لجنة تفتيش تفضح تلاعبات بالجملة في المشاريع الاستثمارية بالشرق

مئات القضايا سترفع لحكومة سلال للنظر فيها

فضحت لجنة المفتشية العامة للمالية التي حلت بالمديرية الجهوية لشركة المساهمات والتسيير للمناطق الصناعية لولايات الشرق ، في إطار إعداد بنك المعلومات حول المستثمرات الصناعية والتجارية ، تلاعبات بالجملة طالت مئات المشاريع ...
فاطمة الزهراء عمارة
حيث اوفدت الوزير الأول عبد المالك سلال مؤخرا لجنة تفتيش الى المديرية الجهوية المكلفة بتسيير المناطق الصناعية المتواجدة بكل من ولاية سكيكدة ، قالمة ، الطارف ، سوق اهراس وعنابة لإعداد بنك معلومات حول المستثمرين و مناطق النشاطات الاستثمارية الصناعية منها والتجارية مع تحديد القطع التي وزعت للاستثمار فيها ، وكذا التعريف بالمشاكل والعراقيل التي حالت دون تجسيد العديد من المشاريع وذلك على غرار باقي ولايات الوطن ،حيث وقفت اللجنة على جملة من التجاوزات طالت المئات من المشاريع ، وذلك استنادا الى ما كشفت عنه مصادر مؤكدة “لآخر ساعة “ ،والتي افادت بخصوص ولاية عنابة بأن التحقيقات المدققة التي اجرتها لجنة المفتشية العامة للمالية بالتنسيق مع مركز الدراسات والانجاز العمراني والوكالة العقارية ، حول اربعة مناطق صناعية متواجدة بجسر بوشي بالحجار ،المنطقة الصناعية الكاليتوسة ببرحال ، المبعوجة بسيدي عمار وسوق المنفعة العامة بحي بوخضرة التابع اداريا لبلدية البوني ، اضافة الى ست مناطق للنشاطات التجارية متواجدة بكل من سيدي سالم ، عين الباردة ، لعلاليق ، دراع الريش، العلمة والتريعات ، اسفرت في مجملها عن تسجيل ما لا يقل عن 120 مشروعا متلاعب فيه حيث كشفت عن وجود مستثمرين قاموا بتحويل نوع النشاط الاستثماري عما برمج في بداية الاستفادة من القطعة الارضية ،وسجلت انجاز مشاريع غير مطابقة لدفتر الشروط ،ومشاريع اخرى معطلة لأسباب ادارية متعلقة بعدم تسوية عقود الملكية ومنح التراخيص لتسهيل مهام المستثمرين للاستفادة من القروض البنكية للانطلاق في انجاز مشاريعهم ، كما سجلت اللجنة وجود منطقة واحدة بها عدة استثمارات ،اضافة الى احصاء عدد من القطع الارضية الموجهة اساسا للاستثمار في المشاريع التجارية والصناعية شاغرة ،علما بان القطع المبرمجة للاستثمار في المجال الصناعي بالولاية تفوق 354 قطعة ،والموجهة لانجاز المشاريع ذات الطابع التجاري تفوق 600 قطعة ، وفي هذا الاطار اوضحت المصادر التي اوردتنا الخبر بان المستثمرين المتلاعبين بالقطع الممنوحة اليهم وكذا بالمشاريع الاستثمارية تسببوا في تجميد آلاف مناصب العمل ويتضح ذلك من خلال اجراء عملية حسابية بسيطة بضرب عدد المشاريع المتلاعب بها والمعطلة في عدد 50 الاخير يمثل متوسط عدد المناصب التي يمكن ان تخلقها هذه المشاريع والتي اثارت كذلك على التنمية الاقتصادية بالولاية ، في السياق ذاته اكدت مصادرنا رفيعة المستوى بان اللجنة سترفع مختلف القضايا الى حكومة سلال للنظر فيها ، وكشفت بان عمل اللجان قرب على الانتهاء ..