حسب تقرير للمجلس الولائي بباتنة

تأخر في تمويل البنوك لمشاريع أنساج
سجلت لجنة الاستثمار التابعة للمجلس الشعبي الولائي لباتنة في تقريرها المقدم للدورة العادية الثانية المنعقدة مؤخرا والذي تطرق لملف الاستثمار بالولاية وجود مفارقة في تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية، حيث طرح أعضاء اللجنة تساؤلا حول معايير تقييم الملفات المودعة من لدى البنوك من مختلف صناديق الدعم لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
حيث لاحظت اللجنة على سبيل المقارنة أن ما نسبته 73 بالمائة من الملفات المودعة لدى البنوك من طرف الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) قد تم تمويلها ،في حين لم تتجاوز الموافقة البنكية على الملفات المودعة من طرف الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب (أنساج)33بالمائة ،وهذا ما جعل أعضاء اللجنة يتساءلون عن المعايير المعمول بها في تقييم الملفات من قبل البنوك.
وما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد هو أنه سبق وأن وقفت "النصر" على استياء وتذمر عدد من الشبان ممن أودعوا ملفاتهم بوكالة دعم وتشغيل الشباب قصد التمكن من ولوج عالم الشغل، حيث عبروا لنا عن بطء الإجراءات الخاصة بتمويل مشاريعهم من البنوك وقالوا بأنها تعرف تأخرا وتستغرق وقتا كبيرا وهذا ما يطيل حسبهم في عمر البطالة التي يتخبطون فيها،وقد عبر لنا البعض الآخر عن استيائهم لغياب التوجيه لهم نحو الآليات الناجعة في دعم إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة.
من جهة أخرى أوردت لجنة الاستثمار للمجلس الشعبي الولائي في تقريرها عديد الانشغالات والتساؤلات على غرار عدم تناسب تمويل البنوك للمشاريع الاستثمارية الخاصة بآليات دعم إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،حيث تساءلت اللجنة عن الجهة التي تساهلت في تحويل قطع أرضية خاصة بمشاريع استثمارية في مناطق صناعية إلى بنايات سكنية ومحلات تجارية في وقت يطالب فيه مستثمرون بوعاءات عقارية لإقامة نشاطاتهم الصناعية وفي السياق نفسه طرحت اللجنة تساؤلا آخر حول مصير القطع الأرضية التي تم التنازل عنها في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات إلا أنها ظلت بدون استغلال من طرف أصحابها.