ولد قدور يعلن عن حفر أول بئر بحري بداية العام المقبل

سوناطراك لن تقطع إمدادات الغاز عن المغرب
نفى الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، وجود أي قرار لتوقيف ضخ الغاز عبر أنبوب الغاز الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر البر المغربي، وقال ولد قدور، خلال ندوة صحفية نشطها اليوم، انه لا يوجد أي سبب يدفع الجزائر لوقف ضخ الغاز إلى المغرب، مضيفا بان سوناطراك تسعى لرفع صادراتها من الغاز من خلال انجاز أنبوب جديد.
كذّب الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، الأخبار التي تداولت مؤخرا، بشان توقيف إمدادات الغاز عبر الأنبوب الذي يمر من الأراضي المغربية باتجاه إسبانيا، وقال ولد قدور، خلال ندوة صحفية، عقدها أمس بمقر سوناطراك، أنه بالعكس الأمر جيد بالنسبة إلينا ، ولكن إن أراد المغاربة فعل ذلك فهم أحرار.
وانتقد ولد قدور، التعاطي الإعلامي مع بعض القضايا التي تخص الشركة الوطنية للمحروقات، وقال «داخليا نتصارع بيننا والأجانب يتفرجون وينتظرون هذا»، وقال بان الإعلام يساهم في نقل صورة مشوهة للوضع داخل الشركة، مشيرا بان الحديث عن وقف ضخ النفط عبر الأنبوب الذي يربط الجزائر باسبانيا عبر المغرب انطلق من مقال صدر في الجزائر وتناقلته أوساط إعلامية مغربية، والتي راحت تستعمل هذا المقال لضرب سوناطراك، قبل أن يرد بان الشركة لا تتلقى دروسا من المغرب ولا من احد، مشيرا بان الأجدر بالمملكة الاهتمام بمشاكلها بدل التركيز على سوناطراك.
من جانب أخر، أعلن ولد قدور، بان سوناطراك ستقوم العام المقبل بحفر أول بئر بحري لاستكشاف البترول بداية العام المقبل، وقال بان المؤشرات المسجلة بهذا الخصوص جد ايجابية وتبعث على التفاؤل، مؤكدا بان الجزائر التي تمتلك ثالث احتياطي من الغاز الصخري ستتوجه لا محالة لاستغلال الاحتياطي، وقال بان العملية قد تتطلب ما بين 3 إلى 5 سنوات، وأضاف بان سوناطراك ترغب في استغلال الغاز الصخري بمساعدة شريك أجنبي يملك الكفاءة ولتكنولوجيا اللازمة في مجال استغلال النفط غير التقليدي.
وبخصوص نتائج قمة «أوبك» وحلفائها التي انعقدت أمس بالجزائر، قال ولد قدور، بان الجزائر لعبت دورا حاسما يجب الافتخار به، وعملت على ضمان استقرار السوق والحفاظ على سعر ما بين 70 إلى 80 دولار للبرميل، والذي اعتبره ولد قدور بأنه «السعر المناسب» الذي يسمح للحكومة بوضع تصوراتها وبرامجها التنموية خلال السنوات المقبلة.
وأشار ولد قدور في السياق ذاته، بان ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات كبيرة لا يصب في مصلحة الدول المنتجة، التي يمكن لها أن تجني أرباحا في فترة زمنية لكنها مع الوقت ستخسر بسبب تراجع الطلب ما يؤدي في النهاية إلى تراجع الأسعار ما يؤثر سلبا على الاستثمارات، وقال بان الأزمة التي عرفتها السوق النفطية في السنوات الأخيرة أدت إلى تقلص الاستثمارات في قطاع النفط بما يعادل 500 مليار دولار.