الجيش يتكفل بانشغالات متقاعديه

قرّروا توقيف حركتهم الاحتجاجية.. ومصدر يؤكد:
**
* الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش: على المحتجين التعقل
كشف مصدر مقرب من ملف متقاعدي الجيش الشعبي الوطني أن قيادة الجيش كانت قد اتخذت كافة التدابير للتكفل بانشغالات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي منذ سنة 2013 إذ تم في هذا الإطار عقد عدة اجتماعات مع المعطوبين وتم تسوية 100 ألف ملف مضيفا أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة أمام متقاعدي الجيش الوطني الشعبي والمعطوبين وذوي الحقوق.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن المصدر نفسه أن المشطوبين من الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية والمشاركين في هذا الاحتجاج غير معنيين بالمطالب المرفوعة المتعلقة بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمعاشات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الحركة قد تسببت في الإخلال بالنظام العام وتعطيل حركة المرور مبرزا أن السلطات العمومية قد تكفلت بالمطالب الشرعية لمتقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي غير أن بعض مطالب المحتجين والبالغة 37 مطلبا غير مقبولة وذات طابع تعجيزي .
وفي سياق ذي صلة دعا رئيس الجمعية الوطنية لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي تامر غضبان أمس الاثنين المحتجين المعتصمين بالرغاية بالجزائر العاصمة إلى تغليب العقل ولغة الحوار لحل مشاكلهم وانشغالاتهم.
وقال السيد غضبان في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية انه يتعين على هؤلاء المحتجين تحكيم العقل ولغة الحوار داعيا إلى فتح قنوات حوار وتواصل دائمة مع هذه الفئة التي شرعت منذ حوالي أسبوع في حركة احتجاجية.
وبعد أن لفت إلى أن من بين المحتجين هناك مشطوبين من الجيش الوطني الشعبي أعرب عن استعداد المنظمة للإسهام في حل مشاكل هذه الفئة لافتا إلى أن أغلبية المتقاعدين المحتجين خرجوا بفعل مغالطات فحواها أن المنظمة لن تفيدهم في شيء .
من جهة أخرى أعلن نسيم حمشة منسق الجزائر العاصمة لمتقاعدي الجيش الوطني الشعبي في تصريح لموقع كل شيء عن الجزائر أنه تم الاتفاق على توقيف الحركة الاحتجاجية التي باشروها منذ ستة أيام إلى غاية اتخاذ قرارات جديدة.
وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أكدت قبل فترة أن أغلبية ملفات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المودعة لدى المصالح المختصة قد تمت تسويتها داعية إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تعد القناة الرسمية للتعبير عن مطالب هذه الفئة ووجهت تحذيرا ضمنيا لمتقاعدي الجيش من خلاطين يحاولون استغلال قضيتهم لأغراض مشبوهة.
وفي بيان سابق لها أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تصرفات لبعض الأشخاص الذين ينسبون أنفسهم إلى مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي انتهجوا -للتعبير عن مطالبهم- سلوكات غير قانونية محاولين بث مغالطات وزرع الشك وسط الرأي العام الوطني حيث يقدّمون أنفسهم كضحايا هُضمت حقوقهم الاجتماعية والمادية ويستعملون الشارع كوسيلة ضغط لفرض منطقهم.
وفي هذا الصدد أكدت وزارة الدفاع الوطني حرصها على تقديم جملة من التوضيحات التي جاء فيها أن القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي كانت قد أصدرت تعليمات إلى مصالحها المختصة عبر مختلف النواحي العسكرية منذ 2013 واتخذت كافة التدابير والإجراءات اللازمة لدراسة جميع ملفات مختلف فئات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي وهذا على ضوء ما جاء به قانون المعاشات العسكرية المعدل رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013 ما سمح بتسوية غالبية الملفات المودعة.
ولفتت الوزارة في هذا الإطار إلى أنه تم تسجيل وجود عناصر لا علاقة لها بهذا الملف تحاول إدراج مطالبها ضمن مطالب الفئات المعنية في حين أنها تدخل ضمن فئة المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي لأسباب انضباطية وقضائية صدرت في حقهم أحكام نهائية فضلا عن انخراط بعض الأقلام التي تدّعي اهتمامها بانشغالات أفراد الجيش الوطني الشعبي محاوِلة استغلال هذا الملف لأغراض شخصية.
وعليه سجلت وزارة الدفاع الوطني حرصها على التذكير بأن مصالحها ومكاتبها المختصة وإضافة لما تم تحقيقه إلى حد الآن تبقى مستعدة لاستقبال مختلف ملفات متقاعدي الجيش الوطني الشعبي بكل فئاته وفقا للأطر والقوانين المعمول بها قصد التكفل الأمثل بانشغالاتهم الاجتماعية والصحية كما تدعو إلى تجنب مختلف أشكال التعبير الفوضوي واعتماد القناة الرسمية المتمثلة في جمعية متقاعدي الجيش الوطني الشعبي التي تبقى الهيئة الوحيدة المخولة للتعبير عن مطالبهم لدى المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني.