لإنهاء مشروع تأخر لمدة 11 سنة

مستشفى العظام بالبرج بحاجة لثمانين مليار سنتيم
أكدت مصادر موثوقة على أن مديرية الصحة بولاية برج بوعريريج، قد طالبت بإعادة تقييم مشروع مستشفى العظام بمبلغ 80 مليار سنتيم إضافية، للتمكن من تجهيزه و افتتاحه بعدما استهلك المشروع مئات الملايير منذ انطلاق الأشغال سنة 2005، و لكنه بقي هيكلا من دون روح، رغم المساعي المتكررة لإعادة بعثه و إخراجه من دائرة المشاكل و العراقيل التي لازمته منذ بداياته الأولى، خاصة بعد بروز تجاوزات في اختيار مكتب الدراسات و ما تبعها من متاعب إدارية
و تقنية أسهمت في تعطيل المشروع لمدة تفوق 11 سنة .
و ينتظر أن تحمل زيارة وزير الصحة المرتقبة لنهار اليوم حلولا للمشاكل و العراقيل التي عصفت بهذا المشروع الهام، و تحريك ملف هذا المستشفى الجهوي الذي ينتظر موافقة وزارة المالية على طلب إعادة التقييم الذي تقدمت به مديرية الصحة، و قدرت مبلغ إعادة التقييم
ب 80 مليار سنتيم لتجهيز المستشفى بالعتاد
و التجهيزات الطبية، بالإضافة إلى إتمام ما تبقى من أشغال، بعد تدارك التأخر في أشغال بناء المستشفى بسعي من الوالي السابق.
و منذ تولي عبد المالك بوضياف مهامه كوزير للصحة عرف المشروع إعادة بعث الأشغال و بلوغها مؤخرا نسبة جد متقدمة، حيث تشير تقديرات مديرية الصحة إلى أن نسبة تقدم الأشغال بلغت حوالي 99 بالمائة
و لم تبق سوى عمليات التجهيز.
و بالعودة إلى المشاكل و العراقيل التي شهدها المشروع، سبق لوالي ولاية برج بوعريريج السابق عز الدين مشري اتخاذ قرار سنة 2012، تمثل في إلغاء عقد الشركة البرتغالية «أبرانتينا» المكلفة بإنجاز مشروع المستشفى الجهوي للعظام، لعدم وفائها بآجال تسليم المشروع و إخلالها ببنود الصفقة، و عدم احترامها لمدة الانجاز المتفق عليها و تحججها بغياب مكتب الدراسات لتبرير تأخرها
و توقف الأشغال، ناهيك عن بروز تجاوزات كبيرة في منح صفقة المشروع لمكتب دراسات فرنسي لم يتم العثور على أي أثر له على أرض الواقع.
كما أن صفقة مشروع مستشفى العظام الذي يتسع ل 120 سريرا، حامت من حولها الكثير من الشبهات و الشكوك، حيث سبق لمصالح الدرك أن فتحت تحقيقا معمقا حول الصفقة التي سجلت سنة 2005 بمبلغ مالي ضخم قدره 240 مليار سنتيم، قبل أن يعاد النظر في الغلاف المالي المخصص للمشروع سنة 2006 و إعادة تقييمه، ليمنح في جلسة استشارية للشركة البرتغالية، و كشفت حينها تحقيقات مصالح الدرك أن ملف الشركة البرتغالية المشاركة في الصفقة كان منقوصا من عديد الوثائق الضرورية.