المشطوبون من الجيش يقررون إخلاء "حوش المخفي"

جمعية متقاعدي الجيش تدعو المحتجين إلى التعقّل والحوار
قرر المئات من العسكريين السابقين الذين كانوا متجمعين في منطقة «حوش المخفي» بولاية بومرداس، إخلاء المكان والعودة إلى منازلهم بعد احتجاجات استمرت لستة أيام، وتسببت في تعطيل حركة المرور في الضاحية الشرقية للعاصمة، في الوقت الذي دعت فيه الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش، المحتجين إلى تغليب لغة الحوار والتعقّل.
دعا رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي, تامر غضبان، أمس، المحتجين المعتصمين بالرغاية بالجزائر العاصمة إلى تغليب العقل ولغة الحوار لحل مشاكلهم وانشغالاتهم. وقال السيد غضبان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية إنه يتعين على هؤلاء المحتجين "تحكيم العقل ولغة الحوار", داعيا إلى "فتح قنوات حوار وتواصل دائم مع هذه الفئة" التي شرعت منذ حوالي أسبوع في حركة احتجاجية.
وبعد أن لفت إلى أن من بين المحتجين هناك "مشطوبين من الجيش الوطني الشعبي", أعرب عن استعداد المنظمة للإسهام في حل مشاكل هذه الفئة, لافتا إلى أن أغلبية المتقاعدين المحتجين "خرجوا بفعل مغالطات فحواها أن المنظمة لن تفيدهم في شيء".
وكان المئات من العسكريين السابقين قد تجمعوا في منطقة "حوش المخفي" بولاية بومرداس، والذي استمر 6 أيام، قبل أن يتم الاتفاق، نهار أمس، على توقيف الحركة الاحتجاجية، خاصة بعد الصدامات التي وقعت بين المحتجين وقوات الدرك التي طوقت المكان منذ اليوم الأول لمنع أي طارئ. وقد تعطلت حركة المرور في معظم الطرق المؤدية إلى الناحية الشرقية للعاصمة بسبب المسيرة التي قادها المشطوبون من الجيش والذين تمكنوا من خرق الحصار المفروض عليهم في "حوش المخفي" وتنظيم مسيرة على مستوى الطريق المؤدي للعاصمة.
وكانت وزارة الدفاع الوطني، قد ردت في جانفي الماضي، على الاحتجاجات المتكررة التي يقوم بها قدماء الجيش ومختلف فئات المتعاقدين، حيث اتهمت أشخاصًا "ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش" بانتهاج سلوكات غير قانونية ومحاولة مغالطة الرأي العام وزرع الشك". وقالت الوزارة في بيان لها ب"أنهم يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم". مضيفة "بعض المشطوبين من الجيش لأسباب انضباطية حاولوا إدراج ملفاتهم، فيما تسعى جهات أخرى لاستغلال القضية لأغراض شخصية".
وذكرت وزارة الدفاع، أنها "كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013، واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.
وحسبما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر مقرب من الملف فإن قيادة الجيش الشعبي الوطني كانت قد "اتخذت كافة التدابير للتكفل بانشغالات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 2013 , إذ تم في هذا الإطار عقد عدة اجتماعات مع المعطوبين وتم تسوية 100 ألف ملف", مضيفا أن أبواب الحوار "تبقى مفتوحة" أمام متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين وذوي الحقوق.
وأوضح ذات المصدر أن المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي لأسباب "انضباطية و قضائية" و المشاركين في هذا الاحتجاج غير معنيين بالمطالب المرفوعة المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية و المعاشات. وأشار إلى أن هذه الحركة قد تسببت في الإخلال بالنظام العام و تعطيل حركة المرور, مبرزا أن السلطات العمومية قد تكفلت بالمطالب الشرعية لمتقاعدي و معطوبي الجيش الوطني الشعبي غير أن بعض مطالب المحتجين و البالغة 37 مطلبا "غير مقبولة وذات طابع تعجيزي".