحة المحاسبة والقائمين على خزينة البلدية، لتتوسع لشركة نفطال ببونوارة بالخروب، لتحل بعدها لجنة من مجلس المحاسبة من عنابة سنة 2016 حققت في القضية، ورفعت تقريرها لمحافظ الحسابات بالعاصمة الذي أخطر النائب العام بأم البواقي.
مصادر النصر أشارت إلى أن المجلس البلدي للضلعة تلقى، عشية أمس، استدعاءات لحضور جلسة تنصيب "المير" الجديد، ويتعلق الأمر ببرجة فاتح الثاني في قائمة الأرندي الفائزة ب6 مقاعد.
للإشارة، تعرف البلدية منذ انتخاب مجلسها حالة انسداد تام، نتيجة رفض 4 منتخبين من جبهة المستقبل، و5 منتخبين من الآفلان العمل مع "المير" المنتهية مهامه وبقية الأعضاء، بسبب النيابات وهياكل المجلس.