والي عنابة في لقائه بأصحاب الطلبات الجديدة

مراجعة الاستفادات من الأراضي لمنحها للمستثمرين الجادين
شرعت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة ملفات الاستثمار، برئاسة والي عنابة محمد سلماني، في استدعاء الشباب حاملي المشاريع لدراسة طلبات الاستثمار الجديدة، تمهيدا لمنح القطع الأرضية عن طريق قرارات استفادة مؤقتة، للالتزام بتنفيذها على أرض الواقع.
و اجتمع سلماني، أول أمس، بأصحاب طلبات الاستثمار الجديدة، لمناقشة طبيعة النشاطات و الاحتياجات اللازمة، لتنفيذها وفق جدول زمني معين، و خصص سلماني الاجتماع لاختيار أصحاب المشاريع الجادة الراغبة في الاستثمار في منطقة النشاطات لعلاليق ببلدية البوني، و كذا تقييم و متابعة سير الأشغال بالمناطق الصناعية الأخرى، على غرار عين الصيد، برحال، تريعات، و عين الباردة، و ذلك بحضور رؤساء الدوائر و البلديات و المدراء المعنيين بقطاع الاستثمار.
و قد صرح الوالي، مؤخرا، بأن مصالحه تعمل على متابعة جميع المشاريع الاستثمارية بالمناطق الصناعية و النشاطات، و ضبط قائمة المستثمرين الجادين، و سحب الاستفادات من الآخرين المتقاعسين لتعويضهم بآخرين لهم الرغبة و الإمكانيات في الاستثمار.
و تشير مصادرنا، إلى تخصيص 45 وعاء عقاري بمنطقة النشاطات في لعلاليق، لتنفيذ المشاريع الشبانية، جاري أيضا توطين مئات المشاريع بكل من عين الصيد، برحال و عين الباردة، كما توجد رغبة للسلطات محلية حسب والي الولاية، لاستحداث مناطق نشاطات جديدة ببلدية البوني أيضا و المناطق الأخرى.
و قد شرعت ولاية عنابة تنفيذا لتوجيهات الوزير الأول، في خلق العقار الاقتصادي العمومي لفائدة المستثمرين الخواص، لاستغلالها في مشاريع منتجة من شأنها خلق الثروة و توفير مناصب شغل، وفقا لتوصيات الحكومة للخروج من التبعية الاقتصادية للمحروقات و تنويع مصادر الدخل القومي للبلاد.
و في هذا الإطار، خصصت مصالح ولاية عنابة وعاء عقاريا لخلق منطقة صناعية في دائرة عين الباردة على مساحة تقدر ب 102 هكتارات تتكون من 140 حصة منحت للمستثمرين، كما قامت شركة تسيير المناطق الصناعية بتهيئة 500 هكتار بمنطقة النشاط التجاري بدائرة برحال تتكون من 440 حصة.
و تسعى مصالح الولاية، حسب مصادرنا، للمحافظة على العقار الاقتصادي العمومي، بما فيه أصول المؤسسات المنحلة لاستغلاله في الاستثمار في القطاعات المنتجة، تفاديا لنسف ما تبقى من الأوعية العقارية تحت غطاء الاستثمار في مشاريع غير مجدية و منتجة كالترقيات العقارية، فقد منحت المصالح المعنية في السنوات الأخيرة، أراضي تابعة للدولة بمواقع إستراتيجية في إطار « كالبيراف» استغلت في بناء مشاريع سكنية و غيرها. و كان ملف « الكالبيراف» محل انتقاد من قبل مسؤولين سابقين و حاليين.
و تخص طلبات الاستثمار المسجلة بولاية عنابة مختلف فروع النشاط المولدة للنشاط و الثروة على غرار السياحة و الصناعة و الفلاحة و تربية الحيوانات، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية و التحويلية و الخدمات و تكنولوجيات الإعلام و الاتصال.
و ذكرت مصادرنا، أن قرار الحكومة بإعادة منح أصول المؤسسات المنحلة و العقارات التي عجز أصحابها على تنفيذ مشاريعهم لمستثمرين خواص، فتح المجال للتلاعب بها من قبل أصحابها، في محاولة لبيعها بطرق غير قانونية و الدخول في شراكات من أصحاب المشاريع، مقابل اقتراح هذه العقارات في ملف الاستثمار.
فيما يسعى آخرون للاستفادة من أراضي و الحصول على قروض بنكية دون تنفيذ مشاريعهم، كما حدث مع مشاريع « أونساج و كناك»، و تبقى المصالح المعنية الكفيلة بوضع معايير تسمح بغربة الملفات و منح الأولوية لأصحاب المال و التجربة.
و في سياق متصل، أطلقت مديرية التعمير و البناء لولاية عنابة، مشروعا لتهيئة المنطقة الصناعية بعين الباردة بغلاف مالي يقدر ب 44 مليار سنتيم، للقيام بأشغال التصليحات الكبرى و التطهير و مياه الشرب، إلى جانب تهيئة منطقة النشاط بالتريعات برصد غلاف مالي يقدر ب 3.4 مليار سنتيم، كما تم تعيين المقاولات.