لأجل تعميم تدريس الأمازيغية على كافة المؤسسات التعليمية

الهاشمي عصاد يقترح مراجعة القانون التوجيهي للتربية
دعا الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية أمس إلى مراجعة القانون التوجيهي للتربية، لتوسيع تدريس اللغة الأمازيغية عبر كافة المؤسسات التعليمية، بدل جعلها مادة اختيارية، نافيا في سياق متصل تداخل المهام بين الهيئة التي يرأسها والمجمع الجزائري للغة الأمازيغية، مؤكدا بأن عملهما سيتم في إطار التنسيق، على أن تتولى المحافظة التوليف الاجتماعي للأمازيغية.
وعبر الهاشمي عصاد في فوروم يومية المجاهد عن ارتياحه للمكانة المرموقة التي أضحت تتمتع بها اللغة الأمازيغية، بفضل توسيع استعمالها في مجالات مختلفة، ومن قبل المؤسسات الرسمية مع إقرار تدرسيها في قطاع التربية الوطنية، مستغلا مناسبة مرور سنة على ترسيم الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية أو يناير، ليقترح مراجعة الإطار القانوني الذي يكرس ترسيم الأمازيغية، لا سيما القانون التوجيهي للتربية الوطنية الصادر سنة 2008، بغرض توسيع مجال تدريس هذه اللغة على مستوى جميع المؤسسات التعليمية، على اعتبار أن المادة 34 من ذات القانون تنص على إمكانية فتح أقسام لتدريس اللغة الأمازيغية في حال الطلب عليها، مما جعلها وفق المصدر بمثابة مادة اختيارية، في حين أنها أصبحت لغة وطنية منذ العام 2002.
ولا يحدد القانون التوجيهي للتربية الوطنية طبيعة الجهة التي تطلب فتح أقسام، وما إذا كان الأمر يتعلق بوزارة التربية الوطنية أو المحافظة السامية للأمازيغية، وبحسب الهاشمي عصاد فإن مراجعة هذا النص أضحت ضرورة ملحة، قصد جعله يتماشى مع الدستور الذي رسم الأمازيغية، مشيدا في ذات الوقت بجهود وزارة التربية لترقية تعليم هذه اللغة، خاصة فيما يتعلق بمعالجة المشاكل البيداغوجية، من خلال مراجعة كتب الجيل الثاني، كما طالب الهاشمي عصاد بمراجعة توزيع المناصب المالية لضمان تدريس الأمازيغية في الطور الابتدائي، مع ضرورة القيام بزيارات ثنائية، أي جولات ميدانية مشتركة ما بين وزارة التربية والمحافظة السامية للأمازيغية للوقوف على واقع تعميم تدريسها على 27 ألف مؤسسة تعليمية.
ونفى المتحدث إمكانية حدوث تصادم أو تداخل ما بين مهام المجمع الجزائري للغة الأمازيغية وكذا المحافظة السامية، لأن لكل منهما صلاحيات محددة، إذ ستسهر الأكاديمية أو المجمع على ترقية هذه اللغة وضبط الحروف التي ستكتب بها، والقيام بالبحوث التي تساهم في تطويرها وتدوينها بصفتها لغة شفهية، في حين ستعمل المحافظة السامية للأمازيغية على تحقيق التوليف الاجتماعي لهذه اللغة، معترفا بأن ترقية الأمازيغية مهمة ثقيلة، لذلك فإن العلاقة ستكون في إطار التشاور والتنسيق ما بين الهيئتين. واعتبر الهاشمي عصاد أن إثارة قضية الحرف الذي ستكتب به الأمازيغية أمرا سابقا لأوانه، مبررا كتابتها حاليا بالحرف اللاتيني بالاجتهادات السابقة التي قامت بها المحافظة من خلال اعتماد الحرف اللاتيني المقنن كمرحلة أولى لتدوين هذه اللغة الشفهية، وتوسيع مقروئيتها، دون أن يمنع ذلك من تمكين كتابتها بالحرف العربي أو التيفيناغ، لذلك ارتأت المحافظة السامية للامازيغية اختيار التنوع، أي الأحرف الثلاثية، وهي اللاتينية والتيفيناغ والعربية، إلى أن يفصل الباحثون والمختصون عبر الأكاديمية في طبيعة الحرف الذي سيتم اعتماده رسميا.
كما شدد ضيف الفوروم على ضرورة عدم التسرع في معالجة إشكالية الحرف الذي ستدون به اللغة الأمازيغية، بحجة ترك الوقت اللازم للباحثين للفصل في هذا الأمر، وبشأن اختلاف المؤرخين في تحديد التاريخ الرسمي لبداية السنة الأمازيغية، إذ تم تقديم تواريخ متعددة منها 12 و13 جانفي، قال المصدر إن الفصل في ذلك يعود للمؤرخين المختصين، في حين أن مهام المحافظة السامية هو نشر اللغة الأمازيغية وتعميم استعمالها في المؤسسات الرسمية، ومرافقة قطاع التربية الوطنية في تدريسها، والسهر على تكوين الأساتذة المختصين في المجال.