استجابة لمقترح الوزارة و مطالب المواطنين

الموافقة على تحويل مستشفى العظام إلى استعجالات طبية جراحية
أكدت مصادر موثوقة للنصر، موافقة الحكومة على مقترح تحويل مستشفى العظام بولاية برج بوعريريج، إلى مستشفى للاستعجالات الطبية الجراحية، الذي تقدمت به وزارة الصحة للوزارة الأولى، بطلب من والي الولاية، بعدما بلغ المشروع مرحلة التجهيز، ما سيسمح بتوسيع دائرة الاستفادة من خدمات المستشفى و عدم حصرها في جراحة العظام، إلى تخصصات أخرى من أهمها الجراحة العامة و جراحة الأطفال و جراحة المخ و الأعصاب و التخدير و الإنعاش و إعادة التأهيل الوظيفي. و أكدت الوزارة الأولى في مراسلتها للوزارة الوصية، على موافقتها على المقترح، مع الإبقاء على نفس المبلغ المحدد لعملية التجهيز المقدر بحوالي 395 مليار سنتيم، كاستجابة لطلب سلطات ولاية برج بوعريريج بتحويل عملية دراسة و إنجاز تجهيز مؤسسة استشفائية متخصصة بسعة 150 سريرا لجراحة العظام و الصدمة، إلى دراسة و إنجاز عملية تجهيز مؤسسة استشفائية متخصصة في الاستعجالات الطبية الجراحية ببرج بوعريريج، مع الاحتفاظ بنفس المبلغ المسخر للعملية. و يأتي هذا القرار استجابة لمطالب المواطنين و مقترح والي الولاية، بتوسيع دائرة الاستفادة من خدمات هذا المستشفى الجهوي، و عدم حصرها في جراحة العظام، لتمكين فئات واسعة من المرضى من إجراء العمليات الجراحية في تخصصات مختلفة، خصوصا و أن ولاية برج بوعريريج تعرف تراجعا كبيرا في تقديم الخدمات الصحية و نقصا في الأطباء الأخصائيين و الأطباء الجراحين، ما سيساعد على الاستجابة لاحتياجات المواطنين و تحسين واقع الخدمات الصحية بهذه الولاية، بالإضافة إلى الاستغلال الناجع و المفيد لمثل هذه المرافق الصحية و هو المقترح الذي تم تبليغه لوزير الصحة في مراسلات رسمية و خلال زيارته الأخيرة للمستشفى و إطلاعه على وتيرة الانجاز التي بلغت مراحل متقدمة، حيث لم يبق منها سوى تسوية بعض العيوب التقنية و التحفظات لإطلاق عملية التجهيز، تحضيرا لدخول المستشفى حيز الخدمة بعد انتظار فاق العشر سنوات.
و تجدر الإشارة، إلى أن مشروع إنجاز هذا المستشفى الذي سجل سنة 2005، عرف العديد من العقبات و تأخرا كبيرا في وتيرة الانجاز، رغم اتخاذ قرار إلغاء عقد الشركة البرتغالية «أبرانتينا» المكلفة بإنجاز المشروع سنة 2012، لعدم وفائها بآجال تسليمه و إخلالها ببنود الصفقة، ناهيك عن بروز تجاوزات كبيرة في منح صفقة المشروع لمكتب دراسات فرنسي، لم يتم العثور على أي أثر له على أرض الواقع، حيث سبق لمصالح الدرك الوطني، أن فتحت تحقيقا معمقا في صفقة المشروع الذي سجل سنة 2005 بمبلغ مالي ضخم قدره 240 مليار سنتيم، قبل أن يعاد النظر في الغلاف المالي المخصص للمشروع سنة 2006 و إعادة تقييمه، ليمنح في جلسة استشارية للشركة البرتغالية و كشفت حينها تحقيقات مصالح الدرك الوطني، عن كون ملف الشركة البرتغالية المشاركة في الصفقة، كان منقوصا من عديد الوثائق الضرورية.