منعت مصالح الأمن أمس مسيرة متقاعدي ومعطوبي الجيش الوطني الشعبي من دخول الجزائر العاصمة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، بعد تطويقها من طرف رجال الدرك والشرطة على مستوى مفترق الطرق زرالدة معالمة والمحول إلى الطريق السريع نحو تيبازة. كان متقاعدو ومعطوبو الجيش الوطني الشعبي قد باشروا حركتهم الاحتجاجية صبيحة أمس بوقفة أمام مقر المنظمة الوطنية لمتقاعدي الجيش بزرالدة، حيث كثفت مصالح الأمن من تواجدها، وشهد الطريق المقابل لمقر المنظمة مناوشات بين المحتجين ومصالح الشرطة التي تدخلت في محاولة لإنهاء التجمع، لتنطلق المسيرة في حدود الساعة 11 صباحا باتجاه قصر رئاسة الجمهورية عبر الطريق السريع، أين كانت قوات الدرك الوطني المعززة بقوات التدخل السريع والشرطة في انتظار المحتجين. وتمكنت قوات الدرك من تطويق المسيرة ومنع متقاعدي ومعطوبي الجيش وكذا المشطوبين من إكمالها، حيث تم توقيف مسارها أمام جسر المعالمة على مستوى الطريق السريع، ليتفرق منشطوها ضمن مجموعات أعادت تشكيل المسيرة من جديد فوق الجسر الذي يربط المعالمة بزرالدة في اتجاه وسط مدينة زرالدة، غير أن مصالح الأمن عادت لتوقفها من جديد عبر مفترق الطرق، ليدخل بعدها المحتجون في مناوشات مع رجال الشرطة الذين أعادوا توجيه المسيرة نحو مقر المنظمة بزرالدة عبر الطريق السريع. وردد الغاضبون شعارات منددة ب ”الحڤرة والإقصاء والتهميش”، كما رفعوا لافتات عليها شعارات مطالبة بإعادة تعديل قانون المعاشات بما يكفل جميع الرتب، والتكفل بمشطوبي الجيش الوطني الشعبي وغير المنسوبين، وإلغاء المادة 73 من قانون المعاشات العسكرية والمطالبة بالتكفل الصحي والاجتماعي ورفع المعاشات، ”لحفظ كرامة متقاعدي الجيش”، وكذا تعديل الأجور منذ سنة 2003، وصرف الزيادات بأثر رجعي منذ سنة 2008، ومطالب أخرى كالسكن. وأكد المنسق الوطني لمتقاعدي الجيش أن قوات الأمن حاولت منذ البداية اللعب على الأعصاب لتفريق المسيرة، مشيرا إلى أنه اتخذ قرار إنهائها حفاظا على المعطوبين والمتقدمين في السن، وتأجيلها إلى 18 ماي المقبل حتى يتسنى لكل المعنيين الالتحاق بالركب، على أن تكون مسبوقة بمسيرات عبر الولايات في 13 من نفس الشهر. وأكد متقاعدو الجيش في حديثهم ل ”الخبر” أمس استعدادهم لمواصلة النضال إلى غاية تلبية كافة المطالب. كما أشار المنسق الوطني سعيدي عبد العزيز إلى أن ما أثار حفيظة هذه الفئة بلاغ وزارة الدفاع الوطني الذي أوضح أن الوزارة عدلت قانون المعاشات تحت رقم 13/03 في 20 فيفري 2013، فيما لا تزال هذه الفئة تعاني حسب المنسق الذي قال إن القانون لا يتكفل بالمطالب المرفوعة منذ 2009.
