ارتياح للتنسيق الأمني والتعاون

زيارة بدوي لتونس

استقبل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي أمس، من طرف الرئيس التونسي، باجي قايد السبسي بمقر الرئاسة بقرطاج، حيث بلغ السيد بدوي للرئيس التونسي «رسالة محبة وتقدير من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وتمنياته بالنجاح لتونس الشقيقة».
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة أنه تناول مع الرئيس السبسي فحوى زيارته إلى تونس وكذا مضمون لقاء اللجنة الثنائية الحدودية بين الجزائر
وتونس حول تنمية الولايات والمناطق الحدودية والذي سيؤسس للقاءات دورية لتجسيد توجيهات قيادة البلدين وكذا أهمية تكريس التعاون الذي سيعود بالفائدة والنتائج الإيجابية على مستوى هاته المناطق وأهاليها. كما استقبل السيد بدوي من طرف رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد وتحادث مع نظيره التونسي.
كما تحادث وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية مع نظيره التونسي هشام الفراتي، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية بين البلدين، حيث أشار السيد بدوي في تصريح للصحافة عقب اللقاء، أن هذا الاجتماع «سيكون سنويا وسيتوسع إلى قطاعات وزارية أخرى، كالثقافة والسياحة والصناعة والتجارة وغيرها...».
وإذ أشار أيضا إلى إحداث لجنة «تقوم بتقييم ومتابعة القرارات التي اتخذت من طرف هذه اللجنة التي سترفع توصياتها إلى قيادة البلدين»، أكد وزير الداخلية على «مواصلة العمل مع السلطات التونسية من أجل القضاء على الإرهاب الأعمى»، داعيا جميع الدول إلى «تنسيق جهودها لمكافحة هذه الظاهرة».
وفي كلمته الافتتاحية خلال أشغال اللجنة الثنائية الحدودية أول أمس، أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن «الرهان اليوم قائم على تنمية المناطق الحدودية التي تحظى باهتمام ودعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة»، مضيفا أن هذه المناطق «تحتاج إلى التفاتة من نوع خاص، بالنظر إلى ما يميزها عن باقي المناطق في كلا البلدين».
وشدد على أن «التنمية ينبغي أن تشمل كافة مقومات الحياة الكريمة لساكنة هذه المناطق وفك العزلة عنها، بداية من وضع الهياكل القاعدية والبنى التحتية، التي تمهد الطريق إلى بناء المنشآت الاجتماعية والاقتصادية الكبرى».
وفي هذا الشأن قال وزير الداخلية إن «تهيئة الشريط الحدودي المشترك من شأنها أن تنعكس بالإيجاب على تسهيل تنقل الأشخاص والاستفادة من الخدمات المتبادلة لاسيما في المجال الصحي والسياحي والتربوي، إضافة إلى تسهيل التنسيق وتبادل المساعدة بين أجهزة الحماية المدنية في حالة وقوع كوارث طبيعية في أحد البلدين وكذا ضمان فعالية أكبر للمصالح الأمنية في مجابهة مختلف أشكال الجريمة في المنطقة الحدودية المشتركة».
وفي حديثه عن الرهان الأمني في المناطق المشتركة بين البلدين، أعرب وزير الداخلية عن افتخاره بالنتائج التي تم تحقيقها في هذا الميدان، نتيجة التنسيق المحكم والعمل المشترك بين الأجهزة الأمنية المختصة في كلا البلدين»، مؤكدا أن «أمن الجزائر من أمن تونس والعكس صحيح».
كما عبر السيد بدوي عن «عميق» ارتياحه ل»النتائج الإيجابية والمكاسب التي حققتها المباحثات بين الأجهزة الأمنية في البلدين»، مشيرا إلى توقيع اتفاق تعاون أمني من طرف وزيري داخلية البلدين بتاريخ 19 مارس 2017 الذي تم من خلاله تحديد أهم محاور التعاون بين الجانبين..، من خلال حث الطرفين على تظافر الجهود وتشجيع تبادل الخبرات والتجارب الرائدة في مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أصنافها».
كما تطرق الوزير في هذا الإطار، إلى «المكاسب التي تم تحقيقها في مجال التعاون اللامركزي بين الجماعات الإقليمية الجزائرية والتونسية»، من خلال توقيع عدة اتفاقيات بين عاصمتي البلدين وبين الولايات الحدودية، تهدف إلى»تحقيق غاية سامية وهي تنمية هذه المناطق على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها».
وأعرب السيد بدوي عن أمله في أن يتوصل الخبراء والولاة خلال هذا اللقاء، إلى «إجراءات وحلول عملية كفيلة بتحريك عجلة التنمية على مستوى المناطق الحدودية، تشمل مختلف الميادين وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة».
للإشارة يعالج لقاء ولاة المناطق الحدودية بين البلدين والذي يدوم يومين، إشكالية تنمية وبعث المناطق الحدودية بحضور ولاة كل من (الطارف وسوق أهراس وواد سوف وتبسة) إلى جانب (جندوبة، الكاف وتوزر وقفصة).