الحرية لغباغبو وغوديه بعد تبرئتهما من قبل المحكمة الجنائية الدولية

تحصل كل من رئيس كوت ديفوار سابقا (2000-2011) لوران غباغبو ووزير الشباب آنذاك وأحد مقربيه شارل بلي غوديه على حريتهما بعد سنوات من السجن بلاهاي حيث تمت تبرئتهما أمس الثلاثاء من طرف المحكمة الجنائية الدولية التي رفضت يوم الأربعاء استئنافا تقدم به الادعاء العام بالمحكمة.
وصرح رئيس المحكمة كونو تارفوسر أن "الغرفة... ترفض بالأغلبية الطلب الذي قدمه الادعاء العام الداعي إلى ابقاء غباغبو وغوديه (الرئيس السابق لحركة الشباب الوطنيين) رهن الحبس".
وتطرق مُدّعو المحكمة الجنائية الدولية في استئنافهم إلى خطورة عدم امتثال المتهمين أمام المحكمة في حال استئناف المحاكمة.
وكان لوران غباغبو و بلي غوديه اللذين ضُمت قضاياهما في 2015متابعين يأربع تهم ضد الإنسانية هي "القتل و الاغتصاب و الاضطهاد و أعمال أخرى غير انسانية".
وعلى الرغم من أن القاضيين كونو تارفوسر (رئيس المحكمة) و جيوفري هندرسون للنزاع السياسي العنيف الذي عَقِبَ الانتخابات الرئاسية 2010 بأبيدجان و في مناطق أخرى من البلد إلا أنّ المحكمة وبغالبية أعضائها اعتبرت أن الادعاء لم يقدم الأدلة الكافية لإبراز مسؤولية السيد غباغبو و غوديه في ذلك.
علاوة على ذلك، فقد خلصت غرفة الاتهام بالأغلبية إلى أن المدعي لم يتحدث سوى عن خطابات جمهورية للسيد غباغبو أو السيد بلي والتي يُحتملُ أن تكون قد سمحت بتشجيع هذه الجرائم. وعلى اثر ذلك، قررت الغرفة أنه ليس ضروريا أن يقدم الدفاع أي عناصر إثبات إضافية.
وكانت المتابعات القضائية ضد الرئيس غباغبو والبعض من مؤيديه قد بدأت حينما كانت كوت ديفوار تَهمُّ بإنجاح رهانها بالخروج من الأزمة السياسية والعسكرية التي اندلعت في 2002 على إثر محاولة الانقلاب العسكري الفاشل الذي قسّم قوّات ساحل العاج وجزّء البلد إلى قسمين، منطقة جنوبية تحكمها الحكومة ومنطقة شمالية يقودها المتمردين السابقين.
وفي سبيل ايجاد حل للأزمة، وقعت الأطراف الإيفوارية في 2007على اتفاق يتناول كل جوانب الأزمة، بما فيها تنظيم الانتخابات الرئاسية التي أُجّلت عدة مرات لأسباب مختلفة، حيث فاز بالدور الأول بتاريخ 31 أكتوبر 2010 دون أية مفاجئة لوران غباغبو و منافسه الحسن درامان واتارا.
وفي الدور الثاني من الرئاسيات، وهو المرحلة الحاسمة لأجل الخروج من الأزمة، كشفت النتائج المؤقتة المعلنة يوما بعد انقضاء الأجل القانوني الذي وضعته اللجنة الناخبة الحرة، عن فوز الحسن واتارا بنسبة01ر54 بالمائة من الأصوات مقابل 9ر45 بالمائة لصالح غباغبو، قبل إلغائها من قبل المجلس الدستوري الذي أعلن بعد دراسة الطعون التي قدمها الرئيس المنتهية عدته، سبعة أيام فيما بعد، عن فوز لوران غباغبو بنسبة45ر51 بالمائة متفوقا على الحسن واتارا الذي تحصل على نسبة 55ر48 بالمائة.
وفي هذا اليوم بالذات، تعقدت الأزمة أكثر، حيث نظم أنصار واتارا احتجاجات وأغلق الجيش الايفواري الحدود بأمر من الرئيس غباغبو الذي اشترط مغادرة بعثة الأمم المتحدة والقوات الفرنسية (ليكورن).
كما أن الأفارقة فضلوا حلا داخليا للأزمة في حين أن الغرب، وعلى رأسهم فرنسا، غلّبُوا قوة السلاح من أجل تنصيب واتارا كرئيس للبلاد وتسليم لوران غباغبو بتاريخ 30 نوفمبر 2011 للمحكمة الجنائية الدولية بوساطة من الدولة الإيفوارية، وهو القائد الذي يلقى دعما من أنصاره بشكل دائم نظرا لمواقفه "الوطنية" حسبهم.