قال إنه يثمّن دعوة رئيس الجمهورية لتكوين جبهة شعبية

غويني: سندعم مرشحا للرئاسيات في إطار توافق وطني
أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس بوهران، أن حزبه سيدعم مرشحا للرئاسيات في إطار شراكة سياسية وطنية مع أحزاب أخرى تحقق توافق وطني كبير تسعى له الحركة ويجمعها مع كل من تتقاسم معه رؤيتها للمرحلة المقبلة، مبرزا أن حركة الإصلاح الوطني متفتحة على جميع المبادرات لغاية الوصول لاقتناع حول مرشح معين وسيتم الإعلان عنه في الوقت المناسب.
وثمن رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني أمس خلال لقائه برؤساء المكاتب الولائية لحزبه بالجهة الغربية والذي كان بمقر الحركة في وهران، دعوة رئيس الجمهورية لتكوين جبهة شعبية صلبة لمواجهة التحديات والحفاظ على الجزائر من كل التهديدات والمؤامرات المحيطة بها وتحاك ضدها، مبرزا أنه أعطى أمس تعليمات لرؤساء مكاتب حزبه بالغرب، لضرورة دعم هذا المسار وتثمينه وتجسيده ميدانيا من خلال الانخراط محليا في كل النشاطات الداعمة له لأن الأمر مرتبط بالجزائر وأمنها واستقرارها. وبخصوص مشروع قانون المالية 2019، أوضح رئيس حركة الإصلاح الوطني، أن حزبه يأمل في أن يحقق هذا القانون العدالة الاجتماعية بين جميع الجزائريين ويكرسها وكذا يعالج بعض الاختلالات الموجودة منها مثلا على مستوى التهرب الضريبي حيث أن هناك ضرائب تقتطع مباشرة من أجور الموظفين في الوقت التي لا يدفعها الأثرياء مثلها مثل القروض البنكية التي تم منحها في إطار صيغ مختلفة ولم يتم استرجاعها لغاية اليوم رغم أنها مندرجة ضمن المال العام، إضافة وفق المتحدث لمسألة توجيه الدعم الاجتماعي لذوي الدخل الضعيف والذي غالبا لا يذهب كله لمستحقيه بما أن الأغنياء يستفيدون من المواد المدعمة، مشيرا أن الحركة اطلعت على المشروع ووجدت أنه يكرس ذات الإجراءات التي تناولتها القوانين المنقضية، وركز السيد غويني على أن كل القوانين لحد اليوم لم تستطع إيجاد حل جذري لمعضلة السوق الموازية التي تعد خطرا كبيرا خاصة إذا تم إغراقها بعمليات تبييض أموال المخدرات أو الإرهاب كونها أسواق يصعب مراقبتها والتحكم في حركة الأموال بها، وقال غويني إن لقاء أمس بوهران والذي جمع رؤساء المكاتب الولائية للجهة الغربية للوطن، يندرج ضمن اللقاءات العادية لإطارات الحزب لوضعهم في الصورة وتوضيح مواقف الحركة إزاء الملفات السياسية والاقتصادية وكذا للتباحث حول قضايا الشأن العام خاصة الدخول الاجتماعي.
وفي شق آخر، عبر فيلالي غويني عن موقف حزبه من اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بتعذيب وقتل المناضل الجزائري موريس أودان، والذي قال إنه خطوة في الاتجاه الصحيح إذا لم تتبعها خطوات سلبية مثلما حدث سابقا، مشيرا أن فرنسا تعودت على المبادرة باعترافات تتعلق بجرائم المستعمر ضد الجزائريين ثم تطرح ملفات أخرى لتثير الجدل مثل ملف الحركى والأقدام السوداء، لذا وفق المتحدث فإن هذه الخطوة بخصوص موريس أودان ستكون نقطة تحول مفصلية في تعامل فرنسا مع ملف الذاكرة إذا لم تتلوها خطوات يمكن اعتبارها استفزازية وعبارة عن مساومات. وهنا دعا غويني المجتمع المدني الجزائري والشخصيات الوطنية لتحمل المسؤولية التاريخية والضرورية أن تتبع فرنسا اعترافاتها بجرائم المستعمر باعتذار ثم التعويض خاصة لضحايا التفجيرات النووية ليس فقط بالجنوب بل بكل الجزائر كون الإشعاعات امتدت حتى لمناطق الشمال، فعلى فرنسا الحالية أن تؤدي كل ما يترتب عليها قانونيا وتاريخيا مما فعلته فرنسا الاستعمارية في الجزائر.