قام وزير العدل حافظ الأختام، السيد لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى ولاية المدية، أشرف خلالها على تدشين محكمتي تابلاط والعمارية، واصفًا هذين الإنجازين ب"المكسب الكبير" لقطاع العدالة في الولاية. وقد عاين الوزير، خلال هذه المناسبة، ظروف عمل الهيئات القضائية والمصالح الإدارية داخل المحكمتين، بحضور القضاة والموظفين، حيث شدد على أهمية تحسين بيئة العمل لضمان خدمة قضائية فعالة ومواكبة لتطلعات المواطنين. وأكد الوزير على الأهمية الخاصة التي يكتسيها ملف العقار، مشيرًا إلى تعقيداته، ما يستوجب تكوينًا مستمرًا ومتخصصًا للقضاة المكلفين بهذا النوع من القضايا. كما أشار إلى ضرورة العمل على معالجة الخلل القائم في علاقة المواطن بالقضاء، قائلاً: "طالما لا يزال المواطنون يترددون على المحاكم بحثًا عن حلول لمشاكلهم، فإن هناك خللًا يجب معالجته من خلال الاستماع الجاد لانشغالاتهم وبناء ثقة المواطن في عدالة بلاده". وفي لقاء جمعه بممثلي نقابة المحامين على مستوى مجلس قضاء المدية، دعا الوزير إلى تعزيز التعاون بين هيئة الدفاع والجهاز القضائي، من أجل الارتقاء بكفاءة العدالة وضمان حقوق التقاضي. كما ذكّر بالجهود التي تبذلها الوزارة في سبيل تعديل ومراجعة القوانين المنظمة للمهنة القانونية، بما يخدم مصلحة المواطن والمنظومة القضائية ككل. وفي إطار تحسين الخدمات عن بعد، أعلن الوزير عن إجراء جديد يهم أفراد الجالية الوطنية بالخارج، يتمثل في تمكينهم من الحصول على شهادة الجنسية الجزائرية إلكترونيًا، ممضاة رقميًا، عبر أقرب ممثلية دبلوماسية أو قنصلية، دون الحاجة إلى التنقل نحو الجزائر. وأوضح أن هذا الإجراء يندرج ضمن مساعي الوزارة لتبسيط الإجراءات وتوسيع الخدمات الرقمية لفائدة المواطنين داخل الوطن وخارجه. وتعكس هذه الزيارة التزام قطاع العدالة بمواصلة إصلاحاته الهيكلية والرقمية، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.