طالبوا والي قسنطينة بالتدخل

تجار الخضر يرفضون عرض سوق الجملة ب"البوليغون" للكراء
جددت فدرالية تجار الخضر والفواكه بالجملة بقسنطينة رفضها لعرض سوق المنطقة الصناعية "الرمال" للكراء، حيث طالبوا والي قسنطينة بالتدخل، بعد أن تلقوا وعودا منذ حوالي سنة بعدم منح المرفق للخواص والإبقاء على المؤسسة العمومية المسيرة له.
ونشرت بلدية قسنطينة أول أمس إعلانا في الجرائد عن مزايدة عمومية لكراء السوق المذكورة، حيث حددت خمسة ملايير سنتيم كسعر افتتاحي سنوي، على أن يكون الكراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرتين. وأثار الإعلان حفيظة تجار الجملة للخضر والفواكه الذين يعملون في المرفق، حيث أوضح لنا رئيس فيدرالية تجار الجملة للخضر والفواكه للولاية، عمار بوحلايس، عن امتعاضهم من القرار، خصوصا وأنهم عارضوا بشدة فكرة منحه إلى مستثمر خاص، في حين أشار إلى أن التجار اقترحوا بأن ترفع قيمة الكراء إلى 5 ملايير للسنة الواحدة تدفعها المؤسسة العمومية البلدية "ماغروفال" مقابل كراء السوق، في حين قبلوا بأن تراجع نفس المؤسسة أسعار الإيجار الخاصة بهم. وأضاف المعني بأن التجار تلقوا وعودا بقبول اقتراحاتهم في الاجتماع الذي عقدوه مع رئيس الدائرة الحالي في شهر ديسمبر من السنة الماضية، مضيفا بأن "البلدية كانت لتستفيد من خمسة ملايير خلال 2018 لو أن القرار طُبّق منذ تلك الفترة إلى اليوم". وأوضح نفس المصدر بأن البلدية قامت بكراء 48 مربعا في السوق، لكن أصحابها لم يقوموا بدفع الإيجار إلى المؤسسة المسيرة، ما جعلها توجه لهم إعذارات، في حين تحجج المعنيون بأنهم لم يستفيدوا من الربط بشبكة الكهرباء، كما نبه محدثنا إلى أن حوالي 50 بالمائة فقط من المستفيدين من هذه المربعات قد شرعوا في النشاط التجاري بشكل فعلي.
واطّلعنا على نسخة من محضر الاجتماع بمقر دائرة قسنطينة حول موضوع السوق، حيث شارك فيه كل من مدير التجارة للولاية والأمين الولائي لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، حيث تضمن اقتراح استمرار "ماغروفال" في تسيير المرفق مقابل خمسة ملايير تدفعها للبلدية سنويا، كما أن رئيس الدائرة أكد في الاجتماع بأن الاقتراحات ستقدم إلى والي قسنطينة من أجل دراستها واتخاذ القرار المناسب بشأن السوق، للمحافظة على إيرادات البلدية والاستقرار الاجتماعي ل38 عاملا في المؤسسة العمومية البلدية المسيرة للمرفق، بالإضافة إلى "دراسة إمكانية اتخاذ قرار إحياء المؤسسة المسيرة من طرف المجلس البلدي بعد أن حلت عن طريق مداولة دون إكمال العملية بتعيين خبير لتحليل الوضعية المالية للمؤسسة وممتلكاتها ودون تعيين مصفي"، كما جاء في المحضر.
وعُرضت السوق للكراء في المزاد العلني خلال عهدة المجلس السابق منذ سنة 2016 لثلاث مرات، لكن جميع المزايدات كانت غير مجدية بسبب عزوف المستثمرين عن المشاركة فيها، كما أن البلدية قررت حينها مراجعة السعر الافتتاحي. وقد أدى عرض السوق، التي ينشط فيها 368 تاجر جملة، إلى العديد من الاحتجاجات قام بها التجار، وشملت إضرابا عن العمل، أدى إلى وقوع مشكلة في التموين حينها، في حين أوضح لنا رئيس الفيدرالية بأن التجار قد يعودون إلى الإضراب في حال منح المرفق إلى الخواص، في إطار عملية تثمين ممتلكات بلدية قسنطينة، التي أثارت كثيرا من الجدل داخل المجلس خلال العهدة السابقة، لكون "ماغروفال" لا تدفع إلا 250 مليون سنتيم في السنة.
ويُذكر بأن مير قسنطينة قد صرّح للنصر، على هامش الدورة الأخيرة للمجلس، بأن إيرادات سوق الجملة للخضر والفواكه المعروف باسم "البوليغون" يجب أن تتراوح بين 5 و6 ملايير سنويا، لكنه نبه بأن مؤسسة "ماغروفال" غير قادرة على تحصيلها بحسب ما أكده له مديرها، ما جعله يطرح المرفق للمزاد.