إلى جانب مستفيدين ضمن 980 وحدة بسيدي عمار

سكان محتشد سيدي سالم بعنابة يستعجلون الترحيل
استقبل والي عنابة توفيق مزهود، ممثلين عن مئات المحتجين الذين اعتصموا أمام مقر الديوان، صبيحة أمس، في تجمع حاشد ضم القاطنين في المحتشد الاستعماري سيدي سالم في شطره البالغ 1000 عائلة مبرمجة للترحيل، بالإضافة إلى المستفيدين ضمن القائمة المؤقتة 980 وحدة سكنية بسيدي عمار، و المكتتبين في حصة 500 وحدة بسيدي عيسى في بلدية عنابة.
انتظر المحتجون ساعات للقاء والي الولاية الذي كان في خرجة ميدانية صباحا، مما تسبب في غلق الطريق الرئيسي أمام مقر الولاية، إلى غاية، زوال أمس، مخلفا حالة ارتباك لكون أعداد المحتجين كانت كبيرة، من أجل تنظيم حركة المرور.
المحتجون رفعوا شعارات يطالبون فيها الوالي الجديد بدراسة وضعيتهم و إسكانهم في أسرع وقت بعد سنوات من الانتظار، و كان إنزال أصحاب حصة 1000 وحدة من قاطني المحتشد الاستعماري سيدي سالم كبيرا، و تحدث ممثلون عنهم عن وجود تأخر كبير في عملية إعادة الإسكان التي كانت مبرمجة قبل أشهر، من أجل ترحليهم إلى القطب الحضري الجديد الكاليتوسة ببرحال، موجهين اللوم على الوالي السابق الذي كان يركز حسبهم على توزيع السكنات في بلدية عنابة فقط، ما استغراق وقتا طويلا في العملية التي لم تنته بعد.
و تعمل السلطات المحلية، حسب تصريح سابق لرئيس بلدية البوني للنصر، على طي ملف المحتشد الاستعماري في سيدي سالم، و المتكون من ثلاثة تجمعات 1000 و 2000 و 4000 بيت فوضوي وفقا لإحصاء 2010.
و وفقا للمصدر، فإن الدولة التزمت و بدأت في عملية الترحيل، بإعادة إسكان أول تجمع بمجموع 1300 عائلة، مع الشروع في إجراءات ترحيل القاطنين بحي 2000 بيت، يتبقى تجمع 4000 بيت ينتظر الترحيل كباقي العمليات السابقة.
و بالنسبة لتساؤلات مواطنين عن مواعيد توزيع حصص سكنية جديدة ببلدية البوني، أوضح رئيس البلدية بأن البوني ستأخذ حصتها كباقي البلديات و بمجرد تلقي مصالح الدائرة لقرار والي الولاية، تجتمع اللجنة المكلفة بدراسة الملفات للتدقيق و إعداد القائمة حسب أحقية كل طالب سكن، و حاليا يتم إجراء التحقيقات الاجتماعية لأصحاب الطلبات التي وصلت إلى غاية ملفات سنة 2014، حسب المتحدث، و عند الانتهاء من التحقيقات و تجهيز حصة بلدية البوني، قال «نقوم بالخدمة الإدارية بدون تسرع، للتحري الجيد حول أصحاب الملفات، لتفادي تكرار الأخطاء السابقة، و سيتم الإعلان عن القوائم في ظروف جيدة، كما حدث مع حصة البوني مركز، أي ريثما تتم إعداد و دراسة الملفات في إطار الشفافية و الهدوء، علما أن عملية التوزيع ستمس كل الأحياء، حسب عدد الطلبات المقدمة و تشهر القوائم في عدة مواقع.
و يُشير مصدر مسؤول للنصر، إلى أن التجاوزات التي عرفتها عملية إعداد القوائم في حصة 7000 وحدة سكنية بعنابة بعد اكتشاف أموات و أصحاب عقارات و مغتربين لديهم أملاك في الخارج و تزوير في الوقت، أعطت درسا لمصالح الولاية لعدم التسرع في توزيع السكنات و التحقيق في وضعيات المستفيدين بشكل دقيق، لوصول السكنات إلى مستحقيها، و عدم الدخول في دوامة، كما حدث في بلدية عنابة بسبب تقصير لجنة الدائرة في معالجة الملفات، و ما أعقبها من إبعاد رئيس الدائرة عن الملف و إعطاء الصلاحيات إلى لجنة التوزيع و إجراء القرعة، فيما قرر الوالي الجديد إعادة الصلاحيات لرئيس الدائرة.
من جهتهم المكتتبون في مشروع 500 سكن ترقوي مدعم ببلدية عنابة، الذي لم ير النور منذ 6 سنوات، طالبوا الوالي الجديد المطلع على قضيتهم لما كان يشغل منصب أمين عام، بإيجاد حل جذري لموضوع الإفراج عن القائمة بعد سنوات من التخبط و الصراع الحاصل بين الإدارة و المرقيين العقاريين.
و حسب ممثل عن المحتجين، فقد صدموا قبل أشهر بإجابة وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، الذي كشف حقيقية المشاكل التي حالت دون الإعلان عن قائمة المستفيدين، بسبب النزاع القضائي بين المرقين و المصالح الإدارية، في حين أن مصالح ولاية عنابة كانت تبلغهم على مدار سنة، بقرب الإفراج عن القائمة مع تلقي الحصة الجديدة من الترقوي المدعم في صيغتها الجديدة، معبرين عن غضبهم من تطمينات السلطات المحلية دون الكشف عن حقيقة الأمر و وضعهم في صورة الوضعية الحقيقة للملف و سبب عدم الإعلان عن القائمة.
و أوضح الوزير في رده على سؤال برلماني، بأن قضية مشروع 500 سكن ترقوي مدعم ببلدية عنابة، لا تزال بين أيدي العدالة و مطروحة على مستوى مجلس الدولة للفصل فيها بعد استئناف المرقين العقاريين في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بولاية عنابة و القاضي برفض الدعوى لعدم التأسيس.
من جهتهم المستفيدون من حصة 980 وحدة سكنية بسيدي عمار، طالبوا بالتعجيل في الترحيل بعد عامين من الإفراج عن القائمة الاسمية.
و في لقاء الوالي بممثلين عن جميع المحتجين في الحصص السكنية الثلاث، استمع إلى انشغالاتهم بحضور رؤساء الدوائر و البلديات، و طمأنهم بالتكفل بها عن طريق عقد جلسات عمل مع جميع المصالح المعنية لتسوية وضعيتهم.