تجمعوا أمام مقر ولاية عنابة ليلا

مكتتبو الترقوي المدعم يطالبون بالإفراج عن القوائم
تجمع المكتتبون في صيغة السكن الترقوي المدعم بعنابة، أمام مقر الولاية تنديدا بتماطل السلطات المحلية في الإفراج على قوائم المستفيدين، بعد 6 سنوات من إيداع الملفات، مطالبين والي الولاية بالإعلان عن أسماء المستفيدين.
و رفضت السلطات المحلية الإفراج على قوائم المستفيدين بالنسبة لحصة 500 وحدة المبرمج انجازها بسيدي عيسى، بهدف إدراجها مع الحصة الجديدة المقدرة ب 1000 وحدة سكنية، لتلبية جزء من طلبات المكتتبين الأوائل الذين أودعوا ملفاتهم سنة 2012.
و ذكرت مصادرنا أيضا، أن التدخلات حول القائمة و محاولة إدراج أسماء ميسوري الحال فيها، و تسابق عدة جهات على الموقع الاستراتيجي المطل على البحر، من بين الأسباب التي جعلت هذا الملف لا يرى النور.
و طالب ممثلون عن المكتتبين بالإفراج عن حصتهم، و عدم ربطها بالحصة الجديدة، و أشاروا إلى أن مسؤولين بوزارة السكن أكدوا لهم على أن الصيغة الجديدة للسكن الترقوي المدعم غير مربوطة بالصيغة القديمة، و مصالح الولاية هي التي تملك صلاحية الإفراج عن القائمة الخاصة ب 500 وحدة سكنية بسيدي عيسى.
و كان تردد مصالح الولاية في الإفراج عن قائمة بلدية عنابة، كون الطلبات أكبر بكثير من الحصة المسجلة، فيما صنفت الولاية الأضعف من حيث الحصة الممنوحة و المقدرة ب 1450 وحدة موزعة على ثلاثة مواقع برحال، سيدي عيسى، و البركة الزرقاء، عكس ولايات أخرى .
و ذكر المصدر، أن مصالح دائرة عنابة تماطلت في إعلان القائمة خوفا من احتجاج أصحاب الملفات لعدم الشفافية في طريقة التوزيع مع كثرة الطلبات، و قيام المرقين بإعداد قائمة خاصة بهم، و مع مجيء الوالي الحالي، أمر بتجميد الإعلان عن القائمة، و بهذا الخصوص صرح في أكثر من مناسبة بأن الإعلان سيكون موحدا بين الصيغة القديمة و الجديدة، لإدراج جميع المسجلين البالغ عددهم حوالي 6500 ببلدية عنابة بعد الغربلة النهائية، بالإضافة إلى المسجلين الجدد الذين فتحت لهم باب إيداع الملفات قبل أسابيع عبر البريد، ما يرشح استقبال عدد هائل من الملفات عبر 5 بلديات، إلى جانب عنابة.
و يتساءل المحتجون عن كيفية إتمام معالجة العدد الكبير من الطلبات مع محدودية الحصة في سيناريو حسبهم مماثل للمكتتبين في برنامج عدل، حيث تغطي السكنات المنجزة حاليا في عدل 2 نحو 4000 مستفيد، في حين عدد المسجلين يقدر ب 14 ألف مكتتب تمت طمأنتهم بتسجيل مشاريعهم في قانون المالية 2019، و 2020.
و تؤكد مصادرنا في سياق آخر، على أن جميع البرامج السكنية في الولاية متعثرة، باستثناء وجود 7000 وحدة اجتماعية جاهزة للتوزيع دون مرافق، غير أن المستفيدين منها محل تحريات بسبب التجاوزات في إعداد القائمة، و إدراج أصحاب عقارات فيها، ينتظر الإفراج عنها قريبا، غير أن هناك مصادر أشارت إلى أن التغيرات لن تكون كبيرة في القائمة، ما سيخيب آمال الآلاف من المقصيين.