مستثمرون ينتقدون منح قطع أرضية لنشاطات غير مُجدية بلعلاليق

والي عنابة يأمر برفع العراقيل و دعم المشاريع الصناعية الجادة
أمر والي عنابة، توفيق مزهود، أمس، في لقائه الأول بالمستثمرين منذ تعيينه على رأس الجهاز التنفيذي في الحركة الأخيرة لولاة الجمهورية، بإزالة جميع العراقيل الإدارية و حث على تجسيد المشاريع الجادة في آجالها لإعطاء وجه حقيقي على الاستثمار في الولاية، ضمن إستراتيجية الحكومة للنهوض بالاقتصاد الوطني.
و خلال اللقاء الذي بادر به الوالي باستدعاء جميع المستثمرين أصحاب المشاريع و كذا أصحاب الطلبات، أكد على فتح المجال للاستثمار في جميع القطاعات و خلق تنوع و ديناميكية اقتصادية حقيقية بعيدة عن العراقيل البيروقراطية و شدد على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين لدراسة انشغالاتهم و كذا طلبات الاستثمار الجديدة، تمهيدا لمنح القطع الأرضية عن طريق قرارات استفادة مؤقتة، للالتزام بتنفيذها على أرض الواقع وفق جدول زمني معين.
و خصص مزهود هذا اللقاء، للتقرب أكثر من أصحاب المشاريع الجادة الراغبة في الاستثمار في منطقة النشاطات لعلاليق ببلدية البوني، و كذا تقييم و متابعة سير الأشغال بالمناطق الصناعية الأخرى، على غرار عين الصيد، برحال، تريعات و عين الباردة و ذلك بحضور رؤساء الدوائر و البلديات و المدراء المعنيين بقطاع الاستثمار.
و أضاف الوالي، بأن مصالحه تعمل على متابعة جميع المشاريع الاستثمارية بالمناطق الصناعية و النشاطات و ضبط قائمة المستثمرين الجادين و سحب الاستفادات من الآخرين المتقاعسين لتعويضهم بآخرين لهم الرغبة و الإمكانيات في الاستثمار.
و تشير مصادرنا، إلى تخصيص بمنطقة النشاطات في لعلاليق 45 وعاء عقاريا، لتنفيذ المشاريع الشبانية و توطين مئات المشاريع بكل من عين الصيد، برحال و عين الباردة، كما توجد رغبة للسلطات المحلية حسب والي الولاية، لاستحداث مناطق نشاطات جديدة و تطوير المنشأة حديثا.
و قد شرعت ولاية عنابة تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، في خلق العقار الاقتصادي العمومي لفائدة المستثمرين الخواص، لاستغلالها في مشاريع منتجة من شأنها خلق الثروة و توفير مناصب شغل، وفقا لتوصيات الحكومة للخروج من التبعية الاقتصادية للمحروقات و تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد.
و في هذا الإطار، خصصت مصالح ولاية عنابة وعاء عقاريا لخلق منطقة صناعية في دائرة عين الباردة على مساحة تقدر ب 102 هكتار تتكون من 140 حصة منحت للمستثمرين، كما قامت شركة تسيير المناطق الصناعية، بتهيئة 500 هكتار بمنطقة النشاط التجاري بدائرة برحال تتكون من 440 حصة.
و تسعى مصالح الولاية حسب مصادرنا، للمحافظة على العقار الاقتصادي العمومي، بما فيه أصول المؤسسات المنحلة لاستغلاله في الاستثمار في القطاعات المنتجة، تفاديا لنسف ما تبقى من الأوعية العقارية تحت غطاء الاستثمار في مشاريع غير مجدية و منتجة كالترقيات العقارية، فقد منحت المصالح المعنية في السنوات الأخيرة، أراضي تابعة للدولة بمواقع إستراتيجية في إطار « كالبيراف» استغلت في بناء مشاريع سكنية و غيرها. و كان ملف « الكالبيراف» محل انتقاد من قبل مسؤولين سابقين و حاليين.
و تخص طلبات الاستثمار المسجلة بولاية عنابة، مختلف فروع النشاط المولدة للنشاط و الثروة على غرار السياحة و الصناعة و الفلاحة وتربية الحيوانات بالإضافة الصناعات الغذائية و التحويلية والخدمات وتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
و ذكرت مصادرنا، أن قرار الحكومة بإعادة منح أصول المؤسسات المنحلة و العقارات التي عجز أصحابها عن تنفيذ مشاريعهم، إلى مستثمرين خواص، فتح المجال للتلاعب بها من قبل أصحابها، في محاولة لبيعها بطرق غير قانونية و الدخول في شراكات مع أصحاب المشاريع، مقابل اقتراح هذه العقارات في ملف الاستثمار، كما يسعى آخرون للاستفادة من أراضي و الحصول على قروض بنكية دون تنفيذ مشاريعهم كما حدث مع مشاريع « أونساج و كناك»، و تبقى المصالح المعنية الكفيلة بوضع معايير تسمح بغربلة الملفات و منح الأولوية لأصحاب المال و التجربة.
وذكرت مصادرنا، أن بعض العقارات و المستودعات التي منحت في إطار دعم أصحاب مشاريع « أونساج و كناك» لم تكن مدروسة و غير مطابقة لطبيعة النشاطات، على غرار منح قطعة أرض لوكالة اتصالات و إشهار» و غيرها، استفاد منها أصحابها في إطار «كوطة» لهذه الفئة بمنطقة لعلاليق.
و حسب المصدر، فإن هذه النشاطات لا تستدعي منح قطع أرضية كبيرة، بل مقرات أو تجمع للخدمات يضم النشاطات الصغيرة، فيما جمدت ملفات مشاريع جادة تحتاج إلى مساحات أرضية حسب تصريح مستثمرين للنصر، الذين ينتظرون الرد على طلباتهم لتجسيد مشاريع صناعية و تحويلية، أشاروا إلى عقد معهم لقاءات في فترة الوالي السابق، غير أنهم لم يتلقوا أي رد ايجابي.