في ختام الملتقى المخصص لتنمية هذه المناطق:إنشاء لجنة وطنية لتنمية الحدود

بدوي: الرئيس أعطى الضوء الأخضر لرفع كل العراقيل الخاصة بالاستثمار على الحدود
خرج الملتقى المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حول تهيئة المناطق الحدودية وتنميتها بمقترح لإنشاء «هيئة وطنية مكلفة بالحدود»، مهمتها التكفل بتهيئة وتنمية المناطق الحدودية ومتابعتها، وقال نورالدين بدوي وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إنه سيرفع هذا المقترح للحكومة ولرئيس الجمهورية من أجل الموافقة عليه، كما تحدث أيضا عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعمل على متابعة مخرجات هذا الملتقى وضبط آليات تنفيذها.
اختتم أمس الملتقى الخاص بتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها المنظم على مدى يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات أشغاله بجملة من التوصيات الرامية إلى تجسيد خارطة الطريق التي تحدث عنها وزير القطاع نور الدين بدوي في اليوم الأول، من أجل تنمية وتطوير المناطق الحدودية، و أهم هذه المقترحات إنشاء «لجنة وطنية للحدود» تتكفل بتنمية المناطق الحدودية وتحقيق التنمية المطلوبة بها على جميع المستويات وفي جميع القطاعات، تتفرع عنها لجان ولائية بنفس المهمة تكون تحت رئاسة الوالي.
وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في كلمة الختام أمس أنه سيرفع هذا المقترح للحكومة ومن ورائها لرئيس الجمهورية من أجل الموافقة عليه، كما تحدث بدوي أيضا في ذات السياق عن إنشاء لجنة وزارية مشتركة تعكف على متابعة مخرجات وتوصيات الملتقى، وتجسيد الظروف الملائمة للاستثمار بالمناطق الحدودية والبحث عن الحلول للنهوض بها.
وأكد المتحدث أنه قدم للوزير الأول أحمد أويحيى، صبيحة أمس عرضا عما دار في الملتقى والمقترحات التي خرج بها، وأن هذا الأخير يؤكد دعمه الكامل لما تم التوصل إليه، و يؤكد عزم الحكومة الراسخ لتوفير كل الظروف لتحقيق كافة التوصيات.
وتوجه بدوي لمسؤولي المناطق الحدودية من ولاة وولاة منتدبين ومنتخبين محليين بأن مسؤولية كبيرة تقع على عاتقهم، و أن دورهم محوري في كسب رهان التنمية بالمناطق الحدودية، داعيا إياهم إلى تكثيف الجهود بما يرتقي لتحقيق تطلعات ساكنة هذه المناطق.
ومن بين التوصيات التي خرج بها الملتقى أيضا تعزيز جاذبية الأقاليم الحدودية، مراجعة النظام التشريعي لنظام المقايضة وفق احتياجات وخصوصيات كل منطقة، تنظيم التظاهرات التجارية الكبرى، تنمية ودعم الفلاحة والرعي وتربية المواشي في المناطق الحدودية واعتماد إستراتيجية للرعي المستقر، تطوير مراكز المعيشة على طول محاور الطرق والسكك الحديدية، وإقامة التحويلات الكبرى للمياه والطاقة، وإطلاق جهاز الإعلان عن المشاريع الاستثمارية واقتراح تحفيزات خاصة بالاستثمار في المناطق الحدودية.
كما حث المتقى كذلك على وضع أرضية لدعم المستثمرين وتعزيز قدرات التنمية المحلية، والارتقاء بالمدن الحدودية إلى مصاف تجمعات حضرية كبرى، وترقية الرقمنة، وإعادة النظر في رخص النقل وتأهيل المحاور و الطرق وتطوير النقل الجماعي والسكك الحديدية وتحديد وإقامة قواعد الإمداد.
وفضلا عن كل هذا أوصى المشاركون بإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وكل الفاعلين في هذه السياسة، وتأسيس هيئة وطنية مكلفة بالتصدير والاستثمار خاصة بالمناطق الحدودية ومرافقتها بمنظومة بنكية في الدول المجاورة، وضمان التنسيق بين مختلف القطاعات، ووضع أدوات تقنية للمتابعة، وملائمة الإطار القانوني وتعزيز اللامركزية على المستوى المحلي، وأيضا إجراء دراسات للتهيئة العابرة للحدود وإشراك الأقاليم الحدودية في الدول المجاورة في برمجة الأعمال، وتكييف القوانين التي تؤطر الاتجاه الإقليمي، وتوسيع الشراكة بين العمومي والخاص، وتطوير ورقمنة المراكز الحدودية وتقوية هياكل الاستقبال وتكييف النظام الجمركي من أجل تشجيع الاستثمار وتوسيع نظام التحفيز الموجه للنقل.
وفي لقاء خاص جمعه برؤساء بلديات الشريط الحدودي تحدث نور الدين بدوي أن رئيس الجمهورية أعطى الضوء الأخضر من أجل رفع كل العراقيل والقيود القانونية الخاصة بالاستثمار في المجال السياحي في المناطق الحدودية، وتشجيع الاستثمار بصورة عامة في هذا المناطق، وتعهد بتوفير الإمكانيات والظروف، وكل التسهيلات لتشجيع الاستثمار في كامل القطاعات، وتوفير المرافقة المطلوبة لمثل هذه العمليات.
وكشف الوزير في ذات السياق عن مواصلة الدولة التكفل بالنقل المدرسي في البلدات النائية وتحدث عن تخصيص 3500 حافلة جديدة أخرى لنقل التلاميذ توجه للبلدات النائية قبل الدخول المدرسي المقبل تضاف إلى 3500 حافلة التي سبق لقطاع الداخلية أن وفرها للتلاميذ.