قرار بحل مؤسسة "ماغروفال" و عرض سوق "البوليغون" للكراء قرر منتخبو المجلس الشعبي البلدي لقسنطينة، حلّ المؤسسة العمومية البلدية المكلفة بتسيير سوق الجملة للخضر و الفواكه «البوليغون»، بعد أن سجلوا عدم نجاعتها في العمل و تحصيلها لفوائد قليلة جدا مقارنة بحجم المرفق، خلال عدة سنوات ماضية. و صادق المنتخبون بالأغلبية خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة أول أمس، على قرار الشروع في إجراءات حل مؤسسة «ماغروفال» ذات الطابع الاقتصادي و الصناعي، لوضع سوق الجملة للكراء في صفقة مزايدة، مثلما تقوم بلديات أخرى بكراء أسواقها على غرار الخروب، حيث لم تتجاوز مداخيله السنوية 200 مليون سنتيم، في مقابل المقابر التي تذر حوالي مليار و 200 مليون سنتيم لفائدة البلدية، حيث اعتبروا الأمر غير معقول، كما أكد الكاتب العام للبلدية بأن «ماغروفال» لم تدفع المبالغ المدينة بها للبلدية لعدة سنوات، إلا مؤخرا، فضلا عن أنها سجلت ديونها على عاتق البلدية، ما يشير إلى وجود أخطاء في سجلات المحاسبة الخاصة بها، كما تحدث عن ضرورة إيجاد حل لعمال المرفق، في حين أبدى أعضاء من المجلس تحمسا للأمر و قارنوا بين مداخيل سوق الخروب التي تصل إلى 8 ملايير للسنة، و بين «البوليغون». و ألح منتخبون على المصادقة على قرار وضع السوق للكراء و المذبح البلدي مع حل «ماغروفال»، كما دعوا زملاءهم من المنتخبين إلى تأييدهم، لكن الكاتب العام طلب منهم التريث و توضيح بعض الأمور، فلا يمكن، حسبه، تغيير طابع استغلال المرفق دون المرور عبر حل المؤسسة، الذي يتطلب عملية تصفية و إجراءات إدارية تستغرق وقتا، ليتقرر في النهاية المصادقة على الشروع في إجراءات الحل، ليوضع السوق للكراء بداية من شهر جانفي من السنة المقبلة، في حين تأجل تقرير مصير المذبح البلدي إلى دورة أخرى، بعد أن أكد مدير الممتلكات بأنه لا يمكن الفصل في الأمر، دون وجود حصيلة و تحديد سعر افتتاحي، فيما تجدر الإشارة إلى أن مداخيل سوق «البوليغون» للبلدية ظلت على حالها منذ سنة 2009 و لم يتم اتخاذ قرار لرفعها إلا في الدورة الأخيرة. و صادق المجلس أيضا على منح الطابق الأرضي و مكتبين بالطابق الأول للمبنى البلدي الكائن بنهج كروش عبد الحميد بوسط مدينة قسنطينة، لفائدة المؤسسة العمومية لتسيير المقابر التابعة لبلدية قسنطينة.
