تقنية الجيل الخامس طريق التحوّل نحو الإدارة الرقمية

تضع المواطن في قلب التحوّل التكنولوجي.. مغراوي ل"المساء":

أكد الأستاذ لقمان مغراوي، أستاذ محاضر بالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية، أن الجزائر تتجه نحو رقمنة شاملة للخدمات العمومية، من خلال اعتماد تقنية الجيل الخامس، بفضل المنصّات الإلكترونية الموحدة التي من شأنها توفير كل الخدمات الرقمية للمواطنين، مشيرا إلى أن هذه التقنية تترجم إرادة سياسية قوية ورؤية استراتيجية قائمة على وضع المواطن في قلب التحوّل التكنولوجي.
أوضح مغراوي، في اتصال "المساء" أن الجزائر الجديدة تتجه نحو رقمنة شاملة للخدمات العمومية، التي تتطلب تعزيز البنية التحتية للإنترنت، بالاعتماد على شبكات الجيل الخامس، باعتبارها عاملا مفصليا لتسريع التحوّل الرقمي وتعزيز جودة المقدمة للمواطنين.
وفي ذات السياق، أكد أنه في ظل التحديات المرتبطة بسرعة معالجة المعطيات، وتحسين تواصل الإدارات مع المواطنين، وتسهيل الإجراءات الإدارية تبرز شبكة الجيل الخامس كأداة فعّالة تتيح للسلطات العليا للبلاد، تنفيذ برامجها الرقمية بكفاءة أعلى، مشيرا إلى أن الانتقال إلى الجيل الخامس من شأنه توليد كميات كبيرة من البيانات الإدارية في ظرف قياسي كما هو الحال بالنسبة لسجلات الحالة المدنية، عمليات الضرائب، الجمارك والملفات القضائية.
وأشار البروفيسور مغراوي، أن تقنية الجيل الخامس توفر خدمات ذكية في مجالات متعددة كالصحة، النّقل، الأمن والحوكمة الإلكترونية وغيرها، إلا أنها تفرض بالمقابل توسيع التغطية وتوفير البنية التحتية اللازمة، موازاة مع إعداد الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن الاستخدام الآمن والفعّال لهذه التكنولوجيا المتقدمة، والعمل على تقليص التفاوت الرقمي، لاسيما وأن آخر الإحصائيات تشير إلى أن مستخدمي الأنترنت في الجزائر، يمثلون 72 من المائة من إجمالي السكان في الربع الأول من 2024.
وأضاف أنه على الرغم من تزايد انتشار الانترنت، إلا أنه لا تزال هناك فوارق بين المناطق الحضرية والريفية بسبب محدودية الوصول إلى النّطاق العريض، مشيرا إلى أن الدولة تعكف على تحقيق الإدماج الشامل لجميع المواطنين لبلوغ أهداف التحوّل الرقمي الشامل، وتحقيق المساواة الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيّد عبد المجيد تبون، خلال مجالس الوزراء المتعاقبة.
ولضمان انتقال سلس نحو استخدام تكنولوجيات الجيل الخامس، دعا مغراوي، إلى تعزيز ملاحظات المواطنين ومشاركتهم من خلال تطوير منصّات رقمية شاملة سهلة الاستخدام موجهة للهواتف المحمولة، تخصص للتشاور وتقديم الملاحظات، مع ضمان الالتزام بمعايير الوصول لجميع المواطنين بما فيهم ذوو الإعاقة.
وفي ذات الإطار أكد مغراوي، على أهمية إشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني في السياسات الرقمية الجديدة، من خلال مجموعات التركيز وجلسات التصميم التشاركي، وهو الأمر الذي من شأنه توفير آلية قوية لتوليد البيانات من القاعدة إلى القمّة لصنع السياسات العامة.